لماذا ارتفعت المديونية لـ 20 مليار دينار ؟

لماذا ارتفعت المديونية لـ 20 مليار دينار ؟
07-05-2015

لماذا ارتفعت المديونية مليار دينار



سرايا - قالت وزارة المالية إن الدين العام للمملكة ارتفع لنهاية شباط من العام الحالي بمقدار 248 مليون دينار وبنسبة 2ر1 بالمئة عن مستواه في نهاية العام 2014 .

وبحسب بيانات وزارة المالية حول الرصيد القائم للدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين 20 مليارا و803 ملايين دينار في نهاية شباط من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014

وقالت نشرة وزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 7ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل في نهاية 2014 نحو 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي.

وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 4720 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي

وبحسب البيانات المالية، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شباط 4ر8027 مليون دينار بانخفاض مقداره 7ر2 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2014 البالغ 8030 مليون دينار.

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014
وشكل الدين العام الداخلي نحو 1ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر49 بالمئة من الناتج في نهاية 2014-

وفق حديث خبراء ومحللون اقتصاديون أنه طرأ ارتفاع كبير على حجم مديونية المملكة الداخلية و الخارجية .

وقالوا ان مشكلة المديونية عاودت لتشكل مجددا تحديا كبيرا للاقتصاد أن الارتفاع الحقيقي للمديونية مرتبط بشكل كبير بزيادة النفقات وعدم الترشيد السليم للاستهلاك ، الامر الذي يؤدي الى الاخطر من المديونية وهو العجز في الموازنة المرتبط أيضا بالمديونية.

وأضافوا ان الحل الامثل لمشكلة الارتفاع في المديونية والتقليل من العجز هو ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك ، اضافة الى اعطاء الاولويات للمشاريع المهمة التي تقلل من ارتفاع المديونية و العجز ، مشيرا الى تأجيل المشاريع التي من الممكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي

وحول توقعاته للمديونية لهذا العام قال ان حجم المديونية معتمد كليا على الحكومة ومدى تعاملها مع النفقات والمصاريف وانه اذا قامت الحكومة بهذه الحلول سيؤدي ذلك إلى التخفيف من أعباء المديونية

ان على الحكومة وضع خطة استيراتيجية شاملة من أجل ضبط النفقات وبالتالي حل مشكلة المديونية وخاصة ان المديونية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالعجز معللا السبب ان الحكومة تلجأ الى الدين من أجل علاج بعض مشاكل العجز. وبين الطويل انه سيحدث الكثير من المخاطر في حالة مواصلة أرقام المديونية ارتفاعها ومن أهم هذه المخاطر الانعكاسات الكبيرة على الاستقرار المالي ، بالاضافة الى الاثار السلبية العميقة التي ستلحق بالاقتصاد الوطني

وبين بعضهم ان الحكومة تستطيع تشكيل لجنة لدراسة أوضاع النفقات العامة ووضع الحلول لتقليلها أوضبطها.