الحكومة: حدودنا مع سوريا آمنة الاثنين 2015-04-06


الحكومة: حدودنا سوريا آمنة الاثنين

عمان - ماجد الامير - قال وزير الداخلية حسين المجالي خلال جلسة مجلس النواب امس انه يجب التفريق بين حدود جابر والمنطقة الحرة المشتركة ، وهي ليست من ضمن المنطقة الحدودية وليست معبرا من سوريا للأردن ولا بالعكس، وهما منطقتان منفصلتان، واضاف الحدود الأردنية تم إغلاقها حفاظاً على امن الخارجين من وإلى المملكة، وسيطرت قوات المعارضة السورية على المنطقة الحرة ،
وقال بما يخص الموظفين هم سوريون ولا يوجد بينهم اردنيون اما المستثمرون فهناك استثمارات اردنية مساحتها 650 دونماً والبضائع حوالي 500 مليون دولار.
واشار الى انه حدث بالمنطقة الحرة سلب ونهب لمدة 16 ساعة وبعدها تم السيطرة أما المنطقة الحرة فتم السيطرة على أبوابها من مجموعات المعارضة السورية ،
موضحا ان الحدود الاردنية آمنة ولا يوجد أي خرق للحدود، ويوجد أمن ومخابرات عامة، والمسؤولية الآن أعطيت للقوات المسلحة الاردنية للدفاع عنها.
وقال بخصوص المنطقة الحرة فالاتفاقية الأرنية السورية تمنع تواجد عسكري في المنطقة الحرة، ويوجد مفرزة شرطة قوامها 10 أشخاص أردنيين، وأخرى سورية مماثلة، وواجبها شرطي فقط، وينتهي عمل القوات المسلحة عند بوابة المنطقة الحرة وهي مسيطرة عليها كليا، وبخصوص الموظفين فهم سوريون وليسوا أردنيون، وهناك استثمارات أردنية فيها والمنشأة مساحتها 6500 دونم وقيمتها من مصانع وهناجر مليار و200 مليون دولار والبضائع عليها، ولفت أنه زار المنطقة بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ولفت أن تم سلب الشاحنات المحملة و300 سيارة جديدة لمستثمر أردني، ولم يتم الاعتداء على الممتلكات الأكثر قيمة من خشب وحديد ورخام.
وقال انه لم يتم اي اختراق للحدود الاردنية او الاجواء الاردنية من قبل الطيران السوري فهذا لم يتم أبدا وأرض وسماء المملكة لا تستطيع أي جهة اختراقها وستكون القوات المسلحة بالمرصاد.
وقال وزير الخارجية ناصر جودة إن عدد المواطنين الاردنيين الذين تم إجلائهم من اليمن منذ بدء العمليات العسكرية «عاصفة الحزم» بلغ 145 اردنيا.
وكشف جودة أمام مجلس النواب « امس أن الخطة الأردنية كانت تذهب باتجاه إجلاء الأردنيين جواً، إلا أن تبين بعد اتصالاته بوزراء خارجية اليمن ومصر وجيبوتي أن نقلهم بالطائرات سيشكل خطراً على سلامتهم، ولذلك تم التوجه لنقلهم براً عبر السعودية وقد وصلوا عبر ثلاث دفعات بمجموع 145 شخصا.
ونفى الوزير جودة قيام جماعة الحوثي باحتجاز طلبة أردنيين كما أشيع في وسائل إعلام أردنية محلية أمس، قائلاً إنه تم تأخر بعض الطلبة بسبب إجراءات خروجهم، ولم تتم أي عملية احتجاز لهم.
وأوضح ان المشكلة الرئيسة في إجلاء الطلبة الأردنيين في اليمن كانت تتعلق بتوزعهم في كل أنحاء اليمن وغالبيتهم في صنعاء وضواحيها وتعز والمكلا وهي مناطق شاسعة ووعرة، والمواصلات فيها غير سهلة.
وقال إنه تم إجلاء 48 مواطناً «الجمعة» ويوم السبت تم وصول دفعتين إلى السعودية في منطقة جازان الأولى شملت (51 مواطناً) والثانية شملت ( 46) مواطنا، بينهم 12 شخصاً من سكان الضفة الغربية في فلسطين.
وقال الوزير إنه من المتوقع إجلاء عدد كبير من الأردنيين في ثلاث حافلات، وسيتم نقلهم بالإضافة الـ 145 السابقين في طائرة أردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.
واكد الوزير انه منذ ازدادت الاحوال في اليمن في اطار عاصفة الحزم كانت وزارة الخارجية وخاصة مركز العمليات وبالتنسيق مع سفيرنا في صنعاء تعمل على مدار الساعة تم التأكد من الكشوفات الكاملة لكل طلابنا في اليمن ومركز العمليات متواصل معهم فردا فردا وطلابنا والجالية الاردنية منتشره في كل مناطق اليمن والموضوع كان صعباً ومعقداً وكنا متصلين معهم وسنتواصل معهم لاخلائهم من اليمن.
كما عرض جوده نتائج وقرارات مؤتمر القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ وخاصة انشاء القوة العربية المشتركة.
وقال النائب ضيف الله الخالدي ان قوات المعارضة السورية قامت بنهب ممتلكات التجار في المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والاردن.
وكان مجلس النواب عقد جلسة مسائية اقر خلالها 6 مشاريع قوانين بعضها وارد من الحكومة، واخرى عائدة من الاعيان والنواب، وثالثة من لجانه المختصة، فيما وقف «المجلس النيابي دقيقة صمت على روح الدكتور يعقوب زيادين الذي كان عضوا في مجلس النواب عن مدينة القدس عام 1956. بناء على طلب من النائب طارق خوري
واقر «النواب» من القراءة الاولى مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2015، الوارد من الحكومة، كما اقر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015، المعاد من مجلس الأعيان.
واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015، كما جاءا من اللجنة القانونية.
ووافق النواب على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2014، ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014، الوارد من لجنة الصحة والبيئة.
ورفض المجلس اضافة من اللجنة القانونية على قانون حظر الاسلحة الكيماوية تنص على انه تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في اغراض انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي غير محظورة بموجب هذا القانون.
وتنص المادة تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون:
- الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى ، الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية ، العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية و لاتعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب
وانتقد النائب عساف الشوبكي في الجلسة عدم تخصيص جلسة لمناقشة عامة لتردي الخدمات في أمانة عمان الكبرى في الجلسة المسائية امس، وقال إن الحكومة «لا تمون» على أمين عمان عقل بلتاجي لحضور جلسة النواب تحت القبة لمناقشة سوء تردي الخدمات في شوارع العاصمة وغياب الإنارة عنها، مشيراً إلى أن بلتاجي رفض الدعوة المقدمة من قبل المجلس للحضور تحت القبة أكثر من مرة.
ورد الطراونة على مداخلة النائب الشوبكي ليقول، ان الجلسة لم تلغ مناقشة «تردي الخدمات» في أمانة عمان وإنما تم تأجيل المناقشة في هذا الموضوع.