عمان- الرأي - رفعت وزارة تطوير القطاع العام لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تقريراً عن أبرز المؤشرات الدولية، ذات العلاقة بعمل القطاع العام بمختلف مجالاته (الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاستثمارية، والقانونية، والاجتماعية)، والجهات الدولية التي تصدرها، ومعايير وآلية احتساب هذه المؤشرات، وواقع حال الاردن في كل منها.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أنَّ الوزارة أعدت هذا التقرير في ضوء المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية للجهات الدولية التي تصدر عنها هذه المؤشرات والتي تبين درجة وترتيب الاردن في كل منها.
واشار الخوالده إلى أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير المعلومات والبيانات التي يُمكن البناء عليها والاسترشاد بها لتمكين أصحاب القرار وصانعي السياسات والفنيين من معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية في ذات الوقت، ومساعدتهم في تحديد الآليات التي من شأنها تحسين درجة وترتيب الاردن في هذه المؤشرات والتغلب على نقاط الضعف إن وجدت.
ولفت الخوالدة إلى أن هذا التقرير يصدر لأول مرة، وسيتم تعميمه على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه وتمكينها من تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن من هذه المؤشرات مما ينعكس إيجاباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه.
وأكد الخوالدة أن الوزارة ستقوم وبشكل مستمر بتحديث هذا التقرير وذلك في الربع الأول من كل عام، لافتاً إلى أنَّ عملية التحديث ستتضمن تطوير التقرير وتوسيع نطاق المؤشرات التي يشملها مع إلقاء المزيد من التحليل على مدلولات وابعاد هذه المؤشرات.
ولفت الخوالدة إلى أهمية المؤشرات الدولية باعتبارها مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات، موضحاً أنها تلعب دوراً هاماً في وصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات وتعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، بالإضافة إلى أنها تُعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند اليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الأكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالإستثمار، وتقديم المساعدات والمنح والقروض، والعلاقات الثنائية.
وحول ابرز ما تضمنه التقرير، بين الخوالده أنَّ البيانات تُشير إلى أنَّ الأردن قد حقق شيئاً من التحسن في عدد من هذه المؤشرات أبرزها (مؤشر مدركات الفساد، مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر التعليم، مؤشر الحكومة الالكترونية، مؤشر الرعاية الصحية)، موضحاً أن هذا التقدم جاء نتيجةً لتبني الأردن مجموعة من السياسات وتنفيذه لعددٍ من البرامج والإصلاحات في المجالات ذات العلاقة.
كما اوضح الخوالده أنَّ الأردن تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المالية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والبطالة العالمية، والفجوة بين الجنسين حيث يُعزى ذلك التراجع إلى الوضع الاقليمي الراهن والتوتر المحيط بالأردن، وارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة استقبال الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع سقف التوقعات لدى المواطنين.

الاحد 2015-03-08