مواطنون: مخالفات السير في الشوارع أفرغت جيوبنا من النقود

مواطنون: مخالفات السير في الشوارع أفرغت جيوبنا من النقود
26-04-2016




ارتفعت أصوات بعض المواطنين من ازدياد مخالفات السير على مركباتهم؛ وذلك بسبب الاصطفاف على جوانب الشوارع بصورة غير مألوفة.
وقال بعضهم محتجين ان كل سيارة أصبحت تدفع من 200 ــ 300 مخالفات سير عند الترخيص، فما بالك مع وجود مليون سيارة ناهيك عن وجود عشرات الكاميرات التي زرعت في مختلف الشوارع.
وبين بعضهم أن المخالفات كثرت في مختلف الشوارع في العاصمة، أمام البنوك والمولات، وطالب المواطنون الأمانة التي تتقاضى بدل المخالفات توفير المواقف؛ حيث لايوجد مواقف للمركبات على الشوارع الفرعية والخلفية، لذلك نجبر أن نقف على جانب الشارع من أجل إنجازات معاملات أو أمور شخصية ضرورية.
وقال بعضهم المواطن لا يعلم أي باب او جزء من حياته اليومية والشهرية يغطيها أمام كثرة الالتزامات، فهل الهدف الجباية.

وأبدى مواطنون قلقهم من سياسة إرهاق جيب المواطن في منطقة جبل الحسين جراء تعرضهم لمخالفة مركباتهم في شارع لا توجد عليه أية شواخص تمنع الوقوف والتوقف، وقالوا إن هذه الإجراءات تزيد من الاحتقان في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها أغلب الشعب الأردني.
من جهته تساءل المواطن مؤيد ناصر، أين إشارات منع الوقوف والتوقف؛ بالله عليك أرني إياها!!؟، وأضاف بغضب 'وين اصّف يعني بالسماء مثلا.
إسماعيل أحمد قال 'لا يحق لأي شرطي مخالفة السيارات ما لم توجد شواخص تمنع الوقوف، وأضاف أثناء حديثه انه يشعر بـ'الظلم'، مبينا أن الخصوم ستجتمع يوم القيامة أمام العدل المطلق.
وأيد إبراهيم جمعة أن مخالفة المركبات بدون سبب لا يجوز ولا تقبل به إدارة السير، مبينا أن إدارة السير لو علمت بهذه المخالفات ستشطبها، وأضاف 'المخالفة غير قانونية'، مطالبا بوضع شواخص واضحة للمواطنين وأكد أن المواطن الذي يخالف يستحق المخالفة.

المواطن رائد أحمد رفع يده قائلاً :'لا أدي ما أقول.. لا'.

المواطن محمد نجيب قال 'يجب أن يركبوا على ظهر كل مواطن نمرة ويلحقوه في كل مكان ليتم مخالفته'، وأبدى تساءله: 'لمتى ستبقى الناس ساكتة'، وتمنى نجيب على المسؤول الكبير أن ينزل إلى الشارع ويرى بنفسه معاناة المواطنين، ولو لمرة واحدة، ليوم واحد لعدة ساعات.

المواطن عبد المجيد سلامة قال إن هذه المخالفات مجحفة بحق المواطن، معبرا عن أسفه لما وصل إليه حال الوطن وأضاف 'العيشة بطلت تنطاق، أنا كل ما أريد شراء حاجة بدينار أو ثلاثة أجد نفسي مخالفا بـ 15 دينارا'.

المواطن مهند أبو أحمد صاحب محل بين في حديثه انه لا يجد لسياراته موقفا فكيف لسيارات الزبائن، وأضاف أن الزبائن 'طاروا'، الجميع متضرر من هذه الحملة، وتساءل: 'لمن نشكو؛ لمن نذهب؟، ألا يوجد صوت يسمع منا؟

وأضاف سالم سلامة، انه تلقى مخالفات عديدة بسبب وقوفه هناك، مشيراً انه سابقاً لم يحصل على واحدة لوقوفه الممنوع لدرجة أصبح المواطن لا يعلم اين يوقف مركبته لانه يقينا سيعود ليجد عليها مخالفة غيابية.

وبينما تشهد العاصمة عمان تزايداً مستمراً لأعداد السيارات وهو يحتم على الجهات المعنية ومنها أمانة عمان تخصيص أراض جديدة لغايات زيادة عدد المواقف في العاصمة، وخاصة المناطق المكتظة بالمكاتب التجارية والدوائر الحكومية والسكنية للحد من الاصطفاف العشوائي في شوارع العاصمة، والأزمات المرورية الخانقة، بحسب مواطنين عبروا عن امتعاضهم من تزايد تعقيد الحالة المرورية للعاصمة.

قالت مصادر في أمانة عمان إنه يتوقع ارتفاع تحصيلات 'مخالفات السير' لـ 45 مليون دينار، فيما بلغت للعام الماضي 39 مليون دينار، وقامت الأمانة مؤخراً بتركيب 22 كاميرا رقابة آلية على بعض الطرقات والتقاطعات ضمن حدود مناطق المخالفات، وكانت كاميرات شارعي الحجاز دابوق من إشارة النسر باتجاه جسر البكالوريا، وشارع الشهيد نزول عين غزال الأكثر حصداً لمخالفات السير، والمخالفة الأكثر تكراراً هي السرعة الزائدة والتي تتراوح قيمتها المالية بين 20 و100 دينار.

من جهته أوضح مدير إدارة السير المركزية العقيد ياسر الحراحشة في تصريحات إعلامية سابقة إن دراسات إدارة السير أثبتت أنه بعد مرور نحو حوالي شهر من انطلاق الحملة انخفض عدد المخالفات بمقدار الثلث، موضحا أن عدد المركبات المخالفة في المملكة لا تزيد على مئتي ألف مركبة من عددها الإجمالي.
نحن مع مخالفة كل سائق سيارة لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ومع تطبيق القانون بحذافيره، لكننا نرفض أن يطبق القانون في جهة ولا يطبق في جهة أخرى، بحيث يلحق ضررا وظلما بالسائقين وسنعطي أمثلة على ما نقول، وتابع الحراحشة ان إدارة السير تدرك تماما ان أي آلية تطبيق جديدة للقانون تثير استياء المواطنين، وتحدث حولها جلبة لعدم ادراكهم لبنود القانون بشكل واف، وعدم معرفتهم لطريقة تطبيقها.

واكد ان الآلية الجديدة لتطبيق القانون ليس الهدف منها الجباية والتضييق على السائقين، وانما تهدف الى الحد من مخالفات السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.

وشدد على انه لن يتم إقفال اي مركبة اصطفت بشكل مخالف لدقائق وان القانون سيطبق فقط على المركبات التي تشكل عرقلة حقيقية لحركة السير.

وأشار الحراحشة الى أن ادارة السير تدرك جيدا وتعي ان شوارع العاصمة ضيقة، وان عدم توفر مواقف اصطفاف مركبات بالشكل الكافي في العاصمة يشكل ارقا للسائقين، الا ان هذه القضية تتبع لجهات اخرى تتحمل مسؤوليتها وليس من واجب ادارة السير تأمين هذه المواقف.