أحزاب: الحكومة تهمشنا.. وكأنها تتحاور


عمان- سرى الضمور - طالب حزبيون بضرورة اجراء حوار وطني حقيقي مع كافة القوى الوطنية، لتقديم حلول كفيلة في معالجة عقبات واختلالات مسيرة التنمية المنشودة.
واكدوا في حديثهم لـ(الرأي) ان الحكومة تواصل الاصرار على تهميش الاحزاب وقوى المجتمع المدني مما يحول دون تنمية سياسية حقيقية ويخلق اكبر ضرر بالصالح العام.
وشددوا على ضرورة وضع أسس تحدد الادوار المنوطة بالاحزاب وان تقدمها الحكومة كأحد ابرز الاذرع الاساسية للعمل السياسي والفكري المتكامل.
وقال امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديموقراطي « تواد» محمد العبادي ان خلاف الاحزاب مع الحكومة على «تبني الأخيرة لمواقفها فقط دون الأخذ بعين الاعتبار الرؤى التي تضطلع بها الاحزاب والمؤسسات الوطنية للنهوض بالبلاد».
واضاف العبادي انه «رغم الاختلاف في وجهات النظر الا ان الاحزاب لا تمتلك أية خلافات محورية مع الحكومة وان اختلفت في افكارها واتجاهاتها، بل تضع بنصب عينها المصلحة الوطنية العليا».
واكد العبادي ان الازمة التي تعانيها الاحزاب هو نتاج تهميش حكومي نظرا لانعدام وجود دراسات سياسية حقيقية تمنح الاحزاب قدرة على الاندماج والتفاعل مع محيطها، لـ«أسباب ترجع الى سلوكات فردية غايتها مصلحية بالدرجة الاولى».
وبين العبادي ان الحكومة تسعى باستمرار الى جمع الاحزاب على طاولة الحوار، لكنه يظل في الإطار الشكلي لايقدم ولايؤخر في مضمونه شيء، وكان الحكومة تتحاور مع نفسها فقط».
وبين العبادي ان مسودة قانون الاحزاب الجديد لاتوائم رؤى جلالة الملك التي طرحها في الورقة النقاشية الخامسة وتعد «تراجعا ملحوظا» في الاداء الحزبي في حال اقراره.
ورأى العبادي ان التراجع في النهج السياسي سيلقي بنتائج سلبية مستقبليا في ظل التحديات الجمة التي يعاني منها الاقليم والذي يعاني من صراعات سياسية مصدرها سلب الارادة الوطنية، والتي لا تتمتن الا من خلال ديموقراطية حقة تتيح لكل الاطياف المشاركة في الحياة السياسية، وتمنحهم فرصة لتقديم الافضل للبلاد.
وقال امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة طلال الماضي ان فكرة عقد لقاءات بين الحكومة والأحزاب لتبادل الآراء والمقترحات حول قانون الانتخاب أو أي قوانين أخرى لها علاقة بالإصلاح السياسي تعطي مؤشرا واضحا حول مدى جدية الحكومة في طرح قوانين تنسجم مع الأوراق النقاشية الملكية والتحول نحو الحكومات البرلمانية.
واكد الماضي ان اغلب اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع القوى الوطنية وفي اي موقع كان يعد حوارا وطنيا تتبادل فيه وجهات النظر وتقدم حلولا منطقية للخروج من التحديات التي تقبع امام التنمية السياسية المنشودة، الا ان اصرار الحكومة على ابقاء اللقاءات في نطاق مجلس النواب يعزل الحوار عن اهميته ويصبغ عليه طابع الشرط والالزام.
واعتبر الماضي الحوار المحور الاساسي لتنظيم الحياة وان يكون قائما على الخلاف ليجني ثماره، ولا نفع من حوار يصطبغ بطابع التلقين والفرض.
وشدد امين عام حزب الرفاه محمد الشوملي ان الحكومة ابرمت عددا من القوانين وسلطت الضوء على الازمات الاقتصادية التي مرت على البلاد و»أهملت» الجانب الابرز المتمثل بوضع الاحزاب في صورة مايجري اولا بأول كونها مؤسسات وطنية شاملة.
واكد الشوملي ان تبني سياسة الاصلاح الحقيقية يجب أن تبدأ من خلال تشريع قانون انتخابي عصري يلبي مطالب الشارع، ويوائم الرؤية الملكية ويؤكد على ان نجاح الحياة الحزبية تبدأ من منظور تفعيل المؤسسات الوطنية والتي تعد اولوية وطنية بالدرجة الاولى.

الخميس 2015-04-23