*** إلى المتحاورين في القاهرة .. وعلى عهدتي الشخصية .... !!! ***
*** إلى المتحاورين في القاهرة .. وعلى عهدتي الشخصية .... !!! ***
gmt 0:30:00 2008 الخميس 30 أكتوبر
طريقة بوش المتطرفة في التفكير والحكم على الناس التي تقوم على افتراض أن من ليس معه فهو ضده وعلى وصف حلفائه بالأخيار وخصومه بالأشرار باتت طريقة تفكيرنا وتعاملنا فيما بيننا وفي توصيفنا لبعضنا ولم تعد تحكمنا قاعدة: ( قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب) ولا قاعدة (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) وهي قواعد الخلاف الذهبية التي درج عليها سلفنا الصالح!! وإلا فلماذا يكون الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة هو معيار نجاح الحوار بيننا ! ولماذا تسعى مصر للملمة برنامج سياسي من الكسور العشرية للبرامج والفرقاء؟ ولماذا لا تعطي- كما كل العالم المتحضر- الفرصة لتباين الوجهات واختلاف الأيديولوجيات أن تتنافس وتتحادث لتكتشف الفصائل بنفسها جدارة اختياراتها وتوجهاتها أو عبثيتها؟ ولماذا يفترضون في الشعب الفلسطيني أنه قاصر ولا يتركون له حق المراجحة والمراوحة بين الاتجاهات والأفكار والبرامج ثم الحكم عليها بالرفض أو القبول؟ فحماس وفتح وحتى أصغر فصيل كل يزعم أنه وإن كان الأخير زمانه آت بما لم يخترعه الأوائل ويرى أن له الحق في ممارسة الوطنية على طريقته ووفق رؤيته..
إن أية محاولة لجمع الشمل الفلسطيني - وحتى تكون جادة وعملية وناجحة - يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدة مقدمات وحقائق لا يصح ولا يمكن تجاوزها؛ أولا: إن الخلافات التي أصابت الحالة الوطنية والفصائلية هي خلافات تناقضية لا تنوعية وأنها عميقة (رأسيا وأفقيا) حتى طالت البرامج السياسية والأيديولوجيات الفكرية والنظام الإداري وإدارة الاتفاق والاختلاف وأصابت التكتيك كما أصابت الاستراتيجيا، ثانيا : إن افتراض التقاء البرامج أو تركيب أجندة توافقية منها هو المستحيل بعينه وبالأخص في ظل تداخلات المحلي بالإقليمي وبالدولي وفي ظل الاحتلال المتحكم بغاياته وإملاءاته.. وعلى ضوء واقع الحال الميداني فإن لكل فصيل ما يعتصم به من مرتكزات القوة ومن الدعوم الخارجية والأوزان الداخلية.. بالتالي فكل فريق لا يستسيغ أن يراوده أو ينزله أحد عن قناعاته ومكتسباته التي يرى أنها محضة له وأنه حققها أو خلّصها بجهوده وتضحياته، ثالثا: إن كل فصيل يتخوف من انتهازية الآخر وعدوانه وبالذات من كان له سابق تجربة وأقصد هنا حماس بشكل أساسي فقد خبرت أجهزة الأمن المنصاعة للتنسيق الأمني مع العدو وجربت أن تكون في المعارضة السلمية بعيدة عن القرار، ورأت كيف أدى ذلك سابقا ولاحقا إلى هضمها وسحقها مما يجعلها تتخوف بل لا تقبل ولا تفكر في العودة لمربع التنازل عن القيادة والسيادة والشرعية التي منحها إياها شعبها، رابعا: إن أسباب الاختلاف لم تعد مجرد نظرية بل وصلت مرحلة من الصدامية والدموية لم تعد يمكن أن تلفلف بالمجاملات والمخاجلات والصياغات الإنشائية، خامسا: إن مقاومة وتضحيات وتجارب الشعب الفلسطيني قد أنضجت لديه الإحساس بالمسؤولية مما جعله هو الذي يمنح صكوك الثقة أو يحجبها وليس الذي يتلقاها وما يجعله يرفض وصاية الأقارب بقدر ما يرفض احتلال الأباعد وأن من حقه ممارسة اختيار ممثليه وأن يقرر ثوابته وأفكاره ونظمه وأن يقبل المشاريع السياسية أو يرفضها..
وعلى ما سبق فإن الحوار المزمع والمطلوب من المجتمعين المختلفين في القاهرة لن يكون منطقيا ولا مجديا إذا تجاهل هذه الحقائق أو نحا باتجاه اللفلفة والتلفيق ومحاولة تبني أحد الطرفين وتسويقه والضحك على الآخر أو تجريمه وكما رأينا في وثيقة الحوار المقدمة للفصائل .. ولنأخذ على ذلك مثالين يراد فيهما خديعة حماس وبشكل مفضوح يفهمه حتى الأطفال؛ المثال الأول بخصوص المقاومة: قولهم (المقاومة المتوافق عليها!! حق..) والمثال الثاني بخصوص الحكومة المقترحة: قولهم (حكومة توافق مهمتها رفع الحصار.. ) وهل يعتقدون أنه سيفوت حماس أن تفهم معنى ومغزى عبارة متوافق عليها بالنسبة للمقاومة وأن ذلك يرهنها تحت رحمة فيتو أي فصيل مهما كان صغيرا باع أو سيبيع نفسه للاحتلال؟ أو سيفوتها أن قيد رفع الحصار بالنسبة للحكومة سيجعلها رهينة رضا الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويبتزونه ويجعلها تنصاع لكل إملاءاتهم وأن تكون نسخة ( كوبي بيست) من حكومة فياض اللاشرعية والأمريكي دايتون والبريطاني جيمس جونز؟
من هنا فلا يصح البحث عن صياغات أقرب إلى ألاعيب الأطفال ومفضوحة التحيز كما لا ينبغي إضاعة الوقت في البحث عن قواسم مشتركة بين البرنامجين والفصيلين باللفلفة والتلفيق ما يعقّد الحوار ولا يفكّك المشكلات.. المطلوب والممكن أمران اثنان فقط (وفقط وفقط) الأول: البحث عن نظام سياسي يحترم الخلافات ويسمح بتباين البرامج ويمكّن الشعب الفلسطيني من إدارة خلافاته بالتنافس إن لم يكن بالتوافق أو التقاطع بعيدا عن الانتهازية أو الاستفراد أو التنسيق الأمني مع المحتل أو الاستئثار بالمسؤوليات وتجييرها .. وثانيا التوافق على الحد الأدنى من الثوابت وليس على الحد الأعلى .. أما النظام السياسي فلتكن البداية من إصلاح المنظمة إداريا وتمثيليا لمراعاة ما طرأ على الشعب الفسطيني من تغيرات وتطورات ونقلات نوعية وما يمكن أن يطرأ عليه من تزايحات وتدافعات فكرية وتغير في الأوزان النسبية بين الفصائل والقوى والأفكار سواء لصالح الاتجاه الفلاني أو نقيضه وأن يكون انتخاب المجلس الوطني دوريا وشفافا ونزيها وأن تحدد صلاحياته كمجلس نيابي تمثيلي حقيقي وأن يكون من حقه خلال مدة ولايته أن يقبل أو ينقض ما يراه مما ثبت خطأه من القرارات أو السياسات ضمن آليات الأكثرية المعتبرة في النظم النيابية المحترمة.. لتكون المنظمة بعد إصلاحها وبحق ناظما للحالة الفلسطينية وممثلا للجميع.. فإن كان التوافق على ذلك جديرا وكان العمل عليه مجهدا فإن المطلوب من المجتمعين في القاهرة أن يقدموه على كل ما سواه وهذا هو بالضبط مضمون اعتبار حماس لكثير من الملفات تفصيلية وثانوية بالقياس لهذا الملف .. بعد حل هذه المعضلة (إصلاح التمثيل النيابي) فليعلنوا على رؤوس الأشهاد أن هذا ما توافق عليه الفلسطينيون وليطلبوا من الدول المعنية (التي فيها جاليات فلسطينية معتبرة) أن تمكنهم من ممارسة هذه الديمقراطية كما مكنت العراقيين ثم ليوقفوا من يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق من الدول الكارهة لهذه الديمقراطية أمام التاريخ وأمام الرأي العام من غير لف ولا دوران ولا طبطبات..
وفي النظام السياسي أيضا لا بد من إعادة توصيف وتشخيص دور ووظيفة السلطة وعلاقتها بالمنظمة من جهة وبالاحتلال من جهة أخرى وعلى أسس وطنية ومنع تنقيل الوزن النسبي والقرار المصيري بين الداخل والخارج وبين المنظمة والسلطة وبين الرئاسة والحكومة حسب أهواء ومداخلات ومكان ومكانة وتعسفات البعض، وأن ينظم ويعدل ويجلّى من جديد دستور هذه السلطة (القانون الأساسي) لإلغاء وتضييق هوامش التملص والتفلت والجور في تأويل النصوص، وأن تحدد مهمات وصلاحيات المجلس التشريعي وعلاقته بالمجلس الوطني وتحدد مهمات الأجهزة الأمنية وعقيدتها القتالية.. إلى آخر هذه السلسلة من الضوابط والمحددات التي تمنع تجيير السلطة أو توظيفها شخصيا أو حزبيا أو أن تتغير بنوازع الاستبداد أو الاستقواء كما هو جار حتى الآن ..
وأما في الثوابت الوطنية التي يمكن أن تكون الحد الأدنى المتوافق عليه بين البرامج السياسية فيمكن (أقول يمكن) الاتفاق على ثلاثة أمور أساسية وليس على عشرة ولا خمسين ألا وهي؛ أولا: أن فلسطين إقليم واحد محتل وأنه يجب العمل على تحريره بكل الوسائل (طبعا مع الأخذ هنا بعين الاعتبار أن اعتماد وسائل التحرير من مقاومة أو مفاوضات وضوابط كل منها والنتائج المتحصلة منه يجب الرجوع في كل ذلك إلى المجلس الوطني باعتباره - بعد إصلاحه – صاحب ولاية القبول أو الرفض) .. وثانيا: المرحلية في التحرير مشروطة بعدم التنازل عن حدود ال67 والقدس الشريف بكامل حاراتها ومقدساتها وسيادة الفلسطينيين عليها، وثالثا: حق العودة والتعويض يجب أن يبقى مكفولا إذ أقرته كل القرارات الدولية والشرائع السماوية والأجيال الفلسطينية المتعاقبة مما جعله ميراثا مقدسا وحكما شرعيا معتبرا ..
هكذا وبالتركيز على هذين الأساسين للحوار (إصلاح النظام وآليات إدارة الخلاف السياسي الفلسطيني، والتوافق على الحد الأدنى من الثوابت الوطنية) يمكن أن ينتج شيئا من الأمل في الحصول على اتفاق .. وهكذا يمكن العثور بل صنع المنطقة الوسط التي يجتمع عليها الكل الفلسطينيين، الذي يدّعي كل فريق أنه إليه ينزع ومصلحته يريد .. ولا مانع بعد ذلك من بقاء تباينات الرأي وأن يحتفظ كل فريق بقناعاته وأن يعتز بتجاربه ..
آخر القول: أظن (وعلى عهدتي الشخصية) أن المشكلة ليست عند حماس التي لن تجد حرجا في التوافق على هذين الأساسين والتي ستجد في ميزان المصالح والمفاسد وحيثيات الفترة المكية ومبشرات الواقع الفلسطيني ما يجعلها تقبل بهذا الحد الأدنى والممكن والعملي ولكن ثمة أسئلة كبيرة نطرحها على الآخرين محاورين ووسطاء ومتربصين: إلى أي حد سيقبل الأمريكان والعدو – ومن لف لفهما- بحوار من هذا القبيل تنتج عنه هذه الآليات؟ وإلى أي مدى سيقبلون تمثيلا حقيقيا للشعب الفلسطيني قد (أقول قد) يوصل حماس للحكم في أجواء صحية لتقدم تجربة إسلامية ناجحة وتعطي نموذجا صالحا لإدارة صحيحة للخلافات؟ وإلى أي حد يسمح للشعب الفلسطيني أن يقدم تجربة محترمة لتداول السلطة وربما (أقول ربما) يغير الأجندة والغاية التي جيء بالسلطة لأجلها؟ وأين يأتي ما تقوم به أجهزة عباس في الضفة وفي هذا التوقيت البائس من هذا كله؟.
المصدر
ايلاف السياسة
رد مع اقتباس
المفضلات