يلدرم يكشف تفاصيل الانقلاب بالأرقام

يلدرم يكشف تفاصيل الانقلاب بالأرقام
19-07-2016





كشف رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم بأن المحاولة الانقلابية أدت إلى مقتل 208 في صفوف معارضي الانقلاب، منهم 145 مدنياً، 60 شرطياً، و3 جنود، بينما قتل 24 في صفوف الانقلابيين، وجرح خمسون آخرون.
وعن أعداد المحتجزين من المشتبه بعلاقتهم بالانقلابيين، أكد يلدريم أنه تم اعتقال 7543 شخصاً، منهم 6038 من مختلف الرتب العسكرية (بينهم 20 في المائة من جنرالات الجيش)، و100 في صفوف الشرطة، و755 قاضياً ومدعياً عاماً (بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية العليا)، و650 بين المدنيين، بينما جرى التحفظ بقرار قضائي على 316 منهم.
وكان مسؤول أمني كبير قد تحدث في وقت سابق لرويترز عن فرار عدد من المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب إلى الخارج، وذكر المسؤول الأمني أن السلطات عزلت ثمانية آلاف من عناصر الشرطة في مدن البلاد المختلفة بما فيها إسطنبول وأنقرة.
واعترف المسؤول بأن القيادة العسكرية تلقت ضربة قوية من الناحية التنظيمية بسبب محاولة الانقلاب، لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة. واستبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة.
الى ذلك، تواصلت أمس الاثنين حملة الاعتقالات في صفوف المتورطين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، وشملت الاعتقالات قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين إضافة إلى عناصر من القضاء.
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن الاعتقالات شملت 103 جنرالات بالجيش، ونشرت وكالة الأناضول قائمة مفصلة بأسماء الموقوفين وأكدت أنهم من سلاح الجو والبر والبحر ومن مختلف أنحاء البلاد.
ومن بين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق الفريق أول أكن أوزتورك المتهم بقيادة المحاولة الانقلابية.
وقال مصدر صحفي إن فرقا مختصة توجهت أمس في أنقرة لاعتقال 140 عضوا في محكمة القضاء العليا و58 عضوا بالمحكمة الإدارية العليا إضافة إلى وكلاء نيابة وأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط عناصر القضاء المعتقلين في مخطط الانقلاب عبر التحضير لمحاكمة المسؤولين الحاليين بعد استيلاء قادة الانقلاب على السلطة.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن جهاز القضاء هو الجهة الأكثر اختراقا من العناصر الموالية لجماعة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ولفت المصدر إلى أن السلطات أطلقت سراح بعض المعتقلين بعدما ثبت عدم تورطهم في محاولة الانقلاب، وبدأت أمس محاكمة عدد من كبار الضباط المتورطين.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أنها جمدت مهام 8777 موظفاً، للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم 7899 ضابط شرطة، و614 من قوات الدرك، و30 والي محافظة، و29 والي مركز، و52 مفتشاً، و16 مستشاراً حقوقياً، ومديراً عاماً، و2 من رؤساء الإدارات، في ما يعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ وزارة الداخلية التركية.
وأشرف على العمليات في وزارة الداخلية رئيس الإدارة العامة لمديريات الأمن التركية، محمد جلال الدين، وتم استدعاء الضباط والموظفين، إلى مقرات مديريات الأمن في الولايات، لتتم مصادرة أسلحتهم وبطاقات التعريف الخاصة بهم.
ورغم إحباط المحاولة الانقلابية واستعادة السلطة من قبل الحكومة، لكن بدا واضحاً أن الأمور لم تعد بعد إلى وضعها قبل ليلة 15 تموز، بحيث أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً يقضي بتنفيذ الطائرات الحربية طلعات دورية لمراقبة أجواء البلاد، والتأكد من الوضع الأمني، وذلك بعد يومين من استخدام الانقلابيين لطائرات 'إف 16' التركية يومي السبت والأحد، لتوجيه ضربات إلى البرلمان التركي، الذي اعتصم فيه النواب ضد المحاولة الانقلابية.
وفي السياق، أصدر قائد مديرية أمن مدينة إسطنبول، مصطفى جالشكان، قراراً بإسقاط أي حوامة مجهولة في سماء المدينة دون أي تحذيرات.
وقامت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، أمس، بعمليات بحث وتفتيش في المدرسة الحربية في المدينة، وبالمساكن التابعة لها.