تصاريح بالجملة للوافدين التحقق المرفقات


عمان - سميرة الدسوقي - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن صرف اعداد كبيرة من بطاقات تصاريح العمل دفعة واحدة دون التقييد بصرفها حسب الحاجة والاصول ودون التحقق من كيفية استخدامها اضافة الى عدم ارفاق تصاريح العمل المنتهية مع معاملات التجديد في كثير من الحالات.
واوضح التقرير انه يتم صرف بطاقات تصاريح العمل دفعة واحدة لمسؤولة طباعة التصاريح من قبل امين اللوازم في المديرية دون التقيد بصرفها اولا باول ، حيث تم صرف 5000 بطاقة في يوم واحد.
وبين التقرير انه يتم استقبال معاملة اصدار وتجديد تصاريح العمل والتحقق من كافة مرفقاتها اللازمة ومن ثم ادخال بياناتها والتدقيق عليها من قبل موظف واحد.
واشار التقرير الى عدم وجود الية للتحقق من بطاقات تصاريح العمل التي تم استخدامها فعليا وحسب الاصول وكذلك عدم حصر الرصيد الفعلي للبطاقات غير المستخدمة.
واشار التقرير ايضا الى عدم تنظيم كشوفات يومية تتضمن تصاريح العمل الصادرة وكذلك التصاريح الملغاة وحفظها لغايات التدقيق ، ويتم الالغاء والحذف والتعديل من قبل بعض موظفي المديرية دون وجود رقابة فاعلة على هذه الاجراءات.
كما يلفت التقرير الى قيام موظفي المديرية باعتماد بعض الوثائق الرسمية اللازمة لاصدار التصاريح بالرغم من انها غير حديثة الاصدار ، وعدم مراعاة الدقة والوضوح في تعبئة بعض البيانات اللازمة لاصدار تصاريح العمل من قبل موظفي المديرية وحسب الاصول من حيث اسم الموظف وتوقيعه ، قرار مدير العمل، اسم وتوقيع مدير العمل.
وكشف التقرير عن قيام موظفي المديرية باعتماد شهادات صحية بالرغم من عدم وضوح ودقة البيانات الواردة فيها من حيث اسم المركز ، اسم الطبيب وتوقيعه ، الختم الرسمي للمركز ، رقم الوصل المالي وذلك لتدقيقها حسب الاصول.
وبين التقرير وجود بعض الوثائق الرسمية في معاملات تصاريح العمل غير مصدقة من قبل الموظف المعني (صورة طبق الاصل على رخص المهن وجوازات السفر ).
وعدم ارفاق كشف كمبيوتر بالبيانات المدخلة لاصدار تصاريح العمل وارفاقها مع المعاملة لغايات التدقيق حسب الاصول ، وعدم اكتمال التواقيع على بعض المعاملات من الطرفين ( صاحب العمل والعامل ).
واكد التقرير انه لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة ، موصيا باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع حسب الاصول.
وكشف التقرير عن خلل في معاملات تصاريح العمل من ضمنها عدم ارفاق تصاريح العمل المنتهية مع معاملات التجديد مما يؤدي الى تعذر معرفة تاريخ انتهاء التصريح القديم لتحديد الالتزام بتعليمات شروط واجراءات استقدام واستخدام العمال غير الاردنيين.
وبين انه لا يذكر اسم الموظف الذي قام بتدقيق البيانات الواردة في النموذج الخاص بطلب الحصول على تصاريح عمل بالاضافة الى عدم وجود توقيع للموظف وختم المديرية على النموذج في خانة الاستعمال الرسمي خلافا لاحكام المادة 9 من تعليمات الاستقدام. واشار التقرير الى انه يتم صرف تصاريح عمل دون ارفاق صورة عن رخصة المهن لصاحب العمل،وعدم ارفاق التصريح القديم بالمعاملة عند تغيير صاحب العمل او المهنة للعمال الوافدين.