عمان- محمد الزيود - قررت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والنظام والسلوك بالتوصية إلى المجلس بحرمان النائب معتز أبو رمان من حضور ثلاث جلسات نيابية متتالية، كما نسبت بحرمانه من اعمال المجلس واجتماعات لجانه ومكتبه الدائم.
كما نسبت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان السواعير بقطع مخصصات أبو رمان المالية خلال فترة حرمانه من حضور الجلسات واللجان الدائمة وحرمانه من المشاركة في الوفود النيابية.
وجاء قرار اللجنة على خلفية ما وجههه النائب أبو رمان لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في الجلسة الرقابية للمجلس الثلاثاء الماضي والتي خصصت لمناقشة استجواب النائب محمود الخرابشة حول مشروع المفاعل النووي.
وقال النائب السواعير في حديثه إلى «الرأي» إن اللجنة استندت لقرارتها إلى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي للمجلس.
وادرج رئيس مجلس النواب قرار اللجنة على جدول أعمال جلسة المجلس مساء الأحد المقبل. وتنص المادة 119 :» إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية». أما المادة 120 من النظام الداخلي :» يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو او على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان «.
وخالف قرار اللجنة النائب علي الخلايلة الذي قرر تلاوة مخالفته تحت القبة بحسب ما اخبر النائب الخلايلة «الرأي». وأشار مقرر اللجنة القانونية النائب مفلح الخزاعلة إلى أن قرار اللجنة جاء بناء على مقترح تقدم به لها.
وفي السياق ذاته قال النائب معتز أبو رمان أنه تقدم بشكوى إلى اللجنة النيابية ذاتها ضد النائبين يحيى السعود ومحمد القطاطشة، مطالبا بمناقشة شكواه. وعلى صعيد متصل اجل المجلس ادراج قرار اللجنة القانونية حول قرارات رفع الحصانة عن 3 نواب وهم طارق خوري وقصي الدميسي ومعتز ابو رمان، وقرارها باسترداد طلبات رفع الحصانة عن النواب أحمد الصفدي وميرزا بولاد ومحمد العشا إلى موعد لاحق.
الجمعة 2015-03-20