عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب تحويل مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات الى لجنة مشتركة مكونة من القانونية والادارية بعد نقاش مستفيض تحت القبة في القراءة الاولى.
كما قرر مجلس النواب بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 120 من الدستور بانه هل يجوز وضع قانون للامركزية.
وكان النائب حديثه الخريشة دفع ان مشروع قانون اللامركزية المقدم من الحكومة هو مخالف للدستور الذي حدد في مادته 120 ان تقسيم الدوائر الانتخابية والتقسيمات الادارية هو حق للسلطة التنفيذية من خلال انظمة وليس قوانين.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن مشروع القانون سيقلب الادارة العامة ويشكل ثورة في الادارة.
واعترض على اقفال باب النقاش. وعبر عن دعمه لمداخلة النائب حديثة الخريشه بانه مخالف للدستور ، وطالب من مجلس النواب ارسال سؤال الى المحكمة الدستورية طلب تفسير المادة 120 من الدستور حول هل يجوز وضع مشروع قانون للامركزية. ، ووافق مجلس النواب على توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية.
وطالب النائب عبدالمنعم العودات بتوجيه السؤال حول المادتين 120 و121 من الدستور. ووافق المجلس على توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية بتفسير نص المادتين 120 و121 من الدستور
وعبرت غالبية اعضاء مجلس النواب عن دعمهم لمشروع قانون اللامركزية الذين وصفوه بأنه قانون اصلاحي يساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار ، مثمنين قرار الحكومة بارسال المشروع.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون يأتي قبل سنة وستة أشهر من الانتخابات البلدية وان الانتخابات البلدية والمركزية يسمحان بأن يتزامنان في نفس الوقت وهذا يحتاج إلى مدة من توزيع الدوائر وغيرها لذلك طلبنا صفة الإستعجال.
وتحدث النسور عن الآلية في كيفية إعداد موازنات المحافظات والمشاريع التي تقر من قبلهم
وأكد أن الحكومة المركزية لا تتدخل في إختيار المشاريع حتى لو اختلف المجلس التنفيذي مع المجلس المنتخب.
وقال إن هذا المشروع يدخل مرحلة انتخابات جديدة لم تكن موجودة ويكبر العملية الديمقراطية.
وأكد أن الانتخابات البلدية والمركزية ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب وهذه ايجابية
واشار إلى أن هناك مطالبة من جلالة الملك والشعب والنواب بإنجاز مشروع قانون اللامركزية
وقال إن الحكومة بحثت الدستورية من عدمها كمجلس وزراء وتأكدنا اننا نعمل شيء دستوري وقانوني.
وطالب النائب أمجد المجالي برد مشروع القانون لاننا بحاجة إلى حملة توعوية قبل تطبيق القانون.
وطالب عساف الشوبكي بتحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مكونة من القانونية والادارية الذي وصفه بأنه قانون اصلاحي بامتياز
وقال النائب حسن عبيدات بأن مشروع قانون اللامركزية أهم مشروع اصلاحي معروض علينا الأن وهو نقلة نوعية للإصلاح السياسي ، وأشار إلى سلبيات في مشروع القانون أهمها أنه قانون لدولة كبيرة وواسعة. وطالب بإحالته إلى اللجنة الادارية.
وطالب النائب سعد البلوي بتقسيم المملكة إلى أربعة اقاليم ، وانشاء برلمانات اقليمية ، وطالب برد المشروع
وطالب النواب نايف الليمون بتحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مكونة من القانونية والادارية
وقال النائب خير ابوصعيليك إن القانون هو مشروع اصلاحي يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وطالب باحالته إلى اللجنة الادارية
وقال النائب هايل الدعجة أن القانون هو مشروع اصلاحي يخدم الوطن ويفعل المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وقالت النائب فاطمة أبوعبطة اشكر الحكومة على هذا القانون الاصلاحي وادفع باحالته الى لجنتي القانونية والادارية
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إنه مشروع إصلاحي ويؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في القرار ويؤدي إلى عدالة في توزيع التنمية ، وطالبت بأن يكون في القانون كوتا نسائية لكي يكون للمرأة تمثيل في مجالس المحافظات.
وعبر النائب حابس الشبيب عن دعمه لفكرة اللامركزية متسائلا عن مشروع اقاليم البادية الثلاث.وطالب النائب أحمد الجالودي باحالته إلى اللجنة الادارية ومناقشته بشكل تفصيلي مع الجهات المختصة وفعاليات المجتمع.
واكد النائب مازن الضلاعين أن هناك اختلالات في مشروع القانون ويجب معالجتها.
وقال النائب يحيى السعود إن المواطن بحاجة إلى قوانين اقتصادية ترفع من مستوى معيشته.
وقال النائب مدالله الطراونة إن مشروع القانون هو قانون عصري واقترح باحالته إلى القانونية والادارية.
وعبر النواب محمد الحاج ومحمد البدري عن دعمه لمشروع القانون وطالبوا باحالته إلى لجنة مشتركة لأنه يساهم في مشاركة الشعب في صنع القرار.
وانتقد النائب ياسين بني ياسين مشروع القانون لأنه يضيف مؤسسات جديدة.
وعبر النائب علي الخلايلة عن دعمه لمشروعي اللامركزية والبلديات لانهما يساهمان في تعزيز الديمقراطية ، مطالبا باحالته إلى لجنتي القانونية والادارية.
وعبر النواب مفلح الرحيمي وهيثم العبادي عن دعمهم لمشروع اللامركزية واحالته الى لجنتي القانونية والادارية مع اعطائه صفة الاستعجال.
واعترض النواب مصطفى شنيكات وعدنان العجارمة وخميس عطية وبسام المناصير ومحمود الخرابشة ونضال الحياري ونواب اخرون على قرار مجلس النواب باقفال النقاش.
واحتد النقاش بين رئيس المجلس والنائب نضال الحياري الذي اعترض على اقفال باب النقاش في مشروع قانون اللامركزية وطالب الطراونة من نضال الحياري مغادرة الجلسة الا ان نواب تدخلوا ولم يغادر الحياري الجلسة
وفي بداية الجلسة اطلع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه على حيثيات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ستراسبورغ وخطابه في البرلمان الأوروبي.
وقال شرفنا جلالة الملك ان نكون ضمن الوفد الرسمي المرافق للزيارة التي قام بها جلالته الى ستراسبورغ ولقائه بالبرلمان الاوروبي
وقال الطراونه إن خطاب جلالة الملك جاء شاملاً وأجمل فيه قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهنا في هذا الاقليم المضطرب.واضاف إن خطاب جلالة الملك جاء ليضع الغرب بصورة المسؤوليات المترتبة على المجتمع الدولي وفي مقدمتها ملفات الحرب على الارهاب وتبرئة الدين الاسلامي المعتدل والمتسامح من تهم التطرف والغلو واستكمال مسارات الحل السلمي للقضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والازمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بسبب الاوضاع الامنية على حدودنا الشمالية والشرقية واستقبال اللاجئين السوريين والكلف المترتبة على استضافتهم.
وقال الطراونة إن خطاب جلالة الملك جاء في الزمان والمكان المؤثرين وهو الخطاب العربي الاسلامي الوحيد الذي لقي هذه الحفاوة وذلك التكريم من قبل مؤسسة ديمقراطية تمثل دول اوروبا كافة.
وشدد الطراونة على أن جهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية صارت قبلة الأنظار والإهتمام وذلك لدقة تحليل جلالته لأوضاع المنطقة واستشرافه الثاقب لتطورات الازمات في المدى القريب والمتوسط والطويل، وما الترحيب الذي لقيه خطاب جلالته الا دليل على ما يحظى به الملك وتحظى به المملكة من مكانة مرموقة جاءت مشفوعة بمواقف الأردن وقيادته وسياساته المعتدلة الحكيمة الرشيدة.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لجلالة الملك لجهود جلالته الموصولة دفاعا عن قضايا الأمة، ودفاعا عن مصالحنا الوطنية العليا التي يعبر عنها جلالته من على كل المنابر وفي كل المحافل الدولية.
واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إنه تم اعطاء المذكرة الموقعة من 52 نائبا لمناقشة واقع الصحافة أولوية وسيتم وضعها على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وطالب رئيس لجنة النقل والحدمات العامة ابراهيم العطيوي من مجلس النواب اعادة قانون النقل العام إلى اللجنة لمناقشته من جديد ، ووافق المجلس على إعادة قانون النقل.
وطالب النائب عبدالجليل الزيود من اللجنة دعوة أمانة عمان لحضور اجتماعات اللجنة لوجود مشكلة في النقل العام
وقال النائب العطيوي إنه تم دعوة الأمانة 17 مرة ولكن الأمانة لم تحضر للأسف .
وانتقد النائب محمد القطاطشة عدم حضور امين عمان لاجتماعات اللجنة .