سياسيون: شعبية الحكومة نجاح الورق


عمان- سرى الضمور - اكد سياسيون ان الاستطلاع الذي اجري لتقييم اداء الحكومة خلال العامين الماضيين، والذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية مؤخرا، ان الارقام التي قدمت لاتحاكي ارض الواقع بشكلها الصحيح ولم تعتمد في اساسها على راي النخب السياسية والاقتصادية كونها الاقدر والاقرب لتقييم الاداء الحكومي، واكثر معرفة بأراء الشارع وتلمسا لاحتياجاتهم.
وقالوا لـ»الرأي» ان الحكومة لم تكن جادة بحل الازمات الاقتصادية بالدرجة الاولى والمتمثلة بحل مشكلتي البطالة والفقر، وارتفاع الاسعار والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، وان النسب الواردة فيها لوحظت بتباين كبير في مستوى الاداء وبين الواقع المعاش في الشارع المحلي.

وقال النائب مصطفى الرواشدة ان نتائج الدراسة التي اظهرتها الارقام لاتحاكي الواقع، اذ بينت ان ثلثي الاردنيين راضين عن اداء الحكومة خلال العامين المنصرمين في مايخص مكافحة الفقر والبطالة وحماية المستهلك ، الا انها في الواقع لم تعالج الاختلالات الاقتصادية التي اثرت على حياة المواطن بالدرجة الاولى وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف الرواشدة ان نجاح الحكومة يقاس بمدى حرص الحكومة على تطوير الجانب الاقتصادي الذي بدى واضحا من خلال ارتفاع نسب البطالة والارتفاع في مستويات الفقر، ووقف التعينات في المؤسسات الحكومية والتي يعتمد عليها غالبية الاردنيين في مواردهم المالية.
واكد الرواشدة ان عدم احترام الحكومة لتطبيقها التسعيرة العالمية للمحروقات والتي تواصل رفعها على حساب جيب المواطن يثير سبابا محتما لانخفاض شعبية الحكومة الامر الذي يؤدي بتفاقم حدة الفقر ويدعو التنظيمات الارهابية الى احتضان فئة كبيرة من الشباب جراء تفاقم دائرة الفقر، وان نجاح الحكومة في حربها على داعش نجح على المستوى القريب الا ان اوزاره خطيرة مستقبليا.
وبين النائب الدكتور هائل ودعان الدعجة ان النتائج التي اظهرتها الدراسة لم تكن واضحة ولوحظ تباين في النسب الواردة فيها، في ظل تراجع واضح في الواقع الاقتصادي وارتفاع المديونية لما يفوق 20 مليار دينار، الامر الذي يثبت فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية الذي كون هذه الصورة لدى الشارع المحلي.
ولفت الدعجة ان الحكومة لم تراع في خططها خلال العامين المنصرمين البرامج المستقبلية نظرا لعدم توخيها نتائج رفع الاسعار على دخل المواطن الذي لمس سلبيات اداء الحكومة خلال فترة وجودها.
واعتبر الدعجة ان الحكومة غير ملزمة فيما يخص الحرب على الارهاب والتنظيمات مؤكدا ان هذا الامر شأن الدولة وعلى الحكومة التركيز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تلمس حياة المواطنين بالدرجة الاولى.
وقال امين عام حزب الاتحاد الوطني اسامة الدباس في حال اعتماد الدراسة في احصائيتها رأي النخب في المجتمع لدى توضيحها لاداء الحكومة، لكانت الادق والاقرب من مراكز صنع القرار والاقرب للدقة نظرا لمتابعتهم للاداء المتسلسل لها.
واشار الدباس الى ان عينة الدراسة من المجتمع الكلي احيانا لا تعتبر ممثلة الامر الذي ينعكس على النتائج سلبا او ايجابا.
وبين الدباس ان لا احد ينكر ان الحكومة اجتهدت في سبيل تحقيق اصلاح شامل ولكن المواطن هو الوحيد الاقدرعلى تقييم هذا المسارات باعتباره المعني والمستهدف بشكل مباشر من انعكاسات هذه الاصلاحات.
واكد الدباس ان اجراء الدراسات بغض النظر عن نتائجها تتيح المجال للتقيم والتقويم لدى الحكومات وتضعها في تصور للخريطة الواقعية وكيف ينظر ويقيم المجتمع أدائها ويبرز مواطن الضعف القوى مما يجعل الامور اكثر وضوحا وشفافية.
يشار الى ان نتائج الدراسة اظهرت ان ما نسبة 31% من مستجيبي العينة الوطنية و33% من عينة قادة الرأي ترى ان الحكومة قامت «باتخاذ اجراءات ناجعة في محاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك» الامر الذي اثار حفيظة الشارع المحلي بهذا الخصوص.
في حين أظهرت نتائج استطلاع أن ما نسبته (69%) من العينة الوطنية و (67%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة «لم تتخذ اجراءات ناجعة لمحاربة الفقر و البطالة و حماية المستهلك»
وبينت الدراسة ان ما نسبته (58%) من العينة الوطنية، و (61%) من قادة الرأي يرون أن الحكومة لم تنجح في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة».