سياسيون يطالبون بضبط " المال الأسود" في الانتخابات

سياسيون يطالبون بضبط " المال الأسود" في الانتخابات
19-12-2015




اكد سياسيون ان المال الذي ينفقه المرشحون لاي انتخابات على تجهيزات الحملات الانتخابية يختلف تماما عن المال السياسي الذي وصفوه بالمال الاسود الذي يتم من خلاله شراء الذمم «والاصوات الانتخابية».
وقالوا ان دواعي توجه البعض نحو المال السياسي الاسود هو افتقار المرشح الى مرجعية برامجية او حزبية لتمكنه من ادائه تقنع المقابل بدورة المستقبلي في المجلس المرتقب، الا ان الرهان والتحدي والمسؤولية على المواطن والجهات المسؤولة للحد منه، بخاصة وان المرحلة بحاجة الى إرساء دعائم نظام ديمقراطي مثالي، لتطوير الحياة بشتى مجالاتها.
وقال المنسق العام لحزب الاتحاد الوطني زيد ابو زيد يختلط المال الموظف في الاستقطاب السياسي والمتعارف عليه في الحملات الانتخابية بما يحدث خلط بين المال السياسي النظيف الموظف في خدمة الحملات الانتخابية دعاية واعلاناً وبين المال الاسود السياسي الذي ينحصر في شراء الذمم وبيعها.
واكد ان المال السياسي الاسود هو مال يدفع ثمن لصوت الناخب مباشرة ضمن صفقات صغيره او كبيرة، وكذلك فهو مال تدفعه جهات ثمناً لخدمات لاحقه، ولا بد ان توضيح خفايا هذا التوظيف السياسي للمال الاسود.
واضاف ان المال السياسي الاسود الذي لن يغيب بالكامل، الا ان الرهان والتحدي والمسؤولية على المواطن والجهات المسؤولة للحد منه بخاصة وان المرحلة بحاجة الى إرساء دعائم نظام ديمقراطي مثالي، وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التنمية والتطوير، الامر الذي لن يتم ان في حال وجدت صفقات انتخابية يقوم بها البعض من خلال عمليات شراء الذمم وتحويلها الى سلع قابلة للبيع والشراء، الامر الذي سيضع نزاهة الانتخابات وشفافيتها على المحك، وسيضع كامل عملية الاصلاح والتنمية بشموليتها تحت اختبار صعب.
وطالب ابو زيد من المشرع بان يحمل مشروع قانون الانتخاب بين يدي مجلس الامة لا بدَ من تحديد نصوص قانونية تتمكن القضاء على هذه الظاهرة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف في اظهار مدى الدمار الذي يخلفه المال السياسي الاسود على مسار الاصلاح والتنمية وحتى على العملية الديمقراطية برمتها.
ولفت ان المال السياسي يحدد من نوعية المرشحين للمجلس المرتقب التي ستتحدد برجال الاعمال والاقتصاديين ومن بعض الاحزاب والسياسيين، وهو ما سيخلق فجوة في الانفاق سيتعذر المرشحين بالترشح لان وتيرة الانفاق سترتفع للحملات الانتخابية، وسيزيد الجدل حول المال السياسي مما يضع السلطة امام حرج اعلامي لا قانوني.
واكد انه بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة وانتشار التطرف والارهاب وغياب الاستقرار وكذلك الواقع المعيشي والاقتصادي للبلاد تتطلب الدفع بنواب أقوياء لسدة البرلمان قادرين على التعامل مع هذا الواقع، والقيام بمهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة واقتدار، وهو ما يدفعنا الى اصدار تشريعات واضحة ومحددة وفرص عادله لخوض غمار الانتخابات بنصوص قانونية واضحة واجراءات رادعه لمنع المال السياسي الاسود.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب هايل الدعجة ان هنالك صعوبة في الفصل بين المالين بطريقة تجعل من الابيض اسود والعكس، الامر الذي يشكل ثغرة في تحديد ماهية المال السياسي.
واكد ان الاصل في الحملات الانتخابية ان تمول ماديا بشكل تقليدي مجاز، الا ان الخلل يتاتى من استغلال نفوذ البعض في تحويل هذه المبالغ لشراء الاصوات الانتخابية ولصالح المرشحين.
وطالب الدعجة من المرشحين ان يقتصر انفاق الاموال على تجهيزات الحملة الانتخابية، لا ان توجهه بنحو يثير الظنون تجاههم الامر الذي يفرض رقابة على ادائهم وسلوكهم في الفترات ماقبل الانتخابات واثنائها. وبين الدعجة أسباب توجه البعض نحو هذه السلوكيات هو افتقار المرشح الى مرجعية برامجية او حزبية لتمكنه من ادائه تقنع المقابل بدوره المستقبلي في المجلس. ودعا الدعجة ان يتم ترك تحديد مرجعية هذه الاموال للجهات القضائية في بتها لمدى تاثير المال السياسي على مجريات العملية الانتخابية وضبطها لهذه الاختراقات.
وقال رئيس ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية نظير عربيات ان مشكلة المال السياسي من اهم قضايا الديمقراطية كونها تقوم على التنافس الحر الا ان تحول هذا التنافس على اساس قوة المال امام تنافس تيارات بأجندات خارجية عميقة مما يولد حالة من الاختلال الاجتماعي والاحتقان الديمقراطي.
واضاف ان التنافس يجب ان يكون سياسيا حزبيا ولكن عندما يكون التنافس اساسه قوة المال فان فكرة الغالب والمغلوب نفسها تصبح خطرا على سلامة المجتمع وبذلك تكون الانتخابات تكشف عن اوزانها المالية وليس السياسية ويصبح من الصعوبة بمكان تحويل الرصيد من رأس المال الاجتماعي الى رأس مال سياسي عبر عملية الانتخاب.
واكد ان قوة المال للافراد والجماعات تمنح فرصا غير عادلة للمشاركة في الانتخابات والقيام بالتأثير السياسي وبالتالي تأثيرا سلبيا على العملية الديمقراطية فعندما لا تعكس القوة السياسية الا مجرد القوة الاقتصادية يفقد مبدأ لكل فرد صوت واحد اهميته لذلك يتوجب تنظيم دور رأس المال في النشاط السياسي من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الاليات والادوات القانونية التي تقوم بضغط نظام التمويل السياسي.
وعرض عربيات مجموعة من القواعد التي تتعامل مع التدفق الحتمي للاموال الى النظام السياسي وتوفر الاطار الذي يمكن للاحزاب والمرشحين العمل داخله بشكل قانوني للحصول على المال اللازم لانشطتهم وانفاقه فلا بد من توافر لوائح للمصروفات السياسية تضم القواعد التي تشكل الاسقف العامة للنفقات الانتخابية للاحزاب والمرشحين بالاضافة الى الحدود والمحظورات المطبقة على استخدام بنود المصروفات، اضافة الى لوائح الشفافية المالية بالقاء الضوء على مصادر دعم الاحزاب والمرشحين وعلى التزامهم بالقواعد المنظمة للتمويل السياسي ولا بد من فرض عقوبات صارمة لأية مخالفة لقواعد التمويل السياسي وتحديد سقف الانفاق على الحملات الانتخابية امرا ضروريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين والذي يعتبر شرطا اساسيا لصحة التمثيل الانتخابي وعدالته.
يشار الى المادة 25 من قانون الانتخاب السابق والواردة في مشروع القانون المقدم لمجلس النواب الحالي ، « تحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بالوساطة، كما يحظر على اي شخص ان يطلب لنفسه او لغيره اي هدايا او تبرعات او مساعدات اوالوعد بها من اي مرشح».الراي