عمان - سمر حدادين - هل سنشهد نساء يدخلن سلك القضاء الشرعي، في ظل أن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015 الذي صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، لم يتضمن بندا يحول دون التحاق الإناث، بعدما فشلت محاولة عبير التميمي قبل نحو 8 سنوات.
فقبل نحو 8 سنوات تقدمت التميمي إلى لجنة المسابقة القضائية الشرعية، ووافقت على طلبها، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها، آنذاك، وعللت اللجنة الأسباب في حينه» إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون».
ومع صدر نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015 تنامت الآمال أن تتلحق نساء في المعهد للحصول على رتبة قاضية شرعية، إذ لم ترد بنصوصه بحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» ما يمنع، خصوصا وأن شروط الالتحاق بالمعهد القضائي الأردني، لم تفرق بين الذكور والإناث، فالشروط تنطبق على كلا الجنسين دون التخصيص.
وحسب نظامه فإن المعهد يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.
ولفتت»تضامن» الى أن النظام بمجمله لا يتضمن أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للإلتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خاصة وأن عددا من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان.
وتوقعت «تضامن» أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية، ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والإتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة.
ولا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب، إلا أنه وفي عام 2008 منعت لجنة المسابقة الشرعية التابعة للقضاء الشرعي إحدى المتقدمات للمنافسة في مسابقة لإختيار مرشحين للقضاء الشرعي، وردت محكمة العدل العليا طعنها بقرار اللجنة عام 2009.
وشددت «تضامن» على أن التجربة المتميزة للمعهد القضائي الأردني أدت الى تحقيق المساواة بين الجنسين في عدد المقبولين، مشيرة إلى تقرير إنجازات المعهد لعام 2014 بأن عدد طلبة برنامج الدبلوم بلغ 73 طالباً وطالبة بلغت نسبة الطالبات منهم 49.3%.
وحتى نهاية عام 2013 بلغ عدد القاضيات في الأردن 142 قاضية من أصل 908 وهو العدد الإجمالي للقضاة وبنسبة 15.6% وفق تقرير أعمال السلطة القضائية لعام 2013 والصادر عن المجلس القضائي.