إسقاط الحق الشخصي والعام النواب


عمان- محمد الزيود - أسقط المشتكي بحق النائب ميرزا بولاد الدعوى القضائية المقامة ضده، واسقطت القضية وسيتم ايقاف الملاحقة القانونية والقضائية، بخصوصه الحق الشخصي والعام.
وجاء في كتاب قاضي صلح عمان زهية المحيسن الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه « نعلمكم أنه لقيام المشتكي باسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه ميرزا قاسم بولاد بالقضية الجزائية الصلحية (..) فقد فصلت القضية باسقاط دعوى الحق العام». وفي السياق ذاته اسقط النائب فواز الزعبي حقه الشخصي في الدعوى المرفوعة ضد النائب محمد عشا الدوايمة.
وموضوع الدعوى التي رفعها النائب الزعبي ضد زميله العشا الذم والقدح والتحقير وقالت القاضية زهية محيسن في كتابها «نعلمكم أنه نظرا لقيام المشتكي باسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه بالقضية الصلحية الجزائية ذات الرقم 17646/2013. وكان المشتكي على النائب أحمد الصفدي اسقط دعوته الاسبوع الماضي وتنازل عن حقه الشخصي.
وسيتم ارسال كتب من السلطات القضائية الى الحكومة لتبعث به الى مجلس النواب تحيطه علماً بالتفاصيل الجديدة التي طرأت على القضية. وكانت كتلة مبادرة النيابية اعلنت موقفها من موضوع رفع الحصانة برفضه لاسباب سياسية وذلك خلال اجتماعها امس. وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي أن قرارها بخصوص رفع الحصانة عن 6 نواب سيدرج على جدول اعمال المجلس الاحد المقبل. وأكد العماوي في تصريحه إلى «الرأي» أمس أن قرار اللجنة التي سيتضمن حيثيات جميع القضايا المرفوعة على النواب. وسيقرر المجلس يومها قراره إما بالرفض أو بالقبول بالتصويت على كل نائب لوحده في الجلسة المقرره. والنواب هم احمد الصفدي ، معتز ابو رمان، طارق خوري ، قصي الدميسي، محمد عشا الدوايمة، وميرزا بولاد. وكان مجلس النواب تسلم كتابا من الحكومة يتضمن مطالبة محكمة امن الدولة لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري لوجود قضية عليه رفعها مواطنون. وينص الدستور في مادته رقم 86 على ما يلي (لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه).