البنك العربي يوزع أرباحاً نقدية ويرفع رأسماله إلى 641 مليون سهم لجمعة 2015-03-27

البنك العربي يوزع أرباحاً نقدية


عمان – الرأي – أقرت الهيئة العامة للبنك العربي أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% من رأس المال عن أعمال البنك في العام الماضي.
ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% عن عام 2014، منها 12% كأرباح نقدية، ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهماً.
وأقرت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي، زيادة رأسمال البنك ليصبح 640.8 مليون دينار/سهم.
ويخضع هذا القرار لموافقة الجهات الرسمية المعنية.
وكانت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي عقدت اجتماعا أمس، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون69.95 % من رأس المال، بحضور مندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وألقى المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن الإقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال العام 2014 إلا أن معدلات النمو بقيت متواضعة ومتباينة في الدول المتقدمة، علاوة على تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة إثر تزايد التقلبات في التدفقات النقدية. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي واجه تحديات إضافية نظراً للتباين المتزايد في السياسات النقدية عالمياً مبيناً أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014 أدى إلى خلق أوضاع جديدة من شأنها أن تلقي بظلالها على المناطق المختلفة في العالم بعد أربعة أعوام من الاستقرار والارتفاع النسبي لأسعار النفط.
على الصعيد الإقليمي، أشارالمصري إلى أن مجموعة من الدول العربية المصدرة للنفط تمكنت من تسجيل معدلات نمو قوية في حين واصلت العديد من الدول المستوردة للنفط جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والانتعاش. وعلى الرغم من تعدد المؤشرات الإيجابية، إلا أن المنطقة لا تزال تواجه عدة تحديات يرافقها مستويات عالية من عدم اليقين مما يحد من مستوى الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبين في كلمته إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والعالمية على مختلف الأصعدة، إلا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مسجلاً العديد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز قاعدة رأسمال البنك والنمو في العديد من الاسواق بالإضافة الى تنويع مصادر الدخل. ويأتي في مقدمة هذه الإنجازات نمو الأرباح الصافية بنسبة 15٪ الأمر الذي يعكس الثقة الراسخة التي يوليها عملاء البنك من مختلف البلدان والقطاعات لهذه المؤسسة الرائدة والتي تشكل عماد مسيرة نجاح البنك. وقد جاءت النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام لتجسد عمق الرؤية ومتانة النهج المصرفي الحصيف وسلامة السياسات التي ينتهجها البنك على امتداد شبكته المصرفية.
وفيما يتعلق بموضوع قضية نيويورك أعاد المصري التأكيد على قوة وسلامة موقف البنك خلال مرحلة الاستئناف والتي من المتوقع أن تبدأ قبل نهاية هذا العام. وفي ختام كلمته توجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفـي الأردني معبراً عن شكره وإمتنانه أيضاً لعملاء البنك وكافة موظفيه في مختلف المناطق.
من جانبه استعرض نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مبيناً أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية خلال العام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 577.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 501.9 مليون دولار في نهاية عام 2013 محققة نموا بنسبة 15%. حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله.
وأضاف أنه وعلى الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية، فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار امريكي مقارنة مع 34.4 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2% بنهاية 2014، كما بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 23.1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 3%. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف والحالات غير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9% و 7% على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، واستمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات. وبين صباغ أن البنك حقق نمواً بإيرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالإضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محلياً وعالمياً، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.7% ، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 14.8%، في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.
الجمعة 2015-03-27