رد دعاوى لأجانب بقضايا ضد البنك العربي أمام المحاكم الأميركية 2015-12-10





عمان - الرأي - أصدر البنك العربي بيانا عقّب فيه على قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك بشأن قرار رد دعاوى المدعين الاجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده أمام المحاكم الأميركية.
ورحب البنك في البيان الذي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس، بقرار المحكمة برد دعاوى هؤلاء المدعين الأجانب (غير الأميركيين) والتي كانوا أقاموها ضد البنك بموجب قانون «التعويض عن الفعل الضار للأجانب». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ 23 آب 2013 عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجماً مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف، وفق البيان.
وفيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين والمعروفة بقضية لندي، جدد البنك العربي التوضيح في البيان، أنه تم التوصل بتاريخ 14 آب 2015 الى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهاؤها.
وأكد البنك العربي - في البيان - أنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يوظّف البنك كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله.
وأشار إلى أن الحكومة الأميركية وصفت البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، الى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها.