عمان–محمد الخصاونة - اتفق سياسيون على ان تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستون لعام 2014 الذي صدر مؤخرا كشف عن فساد مالي واداري بوزارات ومؤسسات حكومية، مطالبين مجلس النواب ان يقوم بدوره ويتابع كل نقطة وردت بالتقرير.
وطالبوا بان تتحمل مسؤولية التجاوزارت المالية والادارية التي وردت بالتقرير الحكومة الحالية فقط لان التقرير رصد تجاوزات حصلت في عهد الحكومة الحالية، وبان لا تعود وتكرر مثل ما عودتنا ان الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الحالي سببه الحكومات المتعاقبة.
وأكد المحامي النائب محمود الخرابشة ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير يدل على وجود فساد مالي واداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا ان التقرير كشف عن تجاوزات مالية وادارية حصلت خلال تولي الحكومة الحالية سلطاتها.
وقال الخرابشة ان اذا استمر مجلس النواب بعدم قيامه ببسط رقابته وبدوره وواجبه بدراسة وملاحقة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة يدلل ايضا على ان هنالك قصور كبير لدى مجلس النواب ببسط رقابته على كافة انواع الفساد المالي والاداري الذي اظهره تقرير ديوان المحاسبة وبالتالي يصبح المجلس شريك مع الحكومة بالفساد المالي والاداري المنتشر بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
واشار الى ان ديوان المحاسبة بموجب المادة 119 من الدستور هو الذراع الرقابي والمالي للمجلس حيث نصت هذه المادة على ان يشكل قانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايرادات الدولة وطرق انفاقها واوجب على الديوان ان يقدم تقريرا عاما سنويا الى مجلس النواب او كل ما استدعت الضرورة ذالك بناء على طلب من المجلس.
ولفت الى ان التقارير السنوية تتضمن الكثير من الهدر المالي والانحراف الاداري في جميع وزارات ومؤسسات الحكومة وحتى في الشركات التي تساهم فيها الحكومة وباستعراض لما ورد بالتقرير الاخير نجد الكثير من مظاهر الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية التي نلمسها في قرارات واجراءات مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة.
واوضح الخرابشة ان التقرير المقدم من الديوان لمجلس النواب كسلطة رقابية على الحكومة ليضع المجلس بصورة الكثير من القرارات الخاطئة المتعلقة بانفاق المال العام وهدره في غير الاوجه والابواب المخصصة للانفاق فيها ونجد الكثير من صور الفساد الاداري بالاضافة للمالي الواضح تمام الوضوح للعيان في كافة قرارات واجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى المستقلة.
وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني «وحدة» الدكتور سعيد ذياب انه مقتنع بوجود فساد مالي واداري وتقرير ديوان المحاسبة اضاف قيمة واكد بشكل واضح على وجود فساد.
ولفت ذياب الى ان التقرير اشار لعدة اختلالات مهمة ويجب التوقف عندها حصلت في ايام توالي الحكومة الحالية سلطاتها، مشيرا الى ضرورة خلق عناصر مجابهة للفساد، معتبرا ان مجلس النواب اما عاجز او مقصر بمتابعة ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة.
وأشار امين عام حزب الحياة الاردني ظاهر العمرو الى ان الخلل المالي والاداري والفساد بالوزارات والمؤسسات الحكومية موجود وكشفه تقرير ديوان المحاسبة وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها.
واوضح ان ديوان المحاسبة معروف عنه انه يعمل بدقة فيما يتعلق بطبيعة عمله ومراقبة الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمتابعة المور المالية والادارية ويكشف ما حصل، مطالبا الجميع الوقوف خلف الديوان ودعمة.
وتابع العمرو: اذا تخاذل مجلس النواب عن متابعة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة يكون شريكا مع الحكومة بالفساد وتكون طريقة عمل المجلس انقائية، متوقعا ان لا يقع مجلس النواب بمثل هذا الخطا لان هذه خطوة على الطريق الصحيح لاعادة الثقة بعمل المجلس.