المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن
بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية
المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يقر بانتهاك حقوق "خادمات المنازل"
اتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الحكومة بالتقصير في حماية عاملات المنازل في المملكة بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية أكد ان عشرات الآلاف منهن "يواجهن عزلة واستغلالا وسوء معاملة" في الأردن.وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان (مستقل) في بيانه ان "الحكومة لم تصدر اي أنظمة لغايات تنظيم حقوق العاملات في المنازل".
واتفق المركز مع ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر الأسبوع الماضي حول تعرض عشرات الآلاف منهن إلى عزلة واستغلال وسوء معاملة في الأردن دون حماية تذكر من قبل الدولة.
وأكد ورود شكاوى "تركزت حول أوضاع غير إنسانية تعاني منها العاملات تشكل مخالفة للقوانين الأردنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن".وذكر شكاوى حول "تعرض العاملات لمعاملة غير إنسانية وغير لائقة بما في ذلك التحرش الجنسي".
وأكد مخالفة بعض مكاتب استقدام العاملات قانون العمل واتفاقيات دولية باستقدام فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما مشيرا إلى ورود "شكوى جماعية من 12 عاملة تؤكد استقدام عاملات تتراوح أعمارهن بين 13 و 18 عاما".
وقال المركز ان هناك "صفة مشتركة لجميع الشكاوى التي وردت إليه تتمثل بعدم حصول العمال على الأجر الكامل" مضيفا ان "الأمر وصل إلى حد إجبار إحدى العاملات على العمل لسبع سنوات دون حصولها على اجر عن هذه الفترة".
وحض المركز الحكومة الأردنية على "اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين" وأكد "ضرورة وضع آلية تضمن وصول الأجور إلى هؤلاء" داعيا إلى "شمول العاملين في المنازل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي".
ودعا إلى "توسيع صلاحيات مفتشي العمل وتزويدهم بالإمكانات اللازمة لمراقبة أصحاب مكاتب استقدام الخادمات للحد من الانتهاكات وتفادي تعرض العاملات لخطر الدعارة أو الاتجار بالبشر".
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان عاملات المنازل في الأردن "يعشن في ظروف مروعة ويجبر معظمهن على العمل ل19 ساعة يوميا ويحرمن من رواتبهن".وأضافت إنهن يتعرضن الى "إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية".وتعمل في المملكة نحو 40 الف عاملة منزل مهاجرة معظمهن من شرق آسيا واغلبهن من اندونيسيا والفليبين وسريلانكا وفقا للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها.وقد أجرى مجلس النواب الأردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون العمل بما يفضي إلى إصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل وأوقات الراحة.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان -6.11.2008
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفيق الاحزان
المفضلات