تواصل النقد للسياسات الاقتصادية.. والحكومة تتحرك لتمرير الموازنة.. اطلع على أبرز ما قاله النواب بجلسة الموازنة
13-01-2016




واصل نواب نقدهم لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، معربين عن تخوفهم من ان تؤدي هذه السياسات الى تعاظم المشكلات المجتمعية، وعدم انعكاس التقشف، الذي تنتهجه الحكومة ايجابا على ارقام الموازنة.
وجدد نواب مطالباتهم بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وزيادة رواتب افرادها وضباطها، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعديل الحد الادنى للاجور، والحد من تغول الاسعار، واعادة النظر بسياسات التشغيل وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على المحافظات.
جاء ذلك في جلستين، صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور والفريق الوزاري، وتحدث فيهما 27 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين خلال يومي مناقشة الموازنة 41 نائبا، فيما يستكمل المجلس مناقشاته اليوم.
وبدأت الحكومة حراكا لتأمين مرور مريح للموازنة، حيث يلتقي رئيس الوزراء اليوم بكتلة الاصلاح، فيما يتوقع ان يلتقي كتلا اخرى للسبب عينه. في المقابل، بدأ نواب بالاستعداد للتصويت على الموازنة، من خلال مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب محمود الخرابشة، وايده فيها 80 نائبا، تطالب بالتصويت الالكتروني على الموازنة وبنودها.
الحراك الحكومي والنيابي يستبق يوم التصويت على الموازنة، والذي يتوقع ان يتم في جلسة يوم غد الخميس على ابعد تقدير.
ويلاحظ ان الحراك الحكومي في هذا السياق، يعكس شعورا بارتفاع نبرة النقد النيابي للسياسات الاقتصادية للحكومة، فيما يلمس مراقبون من تحرك نواب للمطالبة بالتصويت الالكتروني، حرصا على دقة التصويت، و'رفع الحرج عن نواب، قد يصوتون على الموازنة دون اقتناع'.
يشار الى ان الية وطريقة التصويت على الموازنة، سواء كانت برفع الايدي، او بالوقوف او عبر التصويت الالكتروني، متروكة لرئيس المجلس، الذي يحددها.
وخلال الجلستين امس، تعرضت الحكومة، وشخص رئيسها، لهجوم عالي المستوى والنقد، من قبل عدد من النواب، ممن اشاروا الى التعيينات في الوظائف العليا، وارتفاع المديونية. كما وقف من بين النواب من ذكّر الرئيس بمواقفه ابان كان نائبا، وتعليقه جرس الخوف من ارتفاع المديونية.
وانتقد نواب اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب، وزيادة الرسوم و'جيوب المواطنين'، معيدين اتهام الحكومة بانها 'حكومة جباية'، وان مرحلة شد الاحزمة على البطون 'قد وصلت من الشد حد المجاعة'.
ووجدت الحكومة من بين النواب من يعلن عن تأييد موازنتها التي قدمتها لمجلسهم، والتأشير الى الظروف الاقليمية المحيطة، التي يعاني منها الاردن، وبخاصة موضوع اللاجئين السوريين، الذي استنزف جزءا من موارد الدولة، وانهك بنيتها التحتية.
وطالب نواب بتوضيح كيفية تعامل الحكومة مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص بند لهذا الصندوق في الموازنة، تحت بند النفقات الطارئة مثلا، والاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.
وتساءل نواب عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، موضحين ان المواطن الاردني 'يعاني من كل انواع رفع الاسعار، ولا يرى حركة لعجلة الاقتصاد او تخفيضا لمعدلات الفقر والبطالة ولا انشاء لمشاريع انتاجية'، وان ارقام العجز تراوح مكانها. فيما انتقد البعض ما قال انه استمرار بقاء الحكومة 'تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي' والمؤسسات الدولية، اضافة الى استمرار التضخم والدين العام.
وطالب نواب بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989، والنظر في جميع التظلمات المقدمة، والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، واستيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة، منتقدين عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة.
ودعا نواب للبحث عن موارد جديدة غير الموارد الضريبية، من خلال استثمار موارد البلاد، واثنوا على توصيات لجنتهم المالية، ودعوا لزيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، وتخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
وحذّر نواب مما اعتبروه 'أزمات متوقعة' في الأردن، بسبب خلل اقتصادي، قد يقود إلى أزمات اقتصادية، معتبرين إن اقتصاد الناس المتردي سينتج بيئة للتطرف، منوهين الى 'فشل الحكومة في رفد الاقتصاد الوطني، وعجزها عن اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة، وتوفر فرص العمل'.
وطالب نواب بمعالجة مشكلتي البطالة والفقر، والمحافظة على الامن والامان، والمحافظة على كفاءات الدولة واملاكها وتفعيل القوانين والانظم. فيما اقترح نواب صندوقا خاصا مستقلا، ينفق منه فقط على التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وفي مجالات محددة، بما يسهم في التشغيل ورفع الانتاجية والخدمات التابعة لها، مثل رياض الاطفال للنساء العاملات ومعاهد التدريب والتأهيل وسواها.
حجازين: الحكومة فشلت في رفد الاقتصاد الوطني
انتقد اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب رائد حجازين 'اعتماد الحكومة في ايراداتها على جيوب المواطنين وفرض مزيد من الضرائب بمسميات مختلفة'، لافتا الى ان المبالغة في زيادة الايرادات الضريبية (530) مليون دينار، تؤشر على توجه لفرض ضرائب جديدة، بينما لا يحتمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فرض أي زيادة ضريبية.
وقال ان الحكومة 'فشلت في رفد الاقتصاد الوطني وعجزت عن اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وتوفير فرص عمل من خلال مشاريع مولدة للدخل'، مشيرا الى ان تراجع النمو الاقتصادي يدل على فشل السياسات الرسمية.
واوضح ان الحكومة تتصرف بالإنفاق وكأننا دولة غنية، مشيرا الى ان مبيعات الاردن من البوتاس بلغت 700 مليون دولار، بينما مبيعات اسرائيل في نفس العام بلغت 1ر6 مليار دولار.
العزازمة يطالب باستراتيجيات اقتصادية.
وطالب النائب علي العزازمة بوضع سياسات اقتصادية واستراتيجية وبرامج فعالة تقلل من الفقر والبطالة كالتزام على الحكومة، وانشاء مشروعات حيوية كالسدود والحواجز المائية وجعلها في مقدمة الاهتمامات التنموية والاقتصادية.
ودعا الى التركيز على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزيادة وفرة المياه للمزارعين واتخاذ وسائل لحماية المنتج الوطني وتكثيف الرقابة وتطوير عملية التسويق الزراعي.
'الإصلاح' تدعو لإيجاد أطر جديدة لتفعيل قطاع الإسكان.
وقال النائب حازم قشوع في كلمة باسم كتلة الإصلاح ان مشروع الموازنة العامة جاء بذات الطريقة النمطية الاحترازية المالية والاقتصادية دون مراعاة فعلية للظروف الاستثنائية التي كانت تستدعي من الحكومة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وما فرضها من رواسب معيشية نتيجة غلاء الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار.
واثنى على توصيات اللجنة المالية النيابية، مستعرضا توصيات كتلة الاصلاح المتضمنة 'زيادة مخصصات الترويج السياحي تدريجيا الى 20 مليون دينار، ودعم البحث العلمي في المجال الزراعي، وتفعيل هيئة الاستثمار واعادة الثقة بسوق عمان المالي، اضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي'.
ودعا الى ايجاد اطر جديدة لتفعيل قطاع الاسكان ووضع استراتيجية واضحة لقطاع النقل، وتعميم منطقة اربد الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات، واتاحة المجال امام كل الشرائح من الاستفادة من مشاريع الطاقة الاستراتيجية بعيدا عن الاحتكار بين شركات التوليد والتوزيع.
المجالي: لسنا في ظرف يسمح بخطأ التقدير.
وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الرقم الاقتصادي الذي لا يحمل دلالة سياسية واجتماعية يشكل خطرا كبيرا، مؤكدا ان اللجوء الى 'جيوب الناس ليس خيارا سليما ولا منطقا سليما'.
وأوضح ان الثمن السياسي القليل الذي قد ندفعه اليوم 'ان اجلناه الى الغد قد لا يكون لنا طاقة على تحمل نتيجة تبعاته وتداعياته'، واننا لسنا في ظروف يسمح بخطأ التقدير، فالخطأ هنا خطيئة.
وطالب بربط الاقتصاد بالسياسة والأمن ربطا عضويا عميقا لا شكليا لصعوبة الواقع الداخلي، ووقائع المنطقة والاقليم الملتهبة المفتوحة على اخطار متدحرجة ككرة النار.
واشار الى ان الموازنة لا تحمل توجها جادا لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار وارتفاع المديونية، ولم تلتفت الى اثر ذلك على البنية التحتية او الرفاه الاجتماعي، حيث مداخيل الناس لم ترتفع، ولا فقر قل، ولا بطالة تراجعت.
المهيدات يدعو لمواجهة آفة المخدرات
ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين.
وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن.
ابو صعيليك: تساؤلات عن الصندوق الاستثماري
وطالب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار.
وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة.
الشرمان يدعو لإصلاح ضريبي
ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة.
ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة.
واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين.
الحمايدة تنتقد إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين

وقالت النائب حمدية الحمايدة ان 'الانصياع لشروط وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين دمرت اقتصادات كافة الدول التي تدخلت بها'، مشيرة الى 'غياب الابداع لدى صناع القرار المالي في الحكومة وعدم ايجاد حلول وافكار لمشاكل الاردن الاقتصادية والمالية'.
وطالبت الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى.
الضلاعين: الحكومة تحمل المواطن عبئا ضريبيا كبيرا

وتساءل النائب مازن الضلاعين عن الاصلاح المالي الذي اتخذت الحكومة من اجله قرارات صعبة وحملت المواطن من اجل ذلك عبئا ضريبيا كبيرا، موضحا ان المواطن الاردني قد يعاني من كل انواع رفع الاسعار مقابل ان يرى حركة لعجلة الاقتصاد من خلال تخفيض معدلات الفقر والبطالة وانشاء مشاريع انتاجية.
ولفت الى خلل واضح بتكافؤ الفرص بين المحافظات.
الكوز: الحكومة استنزفت وقتها والارقام تراوح مكانها
وقال النائب رائد الكوز ان الحكومة استنزفت وقتها ولم تزل الارقام تراوح مكانها، فيما لا نزال تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وطالب باستحداث جامعة في الدائرة الثانية/ عمان التي تشهد اكبر كثافة سكانية، ومستشفى حكومي يكون رديفا لمستشفى البشير الحكوي، ومعالجة اكتظاظ المدارس.
ياغي يدعو للنظر في تظلمات 'فك الارتباط'
وطالب النائب مصطفى ياغي بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989 والنظر في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، مؤكدا اهمية استيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة.
وانتقد افتقار الموازنة لحلول تعالج قضايا ارتفاع الاسعار والبطالة والمديونية والعجز، اضافة الى الضرائب التي تثقل كاهل الفقير والفساد.
واشار الى انه لا مؤشرات لأداء واضح ناجع باستثناء ازمات وظروف وحدنا من يتحمل تبعاتها، قائلا اننا لم نقف هنا لانتقاد الحكومة بقدر ما ننتقد انفسنا.
عرابي: عدم مراعاة الموازنة للعدالة بين المحافظات
وتحدث النائب سمير عرابي نيابة عن نفسه وعن النائب كريم العوضات حول عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة، لافتا الى اهمية النظر الى محافظة الزرقاء بعين الرعاية والانصاف وحاجتها لمدينة صناعية.
وتساءل عن حجم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، مطالبا بالاطلاع على توزيع المبالغ المستحقة حسب السنوات، والتي مضى على استحقاقها 10 أعوام فأكثر والتي مضى عليها 9 أعوام وهكذا.
هويدي: لا أرى سياسات مالية
وقال النائب يوسف ابو هويدي 'انني لا ارى اية سياسات مالية او اقتصادية بالمطلق، وعدم الكشف عن مشاريع او برامج قامت بها الحكومة باستثناء سياسة التقشف'، مشيرا الى ايجابيات في مشروع الموازنة اهمها الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي سعيا نحو الاستقرار المالي وتوفير الاحتياط العام من النقد الاجنبي وتقليص النفقات الجارية رغم التضخم المستمر في الجهاز الحكومي.
وطالب بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في محافظة الزرقاء بما يحافظ على ديمومة الانتفاع بالطرق والمرافق.
سامح المجالي: معالجة سريعة وحقيقية للبطالة والفقر
وقال النائب سامح المجالي ان النهوض بالأردن يحتاج الى معالجة سريعة وحقيقية للبطالة والفقر، والمحافظة على الامن والامان، وحماية العشائرية التي نحب، اضافة الى المحافظة على كفاءات الدولة واملاكها وتفعيل القوانين والانظمة، والاهتمام بالاستثمار.
وطالب بإجراءات ادارية قادرة على الكشف عن الكفاءات والمحافظة عليها كأحد اهم الاهداف الاستراتيجية للحكومة، مستعرضا اهم مطالب لواء القصر في مجالات الصحة والدفاع المدني والكهرباء والزراعة والاشغال والبلديات والداخلية والمياه.
النمري: لا للموازنة
وأعلن النائب جميل النمري رفضه للموازنة تعبيرا عن معارضته لاستمرار سياسة تقليدية غابت عنها ارادة التغيير والاصلاح الجذري، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الايجابية للحكومة في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.
واقترح قانونا للزيادة الضريبية 'لتدني الثقة في الحكومات'، بحيث تذهب الزيادات الى صندوق خاص مستقل ينفق منه فقط على التنمية الاقتصادية الاجتماعية يسهم في التشغيل ورفع الانتاجية.
الدرايسة: دعم بلديات الرمثا
النائب عبد الكريم الدرايسة طالب بربط مستشفى الرمثا الحكومي بمستشفى الملك المؤسس واعتبارهما وحدة ادارية واحدة لعدم امكانية وقدرة مستشفى الرمثا على استيعاب الحالات الكثيرة والنوعية للجرحى والمصابين السوريين.
واكد ضرورة دعم بلديات الرمثا وسهل حوران، وتأهيل وتوسعة وتعبيد طرق في الرمثا، وتوسعة سد البويضة وزيادة حصة الرمثا من الابنية المدرسية.
الشوبكي: فقر وبطالة وغلاء ومديونية
وفي الجلسة المسائية انتقد اول المتحدثين النائب عساف الشوبكي سياسات الحكومة في التعامل مع قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة ورفع الاسعار وفرض الضرائب، وعجز الموازنة والمديونية، مبينا ان العجز يراوح مكانه والدين اصبح 24 مليارا في ظل عقم العقول وقصور الرؤى وغياب التخطيط والمحاسبة والمساءلة.
وطالب باستحداث محافظة لمناطق جنوب وشرق عمان، وزيادة مقاعدها النيابية الى خمسة، مشيرا الى حاجتها لجامعات ومراكز صحية ومواصلات وخدمات بيئية وبنية تحتية ومرافق عامة.

الخطاطبة: تحرير المحروقات والكهرباء لم ينعكس على الموازنة
بدورها أشارت النائب خلود الخطاطبة إلى ان الحكومة لم تنجح بعد ثلاثة أعوام ونيف من إدارتها سوى بتخفيض عجز الموازنة في عامها الثالث فقط 8 ملايين وهو الانجاز الوحيد.
وقالت ان تحرير قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء جزئيا لم يعكس اي تحسن على أرقام الموازنة، مؤكدة إصرار الحكومة على مضيها في التطبيل لرفع الدعم عن القمح والشعير على قاعدة ان هلاكنا سيكون بسبب رغيف المواطن اذا ما استمر دعمه.
ودعت الى اصلاح شوارع محافظة عجلون وبنيتها التحتية، والحاجة الماسة لنفق على مدخلها ومشاريع توفر فرص عمل وتوظيف ابنائها في وظائف بسيطة وعادية.
الرواشدة: الحكومة تغولت على قوت المواطن
وبين النائب مصطفى الرواشدة ان الموازنة شكلية مستنسخة عن موازنات سابقة ولم تأت بجديد، مذّكرا رئيس الوزراء عندما صرخ عاليا 'ننبه صارخين، العجز ثم العجز ثم العجز'، وان الحكومة تغولت على قوت المواطن وهي ليست شفافة ولا عادلة وتتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة، مشيرا الى أن دائرته الانتخابية لم تحظ بأولوية لدى الحكومة من حيث الرعاية والعناية.
كتلة وطن: كشف الغموض في احتساب أسعار المحروقات
ودعا النائب خالد البكار من كتلة وطن إلى كشف الغموض في مسألة المحروقات واحتساب اسعارها، مستهجنا مطالبة الحكومة لأبناء الجيش العربي والاجهزة الامنية بشد الاحزمة على البطون دون أي زيادة على رواتبهم في ظل الانفاق والبذخ الذي تمارسه الحكومة.
وتساءل عما إذا ما كانت الحكومة ستستمر في الحفاظ على المتنفذين الفاسدين الذي تسببوا بطرد الاستثمار، معلنا تأييد الكتلة لتوصيات اللجنة المالية، مع انتظار اجابة الحكومة على التساؤلات حول الموازنة التي تشير ارقامها الى زيادة المديونية والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعجز الحكومة عن تحقيق اي نمو اقتصادي بل تراجع بالرغم من الظروف المواتية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط عالمياً.
الزيود: سياسات الحكومة الاقتصادية انهكت الشعب
وهاجم النائب وصفي الزيود سياسات الحكومة الاقتصادية التي انهكت الشعب عبر ثلاثة اعوام، وخلفت فقرا وبطالة واحباطا، وارتفاعا في المديونية وتآكل الرواتب والتضخم وفشل الاستثمار وتردي قطاع النقل، واصفا لواء الهاشمية بالمنكوب والمغضوب عليه بأدخنة المصفاة وتلوث المصانع ليلا دون ان يستفيد ابناؤه بأقل حق من حقوقهم بوظيفة عادلة او تأمين صحي لمعالجة ما تخلفه تلك المصانع من أمراض واوبئة.
الحجايا: 20 منزلا آيلة للسقوط في السلطاني
وعرض النائب محمد الحجايا لمشكلة تعاني منها منطقة سد السلطاني منذ 4 أعوام، حيث يوجد 20 منزلا آيلة للسقوط على قاطنيها بأي لحظة دون ان تعمل الحكومة على حل القضية رُغم الكتب وتقارير لجان الكشف الحسي التي أرجعت أسباب الاضرار الى المياه المستخدمة في منجم الابيض من قبل شركة الفوسفات.
وقال ان التعامل الحكومي يستهتر بأرواح الناس، مطالبا باتخاذ اجراء سريع لمعالجة هذه المشكلة وتشكيل لجنة برئاسة وزير والكشف على هذه المنازل.
الهميسات: برنامج الحكومة يعتمد على جيب المواطن
وقال النائب احمد الهميسات إن الحكومة وفريقها الاقتصادي ليس لديهم اي خطة او برنامج اقتصادي واضح، مستدركا ان برنامجهم فقط يعتمد على جيب المواطن الذي لم يبق فيه شيء.
وأشار الى نواب سابقين باتوا يعملون بوظائف لا تليق بهم وبمراكزهم الاجتماعية، مطالبا ان يُنظر اليهم بعين الوفاء والاخلاص لزمالتهم في البرلمان سابقا.
وطالب بإفراز اراضي جنوب عمان وبناء مستشفى في المنطقة، وبناء مدرسة في مخيم الطالبية، وعمل نفق اشارات خريبة السوق (السوق المركزي).
آل خطاب: إخراج مشروع الميناء البري بمعان الى الوجود
ودعا النائب امجد آل خطاب الى إخراج مشروع الميناء البري في معان الى حيز الوجود، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الرمل الزجاجي، والتوجه الى الصناعة التحويلية لمادة الفوسفات حيث تجثم معان على اكبر مخزون احتياطي عالي الجودة منها.
كما طالب بدعم جامعة الحسين بن طلال وكليات المجتمع في المحافظة، وتطوير الخدمات الصحية والبلديات.
الشبيب: معاناة البادية الشمالية من اللجوء السوري
وأشار النائب حابس الشبيب إلى معاناة البادية الشمالية وما تتحمله من عبء كبير نتيجة اللجوء السوري، مطالبا بإقامة مشاريع إنمائية تستعيد دور البادية الشمالية برفد اقتصاد الوطن من جديد في المجال الزراعي حيث كانت سلة للغذاء. وأوضح ما عانى منه القطاع الزراعي من صعوبات أبرزها إغلاق الأسواق المجاورة بوجه المنتج الأردني، إضافة إلى قطاع أصحاب ومربي المواشي الذين أصبحوا كالأيتام، بحسب تشبيهه.
'الوسط الإسلامي': برنامج تنموي شامل وإصلاحات اقتصادية

وأكد النائب محمد الحاج من كتلة الوسط الإسلامي أهمية وضع برنامج تنموي شامل مع إجراء الإصلاحات الاقتصادية من شأنها أن تزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، وتقلل من دور الحكومة في الاقتصاد، إضافة إلى تحرير القطاعات الاقتصادية ودعم قطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات.
وتساءل عن الخُطة الاستراتيجية في حماية الأسرة الأردنية من الفقر والجوع، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتسويق السياحة والزراعة والصناعة والتعليم العالي والعلاج، وضعف نسبة النمو الاقتصادي ما يجعل من مشكلتي الفقر والبطالة تراوحان مكانهما او تتعمقان.
أبو دلبوح: الموازنة لا تغيير باستثناء الرواتب

وقالت النائب ريم أبو دلبوح إن أرقام الموازنة من إيرادات ونفقات وعجز هي نفس الأرقام لم يطرأ عليها زيادة باستثناء زيادة الرواتب والأجور.
وأكدت أن ما ينعش الاقتصاد هو المشاريع الرأسمالية والتي بدورها تساعد في النمو، وبالتالي تعالج قضية البطالة وتقلل من الفقر، داعية إلى رفع حصة المفرق من صندوق تنمية المحافظات، وإقامة مشاريع إنتاجية في الرويشد وتزويد مستشفاها بالأجهزة اللازمة.
الحروب: دمج موازنة الوزارات والوحدات الحكومية
ودعت النائب رولى الحروب إلى إرسال مشروع الموازنة للنواب قبل عام أو 6 اشهر على الأقل حتى يتسنى للمجلس دراسته، مع السماح بإدخال تعديلات جوهرية وليس فقط تخفيض النفقات فضلا عن دمج موازنة الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة في موازنة موحدة مقسمة قطاعيا وليس فصليا لتوزيع المهام على جميع اللجان النيابية.
العمارين: برنامج اقتصادي واضح يعالج الفقر والبطالة وعجز الموازنة
وطالبت النائب شاهة العمارين بتبني برنامج اقتصادي واضح يعالج على فترة زمنية متوسطة تحديات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية. وطالبت باستكمال واستحداث دوائر في مناطق البادية الجنوبية، ودعم الثروة الحيوانية، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن الشركات، مشيرة الى مطالب في قطاعات التربية والتعليم والمياه والكهرباء والعمل والشباب.
ويواصل النواب اليوم مناقشة الموازنة العامة للدولة عبر جلستين صباحية ومسائية، حيث سجل حتى مساء امس نحو 40 نائبا أسماءهم لدى الامانة العامة للمجلس للحديث، قبيل التصويت على الموازنة غدا، علما أنه تحدث خلال اليومين الماضيين 41 نائبا. -(بترا-وليد هباهبة)