"النسور" يتوعد المواقع الإلكترونية في مجالسه المغلقة ويؤكد "سنتصيد لهم"

"النسور" يتوعد المواقع الإلكترونية في مجالسه المغلقة ويؤكد "سنتصيد لهم"
21-12-2015





يبدو ان الحكومة ماضية في السير بتطبيق قوانين جائرة بحق الإعلام في الأردن ، من خلال تفعيل العمل بقانون الجرائم الالكترونيةالذي يتضمن قدحاً او ذماً او تحقيراً مشمولا بحكم المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر،ومحاكمة الصحفيين على قانون منع الارهاب وتعديلاته للعام 2006، ونصب الأفخاخ للايقاع بمن تسول له نفسه ان يكتب قلمه عن الحكومة حسبما تعتقد.

سرايا حصلت على ما دار خلال اجتماع مُغلق عقده 'النسور' مع وزراء و كبار مسؤولين ، وتطرق للحديث عن الاعلام و ما وصل له ،حيث بعث الرئيس كلامه برسائل مبطنة بالتهديد للإعلام خلال الاجتماع ،مشيراً ان الحكومة تنتظر اي خطأ من بعض المواقع الالكتروينة لإيقاعها في الفخ ولو لمرة واحدة ، حيث يجري بين الحين والأخر رصد ما تقوم به المواقع الالكترونية من تحركات ، إثر نبش ملفات الحكومة التي اضحى عدد منها يتغلغل فيها الفساد ويدك جوانبها من كل صوب.

النسور عبر عن انزعاجه خلال جلسات عديدة 'مغلقة' من بعض الجهات الاعلامية وأيده عدد من حاضري الاجتماع ، مُلمحاً الى اللجوء لأساليب الضغط على الاعلام لتحييده عن فتح ابواب بعض الملفات العالقة ، كما حصل بقضية ترخيص المركبات عندما خضعت الحكومة لما يريده الشعب بالتراجع عن الرفع.

المُتلثمين بعباءة قانون الجرائم الالكترونية وثغراته وقانون منع الارهاب ، استغلوا الفرصة للإنقضاض على الاعلام و البحث ليلاً نهاراً عن خطأ بسيط واحد لمقاضاة الجهة الإعلامية بحجة تطبيق القانون ، لكن الواضح ان الحكومة ألقت بالجزرة و أخذت باستخدام العصا ،علماً انها كانت تستخدم سياسة العصا والجزرة بعد الربيع العربي ،لكنها اتجهت نحو قصقصة حريات الإعلام الذي يجيش ضدها.

حكومة النسور هي من أكثر الحكومات التي شهد عهدها حبس الصحفيين على قضايا نشر ، والأدهى من ذلك ان هؤلاء الصحفيين طُبق عليهم قوانين منع الارهاب واسندت لهم تُهم تتعلق بالارهاب وتحويلهم الى محكمة امن الدولة للمثول امامها ، فما كان من الحكومة إلا ان تبارك هذه القرارات و تسمح لنفسها بأن تمضي بها ،حيث لم تشهد حكومة مثل حكومة النسور هذا العدد الكبير من الصحفيين الذين اوقفوا على قضايا نشر وفقاً لتقارير دولية فإن مستوى الحريات في الاردن تراجع بشكل ملحوظ و وضع القيود على مستخدمي التواصل الاجتماعي وادراج ما يكتب فيها تحت سقف 'الجرائم الالكتروينة'.