وقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء قطاعات المنازل والصناعة والزراعة 2015-12-29


استقدام العمالة الوافدة باستثناء قطاعات


عمان - سميرة الدسوقي ولانا الظاهر- قرر وزير العمل الدكتور نضال قطامين ايقاف استقدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات وقد بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الحالي بحسب مدير مديرية العمالة الوافدة ماجد الجازي .
وقال الجازي في تصريح الى «الرأي» ان القراراستثنى ثلاثة قطاعات وهي: قطاع العاملين في المنازل، المناطق الصناعية المؤهلة، وقطاع الزراعة بحيث لا تتجاوز النسبة 50% من حجم العمالة المستحقة حسب الأسس والحيازات الزراعية.
واضاف انه ووفق القرار سمح بانتقال العاملين في قطاع الزراعة إلى كافة القطاعات شريطة انتهاء تصريح العمل القائم ، وذلك ان معظم العاملين في هذا القطاع غير ملتزمين ويعلمون بقطاعات اخرى .
واوضح انه بحسب القرار يسمح للعاملين الوافدين الذي يحملون تصاريح عمل منتهية الصلاحية في القطاع الزراعي الانتقال للعمل في قطاعات اخرى .
وقال ان القرار يهدف الى تنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق وفي بعض القطاعات ، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى .
وقدر جازي عدد العمال الوافدين المصرح لهم بحوالي 300 الف عامل في مختلف القطاعات .
الى ذلك قالت وزارة الزراعة ان عملية ضبط العمالة الوافدة في القطاع الزراعي منظمة حيث تعمل الجهات المعنية مع وزارة العمل والاراضي والمساحة على ضبط العمالة الوافدة ما ادى الى تقليلها وتراجعها بنسبة كبيرة.
واشار الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين الى ان تم تحديد احتياجات كل قطاع زراعي في كل تفرعاته بمختلف احتياجاتها سواء بيوت البلاستيك او المزروعات المكشوفة او الاشجار المثمرة.
وبين ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ادت الى ضبط العمالة الوافدة حيث وجدت قضايا تم تحويلها الى المحكمة .
واوضح ان الوزارة وضعت التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها اجراءات الدقة بحيث يتم توفر العمال الزراعيين بالاعداد المناسبة لحيازتهم دون اي زيادة تؤدي الى فائض غير مبرر في العمالة وزيادة العمالة الوافدة الغير مخصصة والمنظمة.
وبين ان التعليمات وضعت ضوابط لبعض الثغرات الموجودة في السابق بما يخدم الوضوح في التعامل مع المزارعين وكذلك مع وزارة العمل باعتبارها المختصة في تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة نتيجة الاجراءات الرقابية الداخلية.
الجدير بالذكر ان من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي مشكلة تسرب العمالة الوافدة في القطاع الى قطاعات اخرى ، حيث يمكن للقطاع الزراعي طلب ما يشاء من العمالة الوافدة التي تزيد في كثير من الاحيان عن حاجته وهذا ادى بالتالي الى تسرب العديد منهم الى قطاعات اخرى ما احدث نقصا في عمالة القطاع وارتفاع اسعار العمالة فيه نتيجة التسرب