"الحقيقة الدولية" تنشر القصة بالوثائق والمستندات
"الحقيقة الدولية" تنشر القصة بالوثائق والمستندات
تعيينات غير مبررة وشبهة سرقات في وزارة الصناعة والتجارة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
كتاب رسمي يبين تورط احد الموظفين في عمليات بيع أعلاف وهمية
عقد عمل للموظفة براتب 1110دنانير
وثيقة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية تبين راتب الموظفة
كشف الناشط السياسي أمين عام حزب لجان الشعب الأردني المنحل خالد الشوبكي النقاب عن وجود جملة من التجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة.
وبينت الأوراق والمستندات الرسمية التي أبرزها الشوبكي انه تم تعيين موظفة تحمل شهادة البكالوريوس خريجة عام (1998) براتب مقداره (107) دنانير بحسب وثيقة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وانه في العام (2008) وقعت الموظفة مع الوزارة عقد عمل براتب مقداره (1110) دنانير شاملا كافة العلاوات.
وأوضحت الوثائق أن الموظفة والتي انه تم تعيينها في منصب مديرة أوكل إليها القيام بأعمال مدير عام في إحدى مديريات وزارة الصناعة بالإضافة إلى وظيفتها.
وبحسب الوثائق المبرزة فان وزارة الصناعة والتجارة خاطبت رسميا وزير المالية وأعلمته بان مخصصاتها المالية تدفع من موازنتها وذلك بتاريخ 4/9/2008.
وأشارت الوثائق المبرزة إلى أن طبيعة عمل الموظفة تقتضي المشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تعقد خارج الأردن وانه يتوجب على الحكومة دفع نفقات سفرها جوا على الدرجة الأولى وصرف مياوماتها وبدلات السفر لها.
كما بينت أوراق رسمية أن الموظفة حملت خزينة الدولة عشرات آلاف الدنانير وهي بدلات سفر ومياومات بسبب كثرة سفرياتها ومشاركاتها في ورش عمل ومؤتمرات خارجية.
إلى ذلك حمل الشوبكي وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية هدر أموال الدولة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، معتبرا أن تعيين موظفة تحمل الدرجة الخامسة خرق للقانون وذلك لوجود الكثير من الخريجين ممن يحملون مؤهلات علمية أعلى من تلك الحاصلة عليها الموظفة.
ويرى الشوبكي أن مثل هذه الممارسات تعتبر نوعا من شبهات الفساد حيث تمت لتنفيع بعض الأشخاص على حساب الآخرين والمصلحة العامة، داعيا في ذات الوقت مجلس النواب إلى فتح تحقيق موسع في هذا الشأن والوقوف على ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة.
من جانب آخر بينت الأوراق والمستندات التي أبرزها الشوبكي تورط احد موظفي الوزارة في قضية سرقة كميات من الأعلاف تم تحويله إلى القضاء مبينا بان الموظف تقدم بطلب رسمي للخروج على التقاعد وانه تمت الموافقة على طلبه.
وأكدت إحدى المخاطبات الرسمية الصادرة بتاريخ 27/7/2008 على تأجيل طلب الموظف لحين الانتهاء من القضية المسجلة ضد الموظف.
وأشارت كتب رسمية أخرى صدرت بتاريخ 17\9\2008 إلى أن الموظف نفسه تقدم بطلب آخر لإحالته على التقاعد حيث تمت الموافقة على طلبه بعدما نسبت بعض الجهات في الوزارة بكتاب رسمي للوزير بإحالته على التقاعد ولعلم الوزير لاحقا بوجود قضية ضد الموظف قام بسحب الكتاب من رئاسة الوزراء وإلغائه.
وفي سياق آخر أكد الشوبكي أن الحكومة تستورد الأعلاف بسعر (162) دولارا للطن الواحد أي ما يعادل (110) دنانير وتبيعه في المقابل للمزارعين بـ (150) دينارا للطن الواحد وتدعي أنها تقوم بدعمه ماديا.
وتبين الأوراق الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تورط احد موظفي الوزارة ويعمل في مركز بيع أعلاف انه على علاقة قوية مع مزارعين وتورطه في عمليات بيع مشبوهة ووجود شكاوى مزارعين من وجود أصحاب حيازات وهمية.
وأوضحت الكتب الرسمية أن الموظف يقوم ببيع كميات كبيرة من الأعلاف لأشخاص يجزم المزارعون أنهم أصحاب حيازات على حساب حصصهم مواشيهم.
وأشار احد الكتب الرسمية إلى وجود علاقة بين الموظف والتجار وأوصي بنقله لمركز آخر.
المصدر : وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي 3.12.2008
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق المملكة
المفضلات