خبراء:الوزارة تعمق أزمة البلديات السبت


عمان - لانا الظاهر - قال خبراء وسياسيون ان وزارة البلديات تعمق من ازمات البلديات في كافة المحافظات سواء عبر الوعود التي لا تنفذ او عبر الزيارات الميدانية التي تهدف منها الوزارة ووزيرها فقط للظهور الاعلامي.
ولفتوا الى ان الوزارة بهذا النهج عاجزة عن اجتراح الحلول لازمات البلديات وبالتالي عدم تحقيق الخدمة للمواطن ثم افقاد البلديات اي نوع من الاستقلالية التي من شانها ان تجعل المجتمعات المحلية وممثليهم قادرين على المبادرة ومحاولة اختراق المشكلات الماثلة امامهم.
واكدوا ان البيروقراطية التي تستحكم في عمل الوزارة ووزيرها تعطل قرارات البلديات وتنعكس سلبا على الاداء في كافة الاتجاهات وبالتالي التاثير على الدور التنموي للبلدية وهو دور اساسي يفترض ان يفعل في هذه المرحلة.
وقال النائب محمود الخرابشة ان تواصل الحكومة سواء اكان على مستوى رئيس الوزراء او الوزراء يكون تواصل شكلي واعلامي وبروتوكولي ﻻ يسمن ولا يغني من جوع كهدف لتسجيل المواقف وكسب الشعبية اضافة الى الترويج الاعلامي ﻻنه في الحقيقة ﻻ يوجد تفاعل مع قضايا الناس ولا توجد حلول علمية ومنطقية لهذه القضايا.
وبين ان معظم اللقاءات التي تتم من خلال زيارة الوزراء الميدانية لا تسفر عن اية نتائج ايجابية ولا عن اية حلول لقضايا وهموم المواطنين.
واوضح انه عندما لا تجد الحكومة ما تعمله ولا تجد اي عمل جدي لكي تنجزه يتذرع الوزراء اما بالزيارات الميدانية او بالاجتماعات وكل ذلك دون ان يترك اي اثار ايجابية او مردود على المواطنين وعلى احوالهم وبالتالي آن اﻵوان ان لا تستخف الحكومة بعقول الناس وان لا تهدر وقتهم دون ان تحقق اية اهداف او مضامين لزياراتها الميدانية.
واكد الخرابشة ان الزيارات الميدانية يجب ان تكون جزءا من العمل الحكومي وليس كل عملها كما هو حال هذه الحكومة فهذه الزيارات ليس لها اية تفاعل على ارض الواقع ولم تتفاعل مع قضايا المواطنين وهمومهم ولم تسفر عن اية مشاريع تنموية ولا عن حلول عملية لمطالب الناس.
من ناحيته اشار رئيس بلدية سابق -فضل عدم ذكر اسمه- ان ما يلاحظ على وزارة الشؤون البلدية منذ بضعة سنوات حجم تدخلها في شؤون البلديات الكبرى والصغرى لدرجة ان البلديات لم يعد لها اية حضور او اي دور الا بموافقة الوزارة والحقيقة ان الوزارة اصبحت تضع عقبات لا مبررة لها امام نشاط البلديات.
وبين ان ذلك يخالف نص قانون البلديات المادة رقم (3) التي تقول ان البلدية مؤسسة ذات استقلال مالي واداري وان موظفي الوزارة يريدون ان يهيمنوا على البلديات فلا يوافقون على كثير من القرارات التي تتخذها مجالس البلديات بحجة واهية وانه لا توجد صلة حقيقية بين المجالس البلدية والوزارة الا صلة التعالي والبيروقراطية الغير مرغوب فيه على الاطلاق.
واكد ان الاصل ان يكون هناك تواصل فعلي وحقيقي بين الوزارة والبلديات وهذا مفقود.
وبين انه اذا كانت البلدية بحاجة الى قرار او عطاء لا يتم الا بمصادقة الوزارة حيث تطلب الوزارة من المجلس البلدي او من رئيس البلدية تصويب الوضع في النقاط التي تعتقد انها غير سليمة وهذا الوضع غير قائم وعلى العكس ايضا فانه صدر عام 2008 قرارمن الوزارة يعطي صلاحية لدائرة الاراضي بالتصديق على معاملات الافراز وهذا الامر ليس من صلاحية دائرة الاراضي لان الذي يوافق على افراز الطوابق والشقق والاراضي البلدية اولا وعندما تذهب الى دائرة الاراضي يجب ان تصادق وتسجل بدائرة الاراضي كما جاءت من البلدية مصادق عليها من قبل المجلس المحلي لكن الشيء المؤسف ان هذا القرار جمد منذ عام 2008 وبدأت الوزارة في المدة الاخيرة باحياء هذا القرار الذي اعاق نشاط المستثمرين في الاسكانات والشقق والاراضي.
واوضح ان الوزارة تعمل على تهميش البلديات حتى لا يكون لها دور تنموي او اداري الا اذا رضخت للبيروقراطية الموجودة في الوزارة على قراراتها والدليل على ذلك مشروع قانون البلديات المقترح ومشروع قانون اللامركزية المقترح.
وبين وزير الشؤون البلدية السابق الدكتور حازم قشوع ان البلديات مستقلة ماليا واداريا وتستطيع البلديات ان تمارس استقلالها الاداري والمالي بطريقة كفلها القانون إلا ان هذه البلديات تعاني من ضائقة مالية كبيرة من خلال المديونية العالية التي عليها وترهل اداري كبير نتج عن كثرة التعيينات التي عانت منها في السابق وعليه لا تستطيع البلديات في الظرف المالي في ظل التعليمات الصادرة عن الحكومة كما لا تستطيع الوزارة تعيين جديد لان التعيينات انيطت بديوان الخدمة المدنية.
واشار إلى انه فيما يتعلق بالامور المالية فان المديونية العالية لهذه البلديات مردها عدم قدرتها على تحصيل ايراداتها من مسقفات وضرائب من المواطنين اي عدم القدرة على التحصيل كما ان هذه البلديات بموازنتها المالية تاخذها من عوائد المشتقات البترولية بواقع 8%.
وبين ان هذه العوائد لا تكفي البلديات لتسديد رواتب موظفيها لذلك لابد ان تكون هنالك قراءة واقعية لواقع البلديات لكي تقوم الدولة بتسديد كامل ديون البلديات حتى تستطيع ان تاخذ خطوات مهمة وان كان من خلال تقديمها للعوائد الخدماتية من تنظيف وتعبيد وارصفة وغيرها كما وانه يجب ان تقوم البلديات بما عليها من واجب لتقديم بعض المشاريع التنموية بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص حتى يكون لهذه البلديات عوائد اكبر تفيد احتياجاتها.
وبين ان على الوزارة ان تقوم بما عليها من واجبات مثل التواصل مع رؤساء البلديات وتذليل كل المعيقات التي تحول بين تقديم البلديات واجبها الخدمي والتنموي وهذا يكون من خلال بنك تنمية المدن والقرى الذي يستطيع ان يقدم قروضا ميسرة للبلديات يسمح لها في هذه المرحلة ان تتخذ كافة الخطوات الضرورية لتقديم المنفعة الضرورية للمواطنين.
وقال ان هذا يتطلب من الوزارة ان تقدم برنامجا اصلاحيا تشاركيا بينها وبين البلديات وبالشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى لذا فان وجود خطة عمل استدراكية تشاركية بين البلديات والوزارة وبنك تنمية المدن والقرى من شانه ان يدعم العمل البلدي لاسيما وان العمل البلدي مقبل خلال المدة القادمة على شؤون واعمال كبيرة اذا ما تم اقرار قانوني البلديات واللامركزية والذي يعول عليهما ان يرتقيا بالعمل البلدي الى طور اﻻدارة المحلية.
واشار الى ان دعم واسناد العمل البلدي في حال تطبيق هذا القانون بالشق المالي والاداري والتنموي نجد فيه حراكا تشاركيا في اطار العمل البلدي بين الوزارة والمؤسسة الاهلية للبلدية مؤكدا انه سينشيء بيئة للحالة الانتخابية القادمة تكون داعمة للبلدية القادمة كما انه سيسلط الضوء على ابرز الخدمات التي تواجه البلديات من جهة ويقدم حلولا موضوعية للمشكلات التي تعاني منها البلديات في الشق المالي والاداري.
وطالب قشوع وزير البلديات ان يقوم بمسؤولياته تجاه التواصل مع البلديات خدمة للاغراض التنموية والبلدية اضافة الى دعم الحالة الانتخابية القادمة.
واكد انه يجب على مجلس النواب التواصل من خلال اللقاءات الادارية والقانونية وذلك للتشاور مع البلديات والمؤسسات الاهلية المختلفة في كافة محافظات المملكة حيال قانوني البلديات واللامركزية.