عمان- الرأي - شخّص وزراء وخبراء التحديات التي تواجه الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور عبدالله النسور، مع تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة.
وقال وزراء الفريق الجدد في تصريحات لـ «الرأي» إن أهم التحديات التي سنعمل على تذليلها والحد منها هي الخروج بالرؤية العشرية للاقتصاد الوطني المطلوبة في اقرب وقت ممكن وحل ملف الطاقة والتحديات التي تواجه القطاع السياحي ونقص التمويل والعمالة وارتفاع الكلف التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة.
وحدد وزراء تسلموا حقائب حكومية في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عبدالله النسور، أهم التحديات والمشاريع التي يطمحون لإقامتها في وزاراتهم.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف إن الرؤى المستقبلية للوزارة تتمثل في تحقيق آمن التزود بالطاقة بشكل مستدام ، من خلال تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم ، بالاضافة الى تحرير أسواق الطاقة ،وتهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة ، وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها،بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وتحسين كفاءتها.
وبينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة حرصها على أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الركيزة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتدعيمهما يعتبران من أهم المواضيع لدعم القطاع.
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري إن الأزمة السورية أنهكت موارد الأردن.
وقال فاخوري، إن المنطقة عانت مؤخرا من توتر سياسي واقتصادي أدى الى حدوث أزمات إنسانية ومعاناة للشعوب المتأثرة بهذه الأزمات، مشيراً إلى أن الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين يجب ان يتم دعمها لتمكينها من الاستمرار لكي تستمر في دعم المحتاجين والمحافظة على اقتصادها ومكتسباتها التنموية من التأثر بهذه الأزمات.


سيف : رؤية مستقبلية لتحقيق أمن التزود بالطاقة



عمان - علاء القرالة - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ، إن الوزارة ستعمل وفق رؤية مستقبلية وصولا لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة في المملكة نتيجة عدة عوامل سنعمل على تكثيف الجهود والعمل للحد منها من خلال رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة وضمن خطة زمنية محدد.
وأشار سيف في تصريح لـ»الرأي» إلى أن الرؤى المستقبلية للوزارة تتمثل في تحقيق آمن التزود بالطاقة بشكل مستدام ، من خلال تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم ، بالاضافة الى تحرير أسواق الطاقة ،وتهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة ، وتعزيز مشاريع الربط الإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها،بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وتحسين كفاءتها.
وبين أن الوزارة ستعمل على إدارة وتنظيم قطاع الطاقة بشكل يحقق الأهداف الوطنية من خلال التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة والمتمثلة في توفير الطاقة بأشكالها للتنمية الشاملة وتنظيم شؤونها وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة واستقطاب رأس المال العالمي للاستثمار في هذا المجال وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المشتقات النفطية ونقل النفط والغاز واستغلال المصادرالمحلية للطاقة.
وقال الوزير ، ان الاردن وعلى مدار السنوات الاربع الماضية واجه الكثير من الصعوبات والتحديات التي شهدت فيها اسعار النفط ارتفاعات غير مسبوقة في الاسواق العالمية بالاضافة الى انقطاع الغاز المصري وزيادة الطلب على المشتقات والنفطية والطاقة بشكل عام نتيجة استقبال حوالي1.4 مليون لاجئ سوري، وتوفير احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية بالاضافة الى مسيرة التقدم والاصلاح الذي تقوم به المملكة.
وأضاف ان الاردن يفتقر الى مصادر محلية للطاقة التجارية ويستورد اكثر من 97 بالمئة من مجمل احتياجاته من الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة ، مشيرا الى أن كلفة استيراد الطاقة بلغت حوالي 6 مليارات دولار مشكّلة 20 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي ارهق ميزانية الدولة والاقتصاد الاردني.
وأشار إلى أن الازمة تعمقت وما تزال بسبب انقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرارنا لاستخدام الديزل والوقود الثقيل لتوليد الكهرباء وبكلفة مرتفعة، تحملت اعباءها الحكومة.
وقال سيف ان هذه المعطيات اثرت بشكل كبير على المالية العامة للدولة، وزادت من عجز الموازنة، ورفعت مستويات الدين العام الى مستويات خطرة، وتركت تأثيرات سلبية على نسب النمو الاقتصادي، وزادت من كلفة الانتاج ما أثر على تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية.
واكد ان الاردن يبذل جهودا كبيرة لاستغلال مصادر الطاقة المحلية المتاحة، وهي مصادر الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي لتوليد الكهرباء او التقطير لإنتاج النفط، لافتا الى ان الاردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت اطُرا قانونية وتشريعية وتنظيمية لاستغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ووضعت التعليمات الناظمة لعملية الاستثمار، حيث شهد هذا العام توقيع العديد من اتفاقيات مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسّية وطاقة الرياح مع العديد من الشركات العالمية باستطاعة مقدارها 500 ميجاواط بدأت بالانتاج هذا العام.


فاخوري : الأزمة السورية أنهكت موارد الأردن و2.9 مليار دولار احتياجاتنا لاستضافة اللاجئين




البحر الميت - الرأي - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن الأزمة السورية أنهكت موارد الأردن، الذي يحتاج 2.9 مليار دولار لتغطية احتياجاته في استضافة اللاجئين.
وقال فاخوري خلال مشاركته في الجلسة الختامية من اليوم الأول للاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العالمية للعمل الإنساني في مركز الملك حسين للمؤتمرات - البحر الميت أن المنطقة عانت مؤخرا من توتر سياسي واقتصادي أدى الى حدوث أزمات إنسانية ومعاناة للشعوب المتأثرة بهذه الأزمات، مشيراً إلى أن الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين يجب ان يتم دعمها لتمكينها من الاستمرار لكي تستمر في دعم المحتاجين والمحافظة على اقتصادها ومكتسباتها التنموية من التأثر بهذه الأزمات.
كما أشار إلى ان الاردن ممتن وشاكر للدعم الذي تلقاه لغاية الآن، ولكن الازمة السورية أنهكت الموارد في المملكة وأن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من الدعم للاستجابة للأزمة السورية وتبعاتها في الأردن .
وتطرق فاخوري إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015، والتي تعنى بتحديد أولويات الدعم الخارجي للمملكة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ودعم الخزينة، حيث تم حصر ما يحتاجه الأردن خلال العام 2015 بحوالي 2.9 مليار دولار أميركي فيما تم تغطية حوالي 5.5 % فقط من هذه الاحتياجات أي ما يعادل 165.9 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام.
ودعا إلى الاستفادة من هذه الاجتماعات في توحيد الجهود للخروج بمقترح خطة جديدة للعمل الإنساني الدولي.
وتسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو تعزيز ثقافة التميز، والحاكمية الرشيدة، واستدامة التطوير والتحسين وفق الممارسات الفضلى، وتفعيل دورها وغايتها المنشودة في التنمية، والتخطيط، والتعاون الدولي بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العالمية للعمل الإنساني في مركز الملك حسين للمؤتمرات - البحر الميت،التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري امس مع أنطونيو غوتريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك وبحث فاخوري مع غوتريس سبل تعزيز التعاون القائم بين الاردن والمفوضية لمساعدة اللاجئين السوريين.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اللقاء تداعيات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الإنسانية على الأردن الذي يتحمل اعباء كبيرة تفوق طاقته نظرا لمحدودية موارده.



شويكة : نعمل لجعل (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد



عمان - نضال الوقفي - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة حرصها على أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الركيزة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضافت شويكة في تصريح لـ»الرأي» أن الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتدعيمهما يعتبران من أهم المواضيع لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت وزيرة الاتصالات إلى هنالك مواضيع عدة سيتم التباحث فيها مع القطاعين العام والخاص لبحث الآلية الأفضل التي تحقق المستوى المطلوب من الخدمات للمواطنين و الفائدة للجانبين، مشيرة على هذا الصعيد إلى دور البحث والدراسة في تحقيق هذه الغاية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» جواد عباسي أن الجمعية تتعامل بمنهجية ومؤسسية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا في الشأن ذاته تطلع الجمعية لاستمرار العمل مع الوزارة بما يؤدي إلى تعزيز عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت عباسي إلى أن الكلف الضريبية على شركات الاتصالات ساهمت في خفض إيراداتها، مضيفا في هذا الشأن أن تحقيق الحكومة عائدا ضريبيا جيدا من قطاع الاتصالات أمر مهم، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق القطاع عائدا استثماريا مجديا، وذلك بهدف ديمومة قطاع الاتصالات سواء على صعيد الإنترنت أو الهاتف النقال ، بالإضافة إلى استمرار الشركات في هذا القطاع على تحقيق عنصر التوظيف .
وشدد عباسي على أهمية عنصر إعفاء الصادرات من الضريبة في توطين الشركات المحلية وعدم هجرتها، خاصة في ظل وجود نقاط جذب لها في الإقليم.
وفي جانب متصل، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق «أويسس 500» يوسف حميد الدين على أهمية التنوع في عمل «القطاع» بهدف تعزيز دوره الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا في السياق ذاته على دور الإبداع والابتكار للوصول إلى هذا الهدف.
وأكد على ضرورة العمل على تعزيز ربط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة مع المنطقة والعالم بما يسهم في تنامي دوره الاقتصادي.
ودعا حميد الدين إلى وجود برنامج متكامل لدعم قطاع البريد نظرا لأهميته كقطاع لوجستي في ربط كافة مناطق المملكة. مؤكدا على أهمية هذا القطاع والدور الاستراتيجي الذي يؤديه للمملكة.



هل تنجح الخبرات الطويلة لـ (العلي) في إخراج قطاعي الصناعة والتجارة من عنق الزجاجة ؟



عمان- علاء القرالة - مع تولي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها العلي، لمهامها الجديدة برزت العديد من التساؤلات حول أبزر الملفات التي ستتبناها الوزيرة وهي التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع نظرا لخدمتها الطويلة في ذات الوزارة.
الطاقة وكلف التشغيل وتنافسية الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وايجاد اسواق تصديرية بديلة للاسواق التي اغلقت بسبب الظروف السياسية ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية واقرار بعض التشريعات العابرة للحكومات وخاصة قانون الاسعار وقانون حماية المستهلك بالاضافة الى ملف الدعم وايصاله الى مستحقيه وخاصة مادة الخبز وتفعيل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص والمغيبة منذ زمن ومراقبة الاسواق وتفعيل صندوق المحافظات ومل شواغر في مؤسسات رئيسية تتبع الوزارة، جميعها تحديات وملفات تنتظر الوزيرة الجديدة.
وقد أثرى التدرج والتنوع الوظيفي للوزيرة العلي في ذات الوزارة إلى جانب منظمات دولية وعالمية متخصصة من خبراتها في التعامل مع القضايا الصناعية والتجارية المتنوعة ، إذ تولت منصب مديرة مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية، ومساعد الامين العام للشؤون الفنية، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة لغاية تسلمها الحقيبة الوزارية، مما يؤهلها - بحسب مراقبين- للتعامل مع كافة القضايا المطروحة أمامها بكفاءة واقتدار عاليين.

تنافسية الصناعة الوطنية
فالصناعة الوطنية اليوم اصبحت تعاني من ضعف في تنافسيتها مع الصناعات المجاورة في دخول اسواق تصديرية جديدة بسبب ارتفاع كلف التشغيل وخاصة ارتفاع فاتورة الطاقة بالاضافة الى غياب التمويل الذي يتيح لها الاستعانة في مصادر طاقة بديلة كالطاقة المتجددة والتي يجدها الصناعيون مرتفعة التكاليف بالاضافة الى ارتفاع اجور النقل والمناولة وغيرها من الاسباب التي ترفع كلف الانتاج لديهم.

البيئة الاستثمارية
مع اقرار قانون الاستثمار الجديد ينتظر وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة ملفات عديدة كاطلاق النافذة الاستثمارية والاستعجال بها بالاضافة الى وضع خطط بالشراكة مع هيئة الاستثمار للترويج للاستثمار وجذبه وخاصة الاستثمارات الاجنبية وتحفيز المحلية وخاصة ان جذب الاستثمارات الاجنبية اصبح اليوم يعاني من تهديد البيروقراطية واستمرارها وغياب التواصل مع المستثمرين ووضع حلولا لمشاكلهم التي يشكون باستمرار من غياب التواصل مع اصحاب القرار.

إيجاد أسواق تصديرية بديلة
ومن التحديات الكبيرة التي تقف أمام العلي ايجاد خطة مدروسة للوصول الى اسواق تصديرية بديلة لتكل الاسواق التي كانت الصناعة والتجارة الاردنية تعتمد عليها كالسوق السورية والبنانية والعراقية والليبية وبعض الدول العربية الاخرى التي تأثر انسياب البضائع بيننا وبينهم للعديد من العوامل وابرزها العوامل الامنية.

قوانين الإعسار والإفلاس والشركات وحماية المستهلك
قوانين عديدة عجزت العديد من الوزراء السابقين في اقرارها ووضعها وخاصة قانون حماية المستهلك والذي ما زال يتارجح ما بين تعدد الاراء واختلافها دون النظر الى مصلحة المستهلك نفسة وحماية من اصحاب النفوس الضعيفة وخاصة في ظل سياسة السوق المفتوح ، بالاضافة الى قانون الاعسار والافلاس والذي مازال يراوح مكانة تاره ما بين يد الحكومة وتارة في مجلس التشريع «الامة» وقانون الشركات وغيرها من التشريعات والانضمة التي يحتاجها الاقتصاد بشكل عام والهادفة الى تحفيز البيئة الاستثمارية.

مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية
بعض الاتفاقيات من وجه نظر الاقتصاديين والممثلين للقطاعات الاقتصادية تحتاج الى اعادة نظر في العديد من بنودها وخاصة ان التجربة اثبتت تغول مستوردات تلك الدول الى الاسواق المحلية وعلى حساب الصناعات والبضائع الوطنية وخاصة في ضوء صعوبة تنافسية البضائع المحلية مع بضائع تلك الدول ، مما زاد من عجز الميزان التجاري وحجم التبادل البيني مع تلك الدول للصالحها.

إيجاد آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه ووقف هدر الطحين
هدر الطحين والاستنزاف الكبير الناتج عن هذا الهدر على الموازنة العامة بالاضافة الى ان الدعم المقدم لهذه المادة يذهب بكثير منه الى غير المستحقين جعلت الحكومة تفكر كثيرا بايجاد حل والية للوقف هذا الهدر، والذي لم تنجح الوزارة لغاية الان بالوصول الى الية المرضية للجميع.
ويبلغ مقدار دعم مادة القمح المخصص لإنتاج الخبز لهذا العام 180 مليون دينار فيما يقدر حجم الهدر ما نسبته 40 % أي ما يعادل 70 مليون دينار تقريبا في 2015 ما يعني أن قيمة الدعم الحقيقي للخبز تبلغ 110 ملايين دينار.
و تقدم الحكومة دعم للطحين بمقدار 227 مليون دينار، من أجل بيع سعر الطحين للمخابز بـ62 دينارا للطن بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو.

تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص
يشكو ممثلو القطاع الخاص باستمرار من غياب الشراكة الحقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة مؤكدين على انها لم تتجاوز الشكليات والبرتكول ، بعيدا عن الحوار الجاد في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم مصلحة القطاع الخاص الذي ينعكس على واقع الاقتصاد الوطني.
غياب الشراكة بات واضحا في السنوات الاخيرة وخاصة في اقرار قوانين بعيدة عن استشارة القطاع الخاص فيها ودون الرجوع لها مما يجعل القطاع الخاص يلجا في نهائة المطاف الى مجلس التشريع او المطالبات بتغيير وتعديل القوانين.
غياب الشراكة والمشاورة والحوار مع القطاع الخاص يجده العديد من المراقبين السبب في عدم الاستقرار التشريعي ، متسائلين هل تعيد العلي مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الذي انشا قبل سنوات وكانت تجربته ناجحة بجميع المقاييس.

تفعيل صندوق المحافظات
هذه المبادرة الملكية التي يراد منها توفير حياة معيشية كريمة لابناء المحافظات يُنتظر منها الكثير لتنمية المحافظات، رغم العديد من التحديات المتمثلة بتحدي التمويل، وتحدي البنية التحتية، وتحدي الأفكار والمبادرات الجادة التي تقف امام تفعيلها وتحقيقها لاهدافها المرجوة.
ويعتبر توفير التمويل وتخفيف نسب فوائد السداد وايجاد الافكار والبنية التحتية وتوفيرها في كافة المحافظات تحدي مهم أمام وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي.

شواغر في مؤسسات تتبع الوزارة
اربع شواغر للمناصب في مؤسسات تتبع الوزارة من الناحية التنظيمية أبرزها « المؤسسة المدنية والمدن الصناعية والمؤسسة الاردنية للتطوير المشاريع «جدكو» وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ما يستدعي ان تقوم العلي بملء هذه الشواغر.
آمال كبيرة ينتظرها القطاع الخاص من الوزيرة الجديدة والمبنية على خبراتها في هذا المجال وخاصة انها قضت فترة طويلة في الوزارة تعمل في منصب الامين العام للوزارة ، بالاضافة الى قناعة القطاع الخاص بإطلاع العلي على كافة هذه التحديات والتي لن تحتاج منها فترة طويلة حتى تفهمها او تطلع عليها .



خبراء يطالبون بحل المشكلات الاقتصادية العالقة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص


عمان - سيف الجنيني - رتب خبراء الأولويات أمام الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور عبد الله النسور والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وبينوا لـ « الرأي» أن من أهم التحديات التي تواجه الفريق الوزاري الجديد هي الخروج بالرؤية العشرية للاقتصاد الوطني المطلوبة في اقرب وقت ممكن وحل ملف الطاقة والتحديات التي تواجه القطاع السياحي ونقص التمويل والعمالة وارتفاع الكلف التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان من اهم التحديات التي تواجه الفريق الوزاري الجديد هي الخروج بالرؤية العشرية للاقتصاد الوطني المطلوبة في اقرب وقت ممكن لرسم المسار الاقتصادي خلال السنوات القادمة .
واشار الى ان من التحديات التي تواجه بعض القطاعات في المملكة هو القطاع السياحي خاصة في بعض المناطق السياحية في المملكة الامر الذي يضع هذا التحدي امام الفريق الجديد لحل المعيقات التي تواجهه بالتعاون مع القطاع الخاص .
ولفت الوزني الى ان من التحديات التي تواجه الحكومة ملف الطاقة وخاصة العمل على الانتهاء من ميناء الغاز المسال وتنشيط مشاريع الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية لحل ازمة الطاقة التي تواجه المملكة .
وقال النائب الاسبق الدكتور انور العجارمة ان من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني هو ملف الطاقة وعلى الفريق الوزاري الجديد العمل على حل مشكلة ملف الطاقة التي تؤرق الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان المملكة تشهد ازمة اقتصادية خلال الوقت الحالي حيث ان المطلوب من الحكومة العمل على حل المشكلات الاقتصادية العالقة بالاستعانة بفريق يعنى بالشأن الاقتصادي لمحاكاة واقع المشكلة الاقتصادية التي تواجه المملكة .
وبين العجارمة ان من الملفات الساخنة التي تواجه المملكة هي تطوير القطاع السياحي وخلق فرص عمل للشباب الاردني وتخفيض معدلات الفقر والبطالة .
وقال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان على الحكومة تشكيل فريق اقتصادي متجانس يجتمع بشكل دوري لدراسة المعيقات التي تواجه الاقتصاد الوطني .
ولفت الى ضرورة اعادة تفعيل مجالس الشراكة بالوزارت والتي كان معمول بها خلال وقت سابق لحل المشكلات التي تواجه كل قطاع .
واشار الساكت الى ان من التحديات التي تواجه الملف الاقتصادي في المملكة هي ملف الطاقة واستراتيجية الطاقة والحل ازمة الطاقة التي تواجه المملكة اضافة الى نقص العمالة ومشكلة ارتفاع اسعار الكهرباء ونقص التمويل التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة .
واضاف ان من التحديات التي تواجه الحكومة والتي يجب الفريق الوزاري وضع هذه المشكلة امامه والعمل على حلها هي مشكلة التصدير الى السوق العراقي والذي شهد تراجعا بنسبة 17% خلال النصف الاول من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان التعديل الوزاري التي قامت به الحكومة امس الاول يعود لاستقطاب كفاءات جديدة لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه بعض القطاعات في المملكة .
وبين ان الحكومة ومن خلال التعديل الأخير يبدو انها تضع الشأن الاقتصادي على سلم اولوياتها خلال هذه المرحلة نظرا لوجود بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني .
واشار مخامرة الى ان من التحديات التي تواجه بعض القطاعات في المملكة هو قطاع الطاقة والقطاع السياحي ووضع تصور مستقبلي للخطة العشرية التي اوعز جلالة الملك الى الحكومة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد خلال العشر سنوات القادمة اضافة الى قضية المنح والمساعدات من الدول المانحة للمملكة .




الأربعاء 2015-03-04