عمان - نضال الوقفي - عزا خبراء أسباب تراجع المملكة 8 مراكز عالميا في مؤشر جاهزية الشبكات، إلى التأخر في تجهيز البنية التحتية للشبكة الحكومية الإلكترونية وعدم استخدام برنامج الحكومة الإلكترونية.
وشددوا في حديث لـ» الرأي» على أهمية تخفيض كلفة حيازة ترددات الجيل الرابع من التكنولوجيا على شركات الاتصالات من خلال تمديد الرخص للشركات من 15 عاما لتصبح مثلا 25 عاما.
وكان التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع المملكة العام الجاري 8 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ ترتيبها عالميا 52 مقارنة بالمركز 44 الذي حققته في عام 2014.
وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «إنتاج» بشار الحوامدة إن الأسباب التي أدت إلى تراجع مركز المملكة على مؤشر جاهزية الشبكات التأخر في تجهيز البنية التحتية للشبكة الحكومية الإلكترونية وعدم استخدام برنامج الحكومة الإلكترونية .
ولفت حوامدة أن حجم انتشار الشبكة العنكبوتية يعد جيدا في المملكة، منوها للدور الذي يمارسه زيادة انتشار الجيل الرابع كذلك في تحسين مركز الأردن على مؤشر جاهزية الشبكات .
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ»أورانج الأردن» المدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية أن الكلف المتعلقة بخدمة الشبكة العنكبوتية وأسعارها للمشتركين تعد أحد الجوانب التي من شأنها تعزيز مركز المملكة في هذا المؤشر .
وأضاف ديرانية في تصريح لـ»الرأي» أن أسعار الشبكة العنكبوتية مقبولة بشكل عام، ولكن المستقبل والبعد الاقتصادي الهام للشبكة العنكبوتية يتمثل في زيادة انتشار الجيل الرابع محليا، هذا فضلا عن الأثر الذي يمكن أن يحققه هذا الانتشار على موقع المملكة في مؤشر جاهزية الشبكات، الأمر الذي يستوجب بدوره العمل حكوميا في تخفيض كلفة حيازة ترددات هذا الجيل من التكنولوجيا على شركات الاتصالات .
ورأى ديرانية أن الخفض المطلوب للكلفة يمكن أن يتحقق من خلال تمديد الرخص للشركات من 15 عاما لتصبح مثلا 25 عاما، مضيفا أن لا مانع من أن يتم ذلك نظير إلزام شركات الاتصالات في زيادة عدد أبراج الاتصالات في المحافظات. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى أن تكون الخدمة المقدمة للمواطن أفضل وفي الوقت ذاته بسعر أقل .
ولفت ديرانية إلى دور التجارة الإلكترونية أيضا في هذا المؤشر الدولي، فضلا عن بعدها الاقتصادي الهام، مؤكدا في هذا الجانب على ضرورة الاهتمام بنظام المدفوعات الإلكتروني والتشجيع على استخدامه نظرا لما له من أثر في تدعيم التجارة الإلكترونية. مشيدا في هذا السياق بجهود البنك المركزي والتطور الكبير لهذا النظام .
كما أكد على أهمية الشق المتعلق بتطوير برنامج الحكومة الإلكترونية وحوسبة الخدمات الحكومية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من جهة، و الدور الذي يمارسه في النهوض بترتيب المملكة على مؤشر جاهزية الشبكات من جهة أخرى .
وفي جانب متصل، فقد كانت الدول العشر الأعلى عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات لهذا العام تتمثل في الإمارات العربية المتحدة بتحقيقها المركز الأول على الصعيد العربي والمركز 23 عالميا، فيما حلت قطر ثانيا عربيا و27 عالميا، فيما كانت البحرين ثالثا عربيا وبالمركز الـ30 دوليا، وأما السعودية فحلت رابعا وبالمركز 35 عالميا، فيما حلت عُمان والأردن والكويت في المراتب 5 و6 و7 عربيا على التوالي، ووصل ترتيبهم الدولي تواليا إلى 42 و52 و72 ، فيما حصدت المغرب وتونس ومصر المراكز من الثامن إلى العاشر عربيا على التوالي وبترتيب دولي في مؤشر جاهزية الشبكات بلغ المراكز 78 و81 و94 على التوالي .
وكشف التقرير تصدر سنغافورة للتصنيف العالمي في هذا المؤشر مزيحة بذلك فنلندا عن الصدارة التي حافظت عليها منذ عام 2013، فيما حلت السويد في المركز الثالث خلف فنلندا .
الثلاثاء 2015-04-21