هاجر الدسوقي - الأناضول

سّطرت الولايات المتحدة الاميركية، مع ممثلي دول الخليج، يوم الخميس، ملامح سياستهم المشتركة للفترة المقبلة، تحت مسمى «شراكة استراتيجية جديدة»، أوردها البيان الختامي لقمتهم في «كامب ديفيد»، قبل أن يتفقوا على الاجتماع مجدداً في ٢٠١٦.
البيان الختامي للقمة التي عقدت بمنتجع كامب ديفيد، شمال غرب الولايات المتحدة، وجمعت قادة دول الخليج بكبار المسؤولين في الإدارة الاميركية، شمل ملامح استراتيجية تبدو طويلة الأمد، وتتضمن كيفية التعامل إزاء كافة التطورات التي قد تشهدها المنطقة، خلال عام من الآن.
وفيما يلي أبرز تلك الملامح التي تمحورت في البيان الختامي والملحق الخاص به، الصادرين عن القمة الأمريكية الخليجية:
إطار عام للشراكة الاستراتيجية الجديدة: بحسب البيان الصادر عن ختام القمة، فإن «الرئيس الاميركي باراك أوباما اجتمع ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجلس الوزراء أمس، في كامب ديفيد، لإعادة تأكيد وتعميق الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي». التعاون الأمني: ذكر البيان الختامي أن «العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لاتزال دعامة من الدعائم أساسية لشراكتنا الاستراتيجية وحجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي».
ضمانات أمنية: أوضح البيان أن «الولايات المتحدة تشارك شركاءها من دول مجلس تعاون الخليج المصلحة العميقة في منطقة سلمية ومزدهرة، وتشاركهم مصلحة حيوية، في دعم الاستقلال السياسي ووحدة أراضيه، والحماية من العدوان الخارجي على شركاء دول مجلس التعاون الخليجي».
نظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية: قال البيان: إن دول الخليج ملتزمة بتطوير قدرات دفاعية ضد الصواريخ الباليستية تشمل نظاما للإنذار المبكر وتساعد واشنطن في إجراء دراسة حول هذا النظام الدفاعي وتقدم المساعدات التقنية في تطوير نظام الانذار.
تدريبات عسكرية مستقبلية: بناء على برنامجهم الموسع، من التدريبات العسكرية والأنشطة التدريبية، قررت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي القيام بتدريبات جديدة، على نطاق واسع، للتأكيد على قابلية التشغيل المتبادل ضد التهديدات غير المتماثلة، مثل الإرهاب أو الهجمات السيبرانية (الاستغلال المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات)، أو غيرها من التكتيكات المرتبطة بالحرب المختلطة.
نقل الأسلحة: اتفق المجتمعون على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تتخذ الخطوات اللازمة لضمان نقل الأسلحة في مسار سريع لدول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في الأمن الإقليمي.
الأمن البحري: قررت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مشاركتهم في فرق العمل البحرية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة. كما قرروا اتخاذ المزيد من الخطوات لتبادل المعلومات بشأن هذه الأمور، واعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى مناطق الصراع، وفق البيان.
مكافحة الإرهاب وتمويله: بناء على الالتزام المشترك لمواجهة التهديدات الحادة التي يشكلها تنظيم القاعدة، فإن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، سيتابعون مبادرات لمواصلة بناء قدرتهم على التعقب والتحقيق، وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإرهابية داخل حدودها، وكذلك لاحتواء وردع المرور، والتمويل والتجنيد من قبل المتطرفين الذين يمارسون العنف.
اعتراض المقاتلين الأجانب: اتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحديد وتبادل المعلومات حول المشتبه بهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
البنية التحتية الحرجة والأمن المعلوماتي: ستتشاور الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن مبادرات الأمن المعلوماتي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسة المعلوماتية، واستراتيجية، والاستجابة للحوادث.
مكافحة التطرف العنيف: ستقدم الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الدعم المالي للمبادرات متعددة الأطراف لمواجهة التطرف العنيف. وفي هذا السياق، عرض قادة دول مجلس التعاون الخليجي استضافة مؤتمر للقيادات الدينية، وهو الأمر الذي يهدف إلى تعزيز لجهود من شأنها فضح الطبيعة الحقيقية لتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.
مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل: تصمم دول مجلس التعاون على تسريع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، فضلا عن الأسلحة التقليدية المتقدمة من خلال تعزيز ضوابط وطنية على المواد والتكنولوجيات الحساسة من حيث الانتشار.
العلاقة مع إيران: استعرض المجتمعون «المفاوضات بين مجموعة ٥ + ١ وبين إيران، وأكدوا أن الصفقة القابلة للتحقق الشامل والتي تعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن البرنامج النووي، في مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
كما أعلنوا معارضتهم لـ»نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة وسوف يعملوا معا لمواجهة تلك النشاطات»، وشددوا «على ضرورة انخراط إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السلامة الإقليمية بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
سوريا: أعلن المجتمعون التزامهم بـ»مواصلة العمل لإيجاد حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويشكل حكومة شامل تحمي الأقليات العرقية والدينية، ويحافظ على مؤسسات الدولة».
وأكدوا أن «(رئيس النظام السوري بشار) الأسد فقد شرعيته كلها وأنه ليس له دور في مستقبل سوريا. ودعموا بشدة الجهود المتزايدة للحط من قدرات داعش في سوريا وتدميرها في نهاية الأمر».
اليمن: أكد المجتمعون على «ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأكدوا الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية، من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي (يعقد ١٧ من آيار الحالي) والمفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة القائمة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك».
فلسطين: أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام شامل وعادل ودائم ينتج عنه قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
لبنان: أعرب القادة عن قلقهم إزاء التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وأكدوا على الأهمية الحاسمة لمجلس النواب اللبناني للمضي قدما لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفقا للدستور.