ألاف العمال لا يحصلون على أجورهم.. واخرون رواتبهم دون (190) ديناراً

ألاف العمال لا يحصلون على أجورهم.. واخرون رواتبهم دون (190) ديناراً
30-04-2015





سرايا- عصام مبيضين - اكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن سوق العمل 'ما يزال يعاني من التحديات ذاتها التي يواجهها منذ أعوام'.

وأشار تقرير للمرصد صدر أمس الأول إلى أرقام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تبين أن 62 % من العاملين في الأردن والمشتركين في الضمان يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار شهريا فأقل، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن حد الفقر للفرد يبلغ 440 دينارا.

وتحدث التقرير عن اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر، ابرزها ان غالبية العاملين يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 ديناراً، كما ان هناك قطاعات واسعة لا يحصل العاملون فيها على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى الطارئة .

ولفت التقرير الى الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الساحقة من العاملين بأجر كواحد من التحديات المهمة، مقارنة بمستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى الى اتساع رقعة العمالة الفقيرة وتناول جملة من التحديات من قبيل ضعف فرص التشغيل، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، وضعف معدلات الأجور، إضافة إلى تقييد حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين، واستمرار التجاوزات والانتهاكات على الحقوق العمالية الأساسية .

وقال المرصد ان التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان والتي كانت بمجملها ذات صبغة إصلاحية، فإن نسبة المشمولين في الضمان ما تزال قليلة، ويشكلون في أحسن الأحوال ثلثي القوى العاملة، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) نحو (1.05) مليون عامل.

كما أن هنالك قطاعات واسعة من العاملين في مؤسسات مشمولة في قانون الضمان، إلا أن مؤسساتهم لا تشركهم، وهنالك مؤسسات تشرك جزءا من العاملين، والعديد منها تشرك العاملين لديها برواتب تقل عن رواتبهم الحقيقيةودعا التقرير الحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات عند رسمها وتنفيذها لسياساتها خاصة الاقتصادية منها، لتصب في زيادة فرص التشغيل اللائق، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة واعطائها بعدا قيميا اجتماعيا، وعدم الاكتفاء بالنظر اليها باعتبارها كلفة، وإعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي لتمكين جميع العاملين من تنظيم انفسهم في نقابات ديمقراطية وفعالة تحقق مصالحهم .


وأوضح التقرير الذي صدر بمناسبة يوم العمال العالمي، إن الأعوام الستة الماضية الماضية شهدت تراجعا ملموسا في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني.وبلغ عدد الوظائف المستحدثة العام 2007، بحسب التقرير، نحو 70 ألف فرصة انخفضت في 2008 إلى 69 ألفا، وهو العدد ذاته للعام 2009، ليتراجع عدد الوظائف إلى 66 ألفا عام 2010، ويواصل الانخفاض عام 2011 إلى 55 ألفا، وفي عامي 2012 و2013 بلغ 50 ألفا، فيما لم يتجاوز عدد الوظائف التي أنتجها الاقتصاد في النصف الأول من عام 2014 23 ألف وظيفة.

وعزا التقرير سبب التراجع في عدد فرص العمل المستحدثة إلى عدة أسباب، منها ضعف قدرات الاقتصاد الذي أدى الى تراجع عدد وحجم المشاريع الصناعية التي تعد مشغلا أساسيا للعمالة، فاقمها في الأعوام الأخيرة، ارتفاع وتيرة التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من دول المنطقة، وكثافة اللجوء السوري، ودخول عشرات آلاف العمالة السورية الى سوق العمل .

وأشار كذلك، الى وجود اختلالات هيكلية في السوق، سببها عدم وجود علاقة قوية بين معدلات النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين، ووجود فجوة واسعة بين حاجات السوق ومخرجات النظام التعليمي بمختلف فروعه الجامعي والفني والمهني .

ولفت التقرير الى أن جزءا كبيرا من فرص العمل المستحدثة يشغلها عمالة وافدة، ولذلك استمرت معدلات البطالة خلال الأعوام العشرة الماضية عند مستويات مرتفعة تراوحت ما بين 11.0-14.0 %، فيما تتراوح عند الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة بين (30.0-36.0 %)، واصفا هذه الأرقام بـ 'المفزعة، وتعد من المستويات العالية جدا مقارنة مع دول العالم'
واضاف، ان هناك انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، إذ أن هنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون أكثر من ثماني ساعات ودون الحصول على بدل عمل إضافي، الى جانب غياب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والعاملين في القطاع غير النظامي، وغياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات آلاف العاملين والذين يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم من دون أسباب مقنعة.

ولفت الى انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير وبما يخالف قانون العمل والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن بخصوص حقوق الطفل

من جانب تناول اخر تقرير للمرصدالعمالي عن العام الماضي انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية المنفذة في الأردن خلال العام 2014، مقارنةً مع السنوات الثلاثة الماضية؛ إذ بلغت 474 احتجاجاً شارك فيها ما يقارب 250 ألف عامل
أن هذه الاحتجاجات تركزت في القطاع الخاص، بنسبة 45.5% من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً، خلافاً للسنوات الأربع الماضية التي سجل فيها القطاع العام النسبة الأكبر في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل القطاع العام 178 احتجاجاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الاحتجاجات، إلى جانب 16.9% من الاحتجاجات نفذها متعطلون عن العمل طالبوا بالحصول على فرص عمل، وبواقع 80 احتجاجاً، والباقي سجله القطاع الخاص بنسبة 45.

والاعتصامات تشكّل ما نسبته 56.5% من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الإضرابات، تالياً بنسبة 26.2%، تليها عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية بنسبة 13.7% من مجمل الاحتجاجات، في حين بلغت عمليات ايذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين 17 محاولة، بنسبة 3.6%
يشاران الاحصاءات كشفت ان القوة العاملة في الاردن فقد بلغ حجمها (1,436,020) مشتغل ومتعطل، وبلغت نسبة المشتغلين من السكان في سن العمل 34%، و40% منهم تركزوا في العاصمة، فيما بلغت نسبة المشتغلين الاردنيين دون الثانوية 49.6%، فيما 32.5% من المشتغلين الاردنيين في الفئة العمرية (39-30) .

أما عن العمالة الوافدة، فقد بلغ عدد هذه العمالة المسجلة لدى وزارة العمل (280,263) عاملاً وافداً، تشكل العمالة المصرية %67.96 من اجمالي العمالة الوافدة، فيما بلغ عدد العاملين في المنازل 43,593.