من سيدفع ثمن المنعطف القادم في إسرائيل؟
إسرائيليون يناقشون المستقبل المنظور للحلبة السياسية في أعقاب إخفاقات الحرب على لبنان
تل أبيب: نظير مجلي
أعجوبة فقط يمكن أن تنقذ ايهود أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي، وعمير بيرتس وزير الدفاع، والجنرال دان حالوتس رئيس هيئة اركان الجيش، من النهاية المحتومة. فالموجة الضارية التي تهب تحت كراسيهم القيادية بدأت تتصاعد الى عاصفة جارفة. لكنهم لم يستسلموا، بعد. بل يقاومون بأسنانهم وبكل ما يملكون من قوة ونفوذ. والعارفون ببواطن الأمور يؤكدون أنهم لم يستخدموا بعد كل ما يملكون من ذخائر في هذه الحرب التي شبت تحت كنفهم. لكن الجميع متفقون على أن اسرائيل تشهد انعطافا جديدا. فما كان قبل الحرب على لبنان لن يعود الى سابق عهده، بأي حال من الأحوال. فإلى أين تتجه اسرائيل بعد هذه المرحلة؟
هل يصمد الثلاثي أولمرت ـ بيرتس ـ حالوتس في الحكم ويشغلون اسرائيل والعالم بحرب أخرى، أو بعملية سلام كبرى، تجعل المواطنين ينسون الحرب وأوزارها؟ هل تقام لجنة تحقيق وتبرئهم من إخفاقات الحرب، التي يعتبرها البعض فضائح فساد خطيرة، وتضحي بأكباش فداء آخرين؟ أم ان المجتمع الاسرائيلي سيتخلص منهم بعد ظهور نتائج التحقيق؟
وإن حدث وتخلصوا منهم، فما هي البدائل المطروحة؟ انتخابات جديدة تعيد انتخاب حزب «قديما»، كما حصل بعيد حرب أكتوبر (تشرين الاول) سنة 1973، أم انقلاب سياسي مجدد يعيد الليكود وبقية أحزاب اليمين المتطرف الى الحكم؟
فى البداية لا بد من تسجيل عدة ملاحظات، اولا ان اسرائيل ما زالت تعيش أجواء البلبلة من نتائج هذه الحرب. فلا السياسيون ولا العسكريون ولا الاعلاميون ولا المحللون ولا الباحثون يعرفون طريقا واضحا لمعالجة الأزمة التي تأخذ بخناق دولة اسرائيل. فهناك من يطرح المسألة على أساس ان كارثة حلت باسرائيل بسبب هذه الحرب، وأن قادتها يجب أن يدفعوا الثمن، وبالمقابل هناك من يعتبر هذا المد الجارف بمثابة تورط في ازمة جديدة لا تقل خطورة عن ازمة الفشل في الحرب. ومع ان الحرب لم تؤد باسرائيل الى هزيمة «فقد خرجنا من الحرب بمقتل 156 شخصا، ورغم أهمية اي خسارة في الارواح، إلا انه يعتبر ثمنا بسيطا بالمقارنة مع الحروب السابقة»، كما قال شبتاي شبيط، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية، (الموساد). ثانيا، الأسئلة التي تطرح حول الحرب لا تعالج جوهر المشكلة الاسرائيلية. فهي تتركز على الفشل في تقدير قوة «حزب الله» وفي تحضير الجيش الاسرائيلي لهذه الحرب وفي التنسيق ما بين القيادات على اختلافها، داخل الجيش نفسه، وبين الجيش وبين القيادة السياسية، وفي التأخير في ادخال القوات البرية وتنفيذ الاجتياح، وفي قرار القيادة السياسية مواصلة الحرب في الأيام الأخيرة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1701. ولكن السؤال الأساسي حول أيديولوجية القوة والعنف، وحول الأهداف الحقيقية للحرب ومن تخدم (مصالح اسرائيل أو مصالح أجنبية)، وآثار الممارسات الحربية المهولة في ذلك الدمار الجنوني للبنان، وعلاقة هذه الحرب بالقضية الفلسطينية، وإن كان من الممكن منع التدهور الى الحرب بواسطة ادارة سياسة سلام، كل هذه الأمور لم تطف على سطح النقاشات الدائرة في اسرائيل. ثالثا، الغرب عموما، والادارة الأميريكية بشكل خاص، لم تعط بعد رأيها في النقاش الداخلي في اسرائيل. وهذه قوى لها تأثير كبير على الساحة الداخلية. وهي تنتظر الوقت الملائم للتدخل. فإذا قام الرئيس الأميريكي بدعوة أولمرت غدا الى البيت الأبيض، واستقبله بحرارة وأغدق عليه بالمدائح على ما حققه للعالم الحر من مكاسب على صعيد مكافحة الارهاب، سيساهم ذلك في رفع مكانته وفي انتقال بعض الشخصيات المهمة من موقع المهاجم الى موقع الساكت على الأقل. والأمر نفسه ينطبق على بيرتس وحالوتس، في حالة ظهور تقرير، مثلا، في مجلة «الاندبندنت» يمتدح الدور الاسرائيلي في الحرب، وغير ذلك. فحتى لو بدت هذه النماذج بعيدة عن الواقع، حاليا، فإنها ليست بعيدة عن التأثير، أكان ذلك فيما لو حضرت أو غابت هذه الخطوات على السواء. الصحافي الاسرائيلي المخضرم يوئيل ماركوس، الذي كان أرييل شارون رئيس الحكومة السابق، قد اختاره ليروي له لأول مرة أفكاره حول الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة والضفة الغربية، يرى أن المهم الآن هو فقط أمر واحد، أن يرحل الثلاثي أولمرت ـ بيرتس ـ حالوتس، وكل شيء آخر يأتي لاحقا. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: بالنسبة للمستقبل، فلا خوف على اسرائيل. فلدينا دولة مؤسسات منظمة قادرة على ايجاد الحلول لكل حالة. ولكن هذه الدولة لن تكون دولة، إذا سمحت ببقاء الثالوث المذكور في الحكم. فقد وقفوا واحدا واحدا عندما بشرونا بالحرب، ووعدوا بانتصار ساحق. أولمرت قال عند اعلان الحرب ان يسعى لبناء دولة يكون من الممتع أن يعيش فيها المرء، وكانت تلك نكتة الموسم. بيرتس تصرف كجنرال أكثر عسكرية واشد حربجية من الجنرالات، وعندما صدر قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب أمر بتصعيد العمليات الحربية وتوسيع الاجتياح. وحالوتس اختار خطة حربية للقضاء على «حزب الله» من الجو، واحتاج الى أسبوعين كاملين حتى يفهم أن الأمر غير ممكن، فأمر بإدخال قوات اليابسة من دون أن يفحص أو يضمن تدربها على المهمات القتالية. وفي كل هذا أخفق ثلاثتهم. ولم يخفقوا فحسب، بل قتل أناس من خيرة شبابنا فيها. ويختتم ماركوس: «مثل هذه الاخفاقات ينبغي ألا تمر بهدوء. يجب أن يدفعوا ثمن أخطائهم الفاحشة. فإن لم يفعلوا، فإن الأمور في اسرائيل لن تعرف الاستقرار. وستتسع حملة الاحتجاج عليهم. وبذلك يرتكبون جريمة أخرى سيكون الحساب عليها عسيرا جدا. لذلك فإن عليهم أن يريحونا ويريحوا أنفسهم ويستقيلوا».
أما البروفيسور موشيه أرنس، الذي شغل عدة مناصب عليا في اسرائيل أبرزها وزير الدفاع في حكومة اسحق شمير، وهو الذي تم في زمنه قصف الفرن الذري العراقي، وهو لما يزل في طور البناء سنة 1981، يعتقد أن المطلوب الآن ليس معالجة الأشخاص بل المضمون السياسي والعسكري ـ «علينا أن نبحث في أسباب الحرب وجذورها حتى نقرر ما الذي نريده للمستقبل». وأضاف: سبب الحرب الحقيقي هو الانسحاب الذي نفذه ايهود باراك من طرف واحد سنة 2000. ففي حينه كنا مسيطرين على الجنوب اللبناني سوية مع جيش لبنان الجنوبي (ميليشيات لحد العميلة لاسرائيل). وكان «حزب الله» يطلق صاروخا باتجاه اسرائيل في فترات متباعدة ونحن نلاحقه. ولكن منذ الانسحاب و«حزب الله» يسيطر على الحدود مباشرة. ويبني قوته العسكرية تحت أنفنا. وقد عرفنا بذلك، لكن باراك لم يرد أن يظهر انسابه سلبيا فلم يقرر اجتياح لبنان حتى بعدما خطف لنا «حزب الله» ثلاثة جنود. ثم جاء شارون فوضع على رأس اهتمامه ضرب الانتفاضة الفلسطينية، ثم طرح نظرية الحلول الأحادية الجانب ولم ينتبه الى خطر «حزب الله». «لقد منحنا حزب الله الفرصة ليعمل على هواه. والآن نحن بحاجة الى انعطاف حاد في رؤيتنا: العودة الى ممارسة قوتنا العسكرية كما كنا في الماضي». ولا يتردد أرنس في التوضيح بأنه يؤيد استئناف الحرب فورا، بغض النظر عن قضية الإخفاقات: «لا يعنيني الأشخاص الآن، ينبغي أن نقاتل ونعيد للجيش مكانته، أمام نفسه وأمام الناس وأمام العرب. فقط بهذه الطريقة نستطيع أن نوقف التدهور. وحتى نكون صريحين أكثر، فإن شخصا مثل أولمرت، الذي صرح قبل بضع سنوات بأننا تعبنا من الحرب، وتعبنا من التغلب على أعدائنا، لا يصلح أن يكون رئيس حكومة. نحن بحاجة الى رئيس حكومة مؤمن بقوة اسرائيل الردعية، وقادر على اتخاذ قرار الحرب بنفس طويل».
البروفيسور شلومو بن عامي وزير الخارجية الأسبق الذي شارك في المفاوضات مع الفلسطينيين في كامب ديفيد سنة 2000، يرى هو أيضا ان التحقيقات ومحاسبة الأشخاص ليس هو الأمر المهم الآن. وان المطلوب الآن رؤية الفرصة السانحة من وراء هذه الحرب، من أجل فتح حوار سلام. ويقول بن عامي لـ«الشرق الأوسط»: «الحرب التي تنتهي بمكاسب متعادلة للطرفين، كما حصل في حرب لبنان الأخيرة، تفتح آفاقا جديدة للسلام. ففي أعقاب حرب أكتوبر 1973، توصلنا الى سلام مع مصر. وفي أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى عقد مؤتمر مدريد للسلام (سنة 1991). فالحرب أثبتت كم هي القوة العسكرية محدودة. لذلك أرى أن على حكومة اسرائيل أن تبادر حاليا، ومن دون وجل، الى مفاوضات سلام حقيقية وجادة». ويضيف بن عامي: «في هذه الحرب حظيت اسرائيل بدعم دولي غير مسبوق. كلنا نتحدث عنه بصوت عال، لكننا نتجاهل ان العنصر الحاسم في كسب العالم لنا هو أننا انسحبنا قبل ذلك من لبنان وبقينا خارجها ست سنوات على الحدود. العالم يحترم اسرائيل طالما أنها تحافظ على جيشها داخل الحدود المقررة لها. والأمر نفسه ينطبق على غزة. فالعالم يتفهم عملياتنا العسكرية، هناك لأننا انسحبنا من غزة وندافع عن حدودنا وشعبنا. تصوروا لو ان هذه الحرب تمت ونحن ما زلنا نحتل لبنان أو غزة. من هنا فإن علينا الآن أن نستغل، وبلا تأخير، الظرف الناشئ وننسحب من الضفة الغربية والجولان، في اطار مفاوضات سلام مع سورية والفلسطينيين. هكذا فقط ننبذ التطرف ونحارب الارهاب، والعالم يكون معنا».
مطلب اقامة لجنة تحقيق رسمية، يطرحه السياسيون في اليمين وفي اليسار على السواء بهدف محاسبة الحكومة وأقطابها. اليمين يعتقد ان الحكومة لجمت الجيش ومنعته من القيام بالمهمة كما يجب في بداية الحرب، ويعتبر موافقتها على قرار مجلس الأمن لوقف الحرب طعنة في ظهر الجيش وضربة للمصالح الاسرائيلية، ويريد استبدالها ليعيد لاسرائيل قوة الردع. واليسار يريد محاسبتها على توريط اسرائيل في الحرب، وتجاهل حلول أخرى مثل الحوار السلمي والمفوضات التي كانت ستأتي بنتائج أفضل. والى جانب الطرفين تنطلق حملات شعبية لفرض اقامة لجنة تحقيق.
جميع هؤلاء واثقون بأن اقامة لجنة التحقيق هو أمر حتمي ومسألة وقت لا أكثر، وأنه كما في الماضي، فإن الحكومة ستقاوم هذه الفكرة، لكنها لن تصمد في المقاومة. وان نتيجة التحقيق ستكون سقوط الحكومة واجراء انتخابات جديدة. شبتاي شبيط، الرئيس الأسبق للموساد، يرى ان مطلب اقامة لجنة تحقيق والطريقة التي يتم فيها الأمر هما تعبير عن تدهور في أسلوب الحكم السليم في اسرائيل. ويتهم الصحافة في ادارة هذه العملية بدافع الغطرسة التي تتميز فيها ـ «الصحافة في النظم الديمقراطية تؤدي دورها كسلطة رابعة، لكنها لدينا تؤدي دور السلطات الثلاث. فهي تراقب وتحاسب وتحكم وترسم وتريدنا أن ننصاع لها ونتجاهل كل ما أنجزناه من بناء عبر مائة سنة من الصهيونية، وهذا هو الخطر الأكبر علينا». وشبيط ليس وحده في هذا الرأي، ومثله كثيرون يريدون أن تسير الأمور بطريقة أخرى يكتفون خلالها باجراء فحص داخل الجيش حول الإخفاقات في الحرب والمضي قدما بنفس القيادات السياسية، «التي ستغير حتما نهجها السياسي وتفيد من تجربتها في المدة القصيرة التي تحكم فيها». البروفيسور أورئيل رايخمن، رئيس جامعة التخطيط الاستراتيجي وأحد مؤسسي حزب «قديما» الحاكم، يؤيد شبيط في رايه حول لجنة التحقيق ويطالب بإجراء تغييرات جوهرية على نظام الحكم بحيث يصبح اختيار الوزراء مسألة مهنية بحتة فلا يعين وزير دفاع من دون المرور في مسار تعليمي مناسب يؤهله للمهمة، ولا يتم تعيين جنرال من دون الخضوع لمراقبة جسم مهني متخصص مثل مجلس الأمن القومي وهكذا.
وحسب اعتقاد رايخمن، فإن اسرائيل انتخبت حكومة ذات أجندة واضحة نحو السلام، وينبغي أن تعطي فرصتها حتى تثبت قدراتها ولا يجوز إطاحتها من الآن قبل أن نعرف ما إذا كانت ناجحة أو فاشلة. ويرى رايخمن ان اسرائيل ستعبر هذه المرحلة، حتى لو قامت لجنة تحقيق. ويرى ان اسرائيل لا يمكن أن تذهب الى انتخابات جديدة، وهي التي خرجت من انتخابات فقط قبل خمسة أشهر. وأن حزب «قديما» سيظل حاكما، شرط أن يقوم بتفعيل نفسه كحزب حاكم «وأن الناس سينسون في القريب كل هذه الضجة، حول الحرب وسيواصلون الحياة بانتظار المعركة القادمة، التي يعتقد انها ستكون معركة سلام وليس حربا».
رد مع اقتباس
المفضلات