عمان- علاء القرالة - تسببت سياسات الحكومة الاقتصادية المتخبطة تجاه العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وابرزها القطاع الصناعي باغلاق ما يقارب 1600 مصنع وايقاف العديد من خطوط الانتاج وتهجير العديد من المستثمرين الصناعيين الى دول مجاورة حسب صناعيين ومسؤولين في القطاع.
فلم تعد القوة التنافسية التي كانت تحظى بها الصناعة الوطنية محليا وخارجيا كما في السابق نتيجة تحميل تلك المصانع كلفا تشغيلية تفوق نظيراتها في الدول المجاورة والصناعات المستوردة مما جعل مستثمري تلك المصانع لا يستطيعون الاستمرار في ظل تعاظم سياسة الجباية الحكومية من رفع اسعار الكهرباء ورفع الضرائب وعرقلة استقدام العمالة بالاضافة الى ضعف اجراءات الحماية التي تفرضها الحكومة لحماية الصناعة الوطنية الى جانب توقيع اتفاقيات تجارية ليست في مصلحة الصناعة الوطنية.
وحول سبب اغلاق المصانع أكد عضو غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي ، أن ما يقارب 1500 مصنع تم اغلاقها خلال العامين الماضيين ، نتيجة الاجراءات والسياسات الحكومية المتبعة التي اضعفت تنافسية القطاع والصناعات الاردنية.
وأشار الرفاعي لـ «الرأي» أن سياسة الحكومة البيرقراطية والمنفرة والمحبطة تجاه بيئة الاعمال وجذب الاستثمار, تعاكس التوجهات التي جاءت بها ووعودها بتقليص نسب البطالة ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع وزيادة تنافسيته أمام المستوردات والمنافسة في الاسواق الخارجية.
وأضاف الرفاعي ان هناك عددا كبيرا من المصانع هاجرت الى دول مجاورة وبدأت اخرى بتأسيس مصانع لها هناك كمقدمة للهجرة خلال المرحلة المقبلة، دون أن تحرك الحكومة ساكنا بل تستمر في سياستها الهادفة الى افشال العامود الفقري للاقتصاد الاردني.
وبين الرفاعي ، أن اغلاق هذه المصانع تسبب بتسريح ما يزيد عن 8 الاف فرصة عمل خلال العامين الماضيين ، مستغربا ان تتحدث الحكومة عن ارقام تشير الى انخفاض ارقام البطالة وهذا يتنافى مع الواقع والحقيقية مشيرا الى ان البطالة في ازدياد وخاصة في ظل السياسة التي تكيل بها الحكومة بمكيالين حيث انها تغدق على المستثمرين الاجانب بتصاريح عمل تفوق المطلوب لتلك المشاريع .
وتوقع الرفاعي أن يغلق ويتوقف هذا العام ما يزيد عن 400 مصنع وخط انتاج ، ما يعني مزيد من هجرة رؤوس الاموال اضافة لتسريح مئات الايدي العاملة التي تعمل في تلك المصانع.
واكد الرفاعي أن الشاركة ما بين القطاع العام والخاص لم تتجاوز في ظل هذه الحكومة بالتحديد الحبر على الورق وبقيت حبيسة الشعارات الرنانة للمسؤولين مخالفين بذلك التوجيهات الملكية الداعية الى تفعيل الشراكة.
ومن جانبة بين عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير أن ما يقارب 1600 مصنع لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان نتيجة الاغلاق والهجرة الى دول مجاورة ، مشيرا الى ان هذه الاغلاقات نذير شؤم على الصناعة الاردنية بجميع المقايس.
وبين الجغبير أن الصناعة الاردنية تعاني من عدة تحديات منها الخارجية التي فشلت الحكومة بايجاد حلول لها مثل وقف الصادرات الى دول عديدة وعدم قدرتها على ايجاد اسواق تصديرية خارجية .
وأضاف الجغبير ان المنتج المحلي اصبح لايستطيع منافسة المنتجات المستوردة سواء اكانت الاجنبية ام العربية نظرا لدخول الاردن باتفاقيات تجارة حرة , حيث ان المملكة اصبحت سوقا مفتوحة امام كافة البضائع الاجنبية والعربية والتي اضعفت تنافسية المنتج المحلي امام هذه المنتجات نظرا لعدة عوامل.
واكد ان الصناعة الوطنية تتعرض لعدة ضغوط وتحديات اهمها الرسوم المفروضة على المنتجات الوطنية وارتفاع الكلف التشغيلية للمصانع الوطنية والتي ساهمت بضعف تنافسية المنتج الوطني امام المنتجات الاخرى بالسوق المحلي وبالاسواق الخارجية.
واشار الجغبير الى ان المصانع التي اغلقت خلال العامين الماضيين يعود الى ارتفاع اسعار الطاقة خلال السنوات الماضية الامر الذي حد من تنافسية منتجاتها امام المنتجات الاخرى اضافة الى نقص العمالة المؤهلة.
ويتساءل الرفاعي والجغبير حالهم حال مئات الصناعيين الاردنيين، هل ستستمر الحكومة بهذه السياسة تجاة اهم القطاعات التشغيلية الرافدة والداعمة للاقتصاد الوطني ؟ وما الغاية من وراء استمرار مسلسل اغلاق المصانع وتسريح عمالتها المحلية دون ايجاد حلول؟