واشنطن - الرأي - قال صندوق النقد الدولي أمس إن الأردن سيستفيد من دفعة مستحقة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 200 مليون دولار، بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير مراجعة للاقتصاد الأردني.
وتوقع الصندوق – في بيان صحفي تلقت «الرأي» نسخة منه – أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 4% العام الحالي مع ارتفاع الطلب المحلي نتيجة تراجع أسعار النفط.
ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق كريستينا كوستيال التي أجرت المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الأردني في الفترة من 24 شباط حتى 10 آذار قولها «في ضوء التزام السلطات الأردنية بإجراء الإصلاحات الاقتصادية وما تبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، على أن يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق».
وتابع البيان «مع استكمال المراجعة، سيتاح للأردن صرف 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (200 مليون دولار).
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في آب من عام 2012 على اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للأردن خلال الفترة (2012-2015)، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المالية العالمية والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل.
وأتاحت تلك الموافقة الاستفادة فورا بما يصل إلى 385.35 مليون دولار، في حين سيصرف المبلغ المتبقي على امتداد فترة البرنامج، وتخضع للمراجعات ربع السنوية.
ويكفل اتفاق الاستعداد الائتماني إتاحة مستوى استثنائيا من موارد الصندوق يصل إلى 800% من حصة الأردن في الصندوق.
وفي توقعاته للعام 2015، قال بيان الصندوق إن « الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يُتوقع له - مع استثناء المنح - أن ينخفض إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015».
وأضاف «ستؤدي الوفورات المحققة من استهلاك النفط إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4% هذا العام، ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية».
وأكد «يمكن أن يساعد هذا الوفر - مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره مؤخرا، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى – في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016، وفي نفس الوقت من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة».
وقال البيان إن «الاقتصاد الأردن يواجه بيئة إقليمية صعبة – تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين وتعطّل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية».
وأضاف أن «النمو ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1% في عام 2014، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، وهبط التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في شهر كانون الثاني، بمساعدة الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع عالميا، كما تقلص عجز الحساب الجاري باستثناء المنح إلى 12.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، بعد أن سجل 17.1% في عام 2013، رغم الانقطاعات التي تعرضت لها حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق».
وأكد البيان أن «أداء البرنامج استمر على مساره المقرر بشكل عام، فقد ظلت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي أعلى من المستويات المستهدفة في البرنامج، واتسمت إدارة الموازنة العامة بالكفاءة»
واستدرك بيان الصندوق «مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن عجز المالية العامة تجاوز
المستوى المستهدف لعام 2014 بدرجة طفيفة نظرا لنقص الإيرادات - نتيجة انخفاض النشاط في القطاعات التي تدر جانبا كبيرا من الإيرادات الضريبية».
وقال إن «شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة (NEPCO) تكبّدت خسائر إضافية بسبب نقص تدفقات الغاز التي تأتيها من مصر».
وأكد إحراز تقدم على الجانب الهيكلي، وقال في البيان «إن الموافقة الأولية على إقامة شركة للمعلومات الائتمانية، والجهود جارية لتعزيز الرقابة المصرفية عبر الحدود، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي العام».
وبالنسبة للمدى المتوسط، تابع البيان «ركزت المناقشات على ضرورة المثابرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الأردني، وقد تحقق الكثير حتى الآن في هذا الخصوص، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعطاء دفعة إيجابية لجهود التصحيح وستواصل السياسة النقدية تعزيز الإستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار.
وزاد «ونظرا لمستوى الدين العام الذي لا يزال بالغ الارتفاع، ينبغي مواصلة الالتزام بخطة التصحيح الموضوعة للقطاع العام، بما في ذلك الإصلاح الضريبي العميق والتنفيذ المستمر لاستراتيجية الطاقة متوسطة الأجل».
وأوضح أنه «وفي نفس الوقت، يتطلب الأمر جدول أعمال أكثر طموحا للسياسات الهيكلية بما يشجع زيادة النمو وتوظيف العمالة».
وفي هذا الصدد، تابع البيان، تعلق أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لتوظيف الشباب العاطل عن العمل بمساعدته على اكتساب المهارات المطلوبة في القطاع الخاص؛ وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ وإعادة النظر في نظام التعيين
والتعويضات المطبق في القطاع العام؛ وزيادة جاذبية الأردن كمقصد للاستثمار عن طريق تحسين مناخ الأعمال؛ وتقوية المؤسسات العامة، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية والادارة المالية العامة».
ودعا الصندوق في بيانه لأن تكون مخرجات رؤية الأردن 2025 إطارا للاصلاحات، وقال «يمكن استخدام إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن لعشر سنوات قادمة (رؤية الأردن 2025)، والذي تجري مناقشته حاليا،ً ليكون إطارا لهذه
الإصلاحات، كما يمكن أن يصبح إطارا لاستمرار دعم المانحين بحيث لا يقتصر على تغطية تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بل يشمل أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي لبناء الأساس لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع».

الجمعة 2015-03-20