«النواب» ينهي عقوبة الدميسي ويبدأ بحث قانون «الصحفيين»

[سمير محمود ابوزيد]

عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب انهاء عقوبة التجميد على النائب قصي الدميسي والاكتفاء بمدة العقوبة واعادته الى عضويته الى المجلس فورا قبل انتهاء مدة العقوبة بخمسة شهور.
وكان المجلس ناقش في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة قضية انهاء عقوبة التجميد المتخذه بحق النائب الدميسي على خلفية حادثة اطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف الذي تم فصله من المجلس انذاك وتجميد عضوية الدميسي عاما كاملا.
وطالب النائبان ثامر الفايز وسليمان الزبن باعادة النائب الدميسي الى مجلس النواب.
وطالب النائب سعد هايل السرور بتلاوة اعتذار النائب الدميسي تحت قبة البرلمان، وقال «انه بعد الاعتذار فاني اطالب بان يكتفي مجلس النواب بمدة العقوبة».
وتلا رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم عودات قرار اللجنة حول الاسترحام المقدم من النائب الدميسي لانهاء عقوبة التجميد.
وقال ان مجلس النواب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار لانه سيد نفسه وهو صاحب السلطة في الاكتفاء بالعقوبة بحق الدميسي مشيرا الى ان اللجنة ترى انه يجب ان يحصل قرار الغاء العقوبة على ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ورد النائب سعد هايل السرور على قرار اللجنة القانونية حول ان الالغاء يجب ان يحصل على الثلثين ، وقال ان الاكتفاء بمدة العقوبة يجب ان يحصل على الاكثرية فقط وليس الثلثين، لان قضية الثلثين كانت في حال الفصل.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الاكتفاء بالعقوبة للنائب الدميسي لا يحتاج الى الثلثين وانما يكون باكثرية النصف زائد واحد.
وقال النائب خير الدين هاكوز ان نواب الملتقى الوطني يطالبون مجلس النواب بالاكتفاء بالمدة الزمنية من العقوبة على الدميسي.
و حسم مجلس النواب الخلاف حول الاعادة بالثلثين او الاكثرية وصوت بان يكون الاكتفاء بالعقوبة بالاكثرية وليس بالثلثين.
وقرر المجلس بالاغلبية الاكتفاء بمدة العقوبة على الدميسي واعادته الى المجلس ، ووافق جميع النواب الحضور على الاكتفاء بالعقوبة باستثناء النائبين محمود الخرابشة وبسام المناصير.
وكان امين عام المجلس حمد الغرير تلا الاعتذار الموجه من الدميسي الى مجلس النواب عن الحادثة.

عن الراي

[سمير محمود ابوزيد]

واقر المجلس مشروع قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
وناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين ، ووافق على نص المادة التي تعرف الصحفي بانه عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام القانون، وسيستكمل المناقشات في جلسة الاحد.
وطالب النائب موسى ابوسويلم مجلس النواب الاهتمام بعائلة الشرطي الذي استشهد اثناء قيامه بالواجب قبل ايام.
وطرح النائبان محمود مهيدات وحابس الشبيب قضية اللاجئين السوريين والاثار التي نتجت عن تزايد اعدادهم ، واشار مهيدات الى ان اللاجئين السوريين اصبحوا يزاحمون الاردنيين على فرص العمل ، وطالب النائب ابراهيم العطيوي مجلس النواب بالالتفات الى الملكية الاردنية.
ودعا النائب نايف الليمون الحكومة للمبادرة لدعم المزارعين وخاصة ايصال كهرباء الى الابار الارتوازية المرخصة من اجل الزراعة ، وطالب النائب عساف الشوبكي بتعديل نظام الخدمة المدنية.

مذكرتان نيابيتان
طالب 26 نائبا في مذكرة نيابية تبناها النائب محمد القطاطشة بحل مشكلة فوائد الديون المترتبة على المزارعين لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي وتأجيل وجدولة الديون الاصلية على المزارعين لما يمر به القطاع الزراعي من مصاعب خاصة بعد الموسم المطري السيئ لهذا العام.
وطالب 21 نائبا في مذكرة نيابية تبناها النائب محجمد القطاطشة بحل مشكلة اصحاب الشاحنات الذين ينقلون الحاويات من العقبة الى عمان (النقل الفردي ) وانصاف هذه الشريحة التي تعاني من الديون المتراكمة.

[سمير محمود ابوزيد]

النائب خميس عطية يشدد
على دور النواب السياسي
أعلن النائب خميس عطيه تمسكه بالدور السياسي لمجلس النواب، ومراقبة المجلس لاداء الحكومة في السياسة الخارجية، وقال «انني كنائب في مجلس النواب السابع عشر وكباقي زملائي النواب سأبقى مصرا على الدور السياسي لمجلسنا في مراقبة السياسة الخارجية للحكومة ونتابع بشكل يومي ملف القاضي الشهيد رائد زعيتر حتى ينال القتلة العقاب، ومساندين لاهلنا في فلسطين، وفي الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف».
جاء ذلك في رسالة وجهها النائب عطية لرئيس الوزراء عبد الله النسور، قال فيها «ابارك لحكومتكم نيلها ثقة مجلس النواب للمرة الثانية خلال عام واحد، وهي لعلها المرة الاولى التي تحصل فيها حكومة على ثقة نيابية ثانية بعد عام من نيلها ثقة مجلس النواب عند تشكيلها».
واضاف «نعم لقد كان التصويت على الثقة بحكومتكم الثلاثاء الماضي فصلا سياسيا بامتياز عنوانه الرقابة الدستورية لمجلس النواب على اداء الحكومة ، كما اثبت التصويت ان حكومتكم تتمتع بثقة الاغلبية من اعضاء مجلس النواب الذين منحوا الحكومة الثقة، بعد دراسة عميقة للتطورات السياسية التي يمر بها الوطن وتمر بها منطقتنا العربية».
وقال «ان مجلس النواب كما قيادتنا الهاشمية وشعبنا الاردني والحكومة ايضا ، صدم بالجريمة النكراء التي ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني باطلاق الرصاص على القاضي الشهيد رائد زعيتر، بل انها جريمة كبرى لان من ارتكبها هم جنود صهاينة بحق قاض اعزل لا يحمل الا العدالة والكرامة في قلبه».وقال «اننا اليوم ندرك ان الحكومة عليها واجب كبير في متابعة هذه الجريمة لينال من ارتكبها من الصهاينة العقاب وانا هنا لا اتحدث فقط عن مطلق الرصاص على القاضي وحده بل انه من المعروف ان قتل القاضي من قبل الصهاينة ليست حادثة فردية بل هي جزء من سياسة اسرائيلية قائمة على قتل كل ما هو عربي ومسلم لذلك يجب محاسبة من اطلق الرصاص وهذه المنظمومة الاحتلالية التي لا تعرف الا القتل».

عن الرأي

[سمير محمود ابوزيد]

اقتراح بقانون لتعديل قانون المحاكمات الجزائية
قدم عشرة نواب في مذكرة تبنتها النائب رلى الحروب اقتراحا بقانون يقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.
وجاء في الأسباب الموجبة المقترحة لتعديلات القانون بأنه يأتي تحسينا لحالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، ولتقر جملة من الحقوق للمشتكى عليه بدءا من لحظة القاء القبض عليه ومرورا بكل مراحل التحقيق بما فيها التحقيق الإبتدائي او الأولي، ومن ذلك حقه في معرفة التهمة الموجهة اليه، والتزام الصمت وإخطار ذويه والإستعانة بمحام وطلب فحص طبي وعدم تاخير المحاكمة واحترام سلامته الشخصية وحياته الخاصة وحق المشتكى عليه المعسر من توكيل محام عنه مجانا.. استنادا الى نص المادتين 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واضافت الأسباب الموجبة بأن اقتراح تعديل القانون يهدف لوضع النيابة العامة أمام مسؤولياتها في حماية حقوق الأشخاص المحتجزين ولوضع قيود على التوقيف قبل صدور أحكام قضائية قطعية ، وليكون التوقيف استثناء لا قاعدة من خلال افتراض قرينة البراءة للأشخاص الذين لم تتم إدانتهم بحكم قضائي قطعي والمبدأ الدستوري الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 101 من الدستور الأردني، والفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثالثة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من العهد ذاته، والمادتين الثالثة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الأسباب الموجبة المقترحة بأن اقتراح التعديل يدعو الى ضرورة معاملة الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في أي قضية جزائية بطريقة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين، وتقديم معلومات دقيقة وفورية عن اماكن احتجازهم وحركة نقلهم من مكان الى اخر لآفراد أسرهم او محاميهم او اي شخص اخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، وأن يتم الإحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار باسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة التوقيف، عملا بأحكام المادة العاشرة من «إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري لعام 1992 «.
وأشارت الأسباب الموجبة المقترحة الى ان اقتراح تعديل القانون من أجل تأكيد حق الأشخاص المحتجزين في الحصول على معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان اسنادا الى المادة 20 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ ومجموعة المبادئ المتعلقة بمحاية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز او السجن لعام 1988 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990.
وهدف مقترح تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية للتاكيد على حق المشتكى عليه في عدم التعرض للتعذيب وفقا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولمنح المشتكى عليه الحق في المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن مدد التوقيف والإحتجاز في حال صدور حكم بالبراءة أو ثبوت خطأ قضائي المنصوص عليه في المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن ضمان حقه بالتعويض إن تعرض لسوء المعاملة والتعذيب استنادا الى المادتين 8 و 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون المدني الأردني المستقرة في المواد 256 و 360 و 363 التي تنص على التعويض في حال الإضرار بالغير وفقا لفقه المذهب الحنفي.ودعا المقترح بقانون تعديل المواد 8 و 68 و81و 114 و243 و366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

عن الرأي