990 ديناراً معدل أجور العاملين في (الكهرباء) الثلاثاء 2016-07-12

ديناراً معدل أجور العاملين (الكهرباء)



يرتفع معدل الأجور الشهرية للعاملين في شركات الكهرباء في المملكة بحوالي 90 بالمئة عن معدل الاجور في القطاعين العام والخاص.
وبحسب البيانات التي حصلت «الرأي» على نسخة منها، بلغ معدل الأجر الشهري للعاملين في شركات الكهرباء في المملكة نحو 990 دينارا شهرياً مقارنة مع 525 دينارا شهريا للعاملين في القطاع الخاص و 447 دينارا شهريا للعاملين في القطاع العام.
وشهدت معدلات الأجور للعاملين في شركات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 35 بالمئة منذ العام 2011، والتي كان معدل الأجور فيها 728 دينارا شهرياً لتصل إلى 990 دينارا للعام 2016.
وتقدم شركات الكهرباء العاملة في المملكة إمتيازات عديدة لا يتمتع بها كثير من موظفي القطاع العام والخاص ومنها تقديم خمسة عشر راتبا في السنة ، اضافة إلى منح كل موظف خصم 75 بالمئة على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به.
وتشير البيانات إلى ارتفاع معدل الأجور في شركات الكهرباء العاملة في المملكة بنسبة 14 بالمئة عن معدل الأجور للعاملين في ذات القطاع الإقتصادي الكلي الذي تنتمي اليه شركات الكهرباء( قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء ) ليبلغ الأجر في كامل القطاع نحو 871 دينارا شهرياً.
ويتجاوز معدل أجور العاملين في شركات الكهرباء في المملكة معظم القطاعات الأخرى، باستثناء « المنظمات والهيئات غير الإقليمية» التي يبلغ معدل الأجور فيها 1237 دينارا شهريا، وقطاع التعدين الذي يبلغ معدل الأجور فيها 1122 دينارا شهريا، و 1034 دينارا شهريا لقطاع « الوساطة المالية «.
وتقدم الشركات الكهرباء العاملة في المملكة للعاملين فيها قروضا للاسكان بلا فوائد، اضافة إلى تأمين على الحياة ، وتأمين صحي متميز يشمل الموظف وأفراد أسرته ، اضافة إلى تامين صحي ما بعد التقاعد لموظفي الشركات وزوجاتهم، اضافة إلى العديد من العلاوات الأخرى حسب طبيعة العمل وصعوبته.
وتطالب نقابة العاملين في شركات الكهرباء في المملكة المزيد من تلك الميزات التي يفتقد الجزء الكبير منها موظفي القطاعين العام والخاص.
وتشير ارقام دائرة الاحصاءات العامة فان اكثر من 52.3% من الموظفين والعاملين في المملكة تقل اجورهم الشهرية عن 300 دينار، وان من يتقاضى الف دينار فأكثر يشكلون 11.5%، وان نحو 88.5% يتقاضون 500 دينار تقريبا، وهذه الارقام تشير الى ان زيادة الرواتب والاجور تتطلب زيادة الانتاجية ودفع وتائر النمو الاقتصادي، اذ لا يمكن القبول بزيادة المزايا بمعزل عن زيادة الانتاجية السلعية والخدمية بشكل عام.