طلبات قضائية لرفع الحصانة نواب..


عمان- ماجد الامير - تبحث اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الخميس في طلبات قضائية برفع الحصانة عن 6 نواب نتيجة قضايا مختلفة رفعت ضدهم من قبل مواطنين.
والنواب هم النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، معتز ابو رمان، طارق خوري ، قصي الدميسي، محمد عشا الدوايمة، وميرزا بولاد.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ان اللجنة ستنظر في طلبات رفع الحصانة في اجتماع اليوم لاتخاذ قرار بشأن الطلبات.
وتؤكد مصادر نيابية ان مجلس النواب تسلم كتابا من الحكومة يتضمن مطالبة محكمة امن الدولة لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري لوجود قضية عليه رفعها مواطنون.
اما النواب الاخرين فقد طالب القضاء المدني رفع الحصانة لوجود قضايا رفعها مواطنون غالبيتها الذم والتحقير وهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وقد رفع عليه مواطن قضية يتهمه فيها بالاساءة اليه بالشتم ، والنواب ميرزا بولاد ومعتز ابو رمان ومحمد عشا الدوايمة.
كما تبحث اللجنة القانونية رفع الحصانة عن النائب قصي الدميسي الذي يحاكم مع النائب السابق طلال الشريف على خلفية اطلاق النار بالقرب من القبة وهي القضية الشهيرة التي عرفت « باطلاق الرصاص بجانب القبة «.
وسترفع اللجنة القانونية قرارها بخصوص طلبات رفع الحصانة سواء بالموافقة او الرفض الى مجلس النواب الذي يتخذ القرار ايضا سواء بالموافقة او الرفض.
وينص الدستور في مادته رقم 86 على ما يلي (لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه).


الخميس 2015-03-12