قال سفير النوايا الحسنة الدكتور نصير شاهر الحمود "أن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعمه للاستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تمخض عنها صدور القانون رقم 31 لسنة 2007 لحقوق المعاقين، اعاد الحق والعدل والكرامة لهذه الشريحة بحيث اصبح متاح امامهم المطالبة بحقوقهم التي تستند لقانون أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة " .
وثمن الحمود في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف في الثالث من كانون الأول الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الأمير رعد بن زيد كبير ألأمناء ورئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة من عمل دؤوب ومتواصل في هذا الاتجاه والذي يرقى لحد التميز".
وقال "لقد اعترفت الأمم المتحدة منذ تأسيسها بأن الكرامة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام العالمي، ومن هنا جاء الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الإعاقة تعزيزاً لفهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وحشد الدعم لكرامتهم وحقوقهم ورفاههم، حيث تم اعتماد هذا اليوم بموجب القرار (47/3) الصادر عن الأمم المتحدة عام 1992م، وذلك من أجل سن التدابير لتحسين حالة ذوي الإعاقة وتوفير فرص التكافؤ لهم" .
وأشار سفير النوايا الحسنة بضرورة إعتماد التسمية الجديدة إذ انهم ليسوا ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوقين انهم الأشخاص ذوي الإعاقة جاء ذلك بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك.
وقال "يهدف هذا اليوم أيضا إلى زيادة الوعي بالمكاسب التي ستتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، الشعار المرفوع لهذا لعام 2008م والذي هو الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء تحت شعار: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: (الكرامة والعدالة لنا جميعا) على أساس هدف كامل وعلى قدم المساواة في في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، التي نص عليها برنامج العمل العالمي المتعلق بذوي الإعاقة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1982م. بحيث يحمل إلى جانب المساواة وعدم التمييز مبادئ اعترفت بها المنظمات الدولية والإقليمية على أسس استمدادها من الأديان والأخلاقيات والثقافات الإنسانية على اختلافها" .
وعن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بالعالم العربي عربيا قال الحمود "لقد أعلنت الجامعة العربية عقدا عربيا للأشخاص ذوي الإعاقة والذي انطلق عام 2003 ويستمر حتى عام 2012 ويسعى لبلوغ العديد من الأهداف. وفي الوقت الذي يلقى فيه ذوي الإعاقة في المجتمعات المتقدمة الاهتمام من صناع القرار وتفهم المجتمع لحاجاتهم، إلا أنهم ما يزالون في عالمنا العربي يواجهون مشاكل تتعلق بتوفير الحكومات للوسائل التي تعينهم على عيش حياة عادية ونظرة المجتمع لهم. وتسائل أين وصلت التشريعات والقوانين العربية التي من شأنها تأمين حقوق ذوي الإعاقة بالعالم العربي وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة، وأين هو التطبيق الفعلي للاتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة التي اقرتها منظمة العمل العربية باجتماعها بعمان عام 1993م. وأين هي الإجراءات في تغيير نظرة المجتمع للإعاقة بشكل عام وتغيير نظرته للمعاق نفسه على وجه الخصوص، ويجب على وسائل الاعلام المساهمة بمناقشة أوجه القصور ومتابعتها، ويجب عقد الندوات والحوارات، والتركيز الكبير على اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة تنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بذوي الإعاقة، وكذلك تفعيلها من خلال المشاركة على أساس المساواة".
وعن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالعالم أشار سفير النوايا الحسنة "أن العدد يبلغ 650 مليون شخص أي 10% من سكان العالم، وأن أكثر من 80% منهم موجودون في الدول النامية، وفي الوقت الذي لا يوجد به إحصائيات دقيقة بالوطن العربي إلا أن التقديرات تشير إلى أكثر من 40 مليون بنسبة تقريبية 13% من عدد السكان. ففي السعودية على سبيل المثال يبلغ عدد ذوي الإعاقة فيها 720 الفا، وفي مصر يبلغ العدد 6 ملايين، وفي الاردن 140 ألف، والمشكلة الأهم أنه في غالبية الدول العربية لا يوجد هناك تصنيف لذوي الإعاقة، التصنيف الذي يقوم على تحديد ذوي الإعاقة حركيا أو ذهنيا أو cp، حتى تتمكن أي دول عربية من وضع استراتيجية ناجعة للتدخل والرعاية.
وعن الأسباب المؤدية للإعاقات قال الحمود "إن هناك أكثر من 200 سبب وراء ذلك أهمها العامل الوراثي والانجاب في سن متأخرة وزواج الاقارب، وهو أمر شائع جدا في العالم العربي، فضلا عن بعض الامراض طبعا التي تصيب الوالدين قبل الانجاب، إضافة لمشكلة الألغام ومخلفات الحروب والنزاعات المسلحة، سوء التغذية والفقر، انتشار الأمية، ضآلة الذين يحصلون على خدمات الأمومة والطفولة".
وختم الحمود بالقول "أنه رغم نقاط الضعف فأن الغالبية الواسعة من ذوي الإعاقة يتمتعون بالقدرة والإندفاع للإسهام في رخاء أسرهم ومجتمعاتهم، فالأشخاص الذين يتعايشون مع عوقهم هم مورد بشري وأن ضمان مشاركتهم بدرجة أكبر إنما هو جزء من السياسات التنموية الناجحة، وهناك آمال كبيرة نطمح إليها وتتعلق بها آمال ملايين ذوي الإعاقة العرب الذي يحلمون بتحقيقها في المستقبل القريب".
رد مع اقتباس
المفضلات