عمان - سمر حدادين - عرضت ورشتا عمل نظمتهما جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، في منطقتي الضليل والرصيفة عن «الحق في الميراث» لقصص حقيقية حصلت وماتزال تحدث في مجتمعنا حتى الان.
وسردت احدى المتحدثات قصتها وقالت : «توفي والدها بعد أن وزع ميراثه على أشقائها قبل وفاته، وحرم الإناث حتى لا تنتقل اموله للغرباء قاصداً بذلك أزواج البنات وأولادهن حسب تعبيره». فيما قالت اخرى»تنازلت عن حقي في الميرات لأشقائي خجلاً منهم نظير رعايتهم لي ولأبنائي بعد طلاقي».
وأخرى هددها اخوتها بالقطيعة والهجر وإهانتها أمام زوجها إن لم تتنازل عن حقها في تركة والدها، معربة عن ندمها أنها لو لم تتنازل عن حقها بالميراث لما عاشت حالة العوز والفقر.
وهذه تشعر بالغبن والظلم نتيجة ضغط والدتها وإخوتها الذكور عليها لتتنازل عن حقها في تركة والدها، مثلما وقعوا الأخرى على تنازل خطي عن أموال والدها في أيام العزاء!!!
كانت تلك قصصاً واقعية سردتها مشاركات حول معاناتهن وإجبارهن للتنازل عن حقهن الشرعي والقانوني في أموال مورثيهن، في ورشتي عمل أقامتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، في منطقتي الضليل والرصيفة تناولتا «الحق في الميراث» و استهدفت (61) سيدة من المجتمع المحلي اضافة الى لاجئات سوريات يقطن تلك المناطق.
وبحسب «تضامن» يعتبر حرمان النساء من الميراث استخفافاً صريحاً وانتهاكاً واضحاً لحقها وشكل من أشكال العنف ضدها وتحديداً العنف الإقتصادي، وفي حال عدم رضوخها للتنازل تمارس بحقها ممارسات بشعة كــ حرمانها الزواج، القطيعة إن كانت متزوجة، منعها الدراسة والعمل، التهديد بالسمعة والشرف، المنع من الخروج من المنزل، وتشعر النساء حيال تنازلها عن حقها في التركة بالغبن والظلم وسوء الحال إن كانت بحاجة ولا تملك من مصادر الرزق أي شيء.
وأوضحت المشاركات بأن هناك أسباباً عديدة تجعل النساء يتنازلن عن حقهن للضعف الديني لدى الوارث والمورث ولدى النساء أنفسهن، بحيث لا تستطيع الاستناد للشريعة والنصوص القانونية للمطالبة بحقها.
وتابعن أن خوف النساء من ردة فعل أهلهن لدى المطالبة بالحق الموصى لهن به، ويتمثل بالقطيعة من قبل الأهل، التعرض للضرب والإهانة، الإساءة للسمعة لمجرد الرغبة بالحصول على الحق، الحياء وتغليب العاطفة من قبل النساء بسبب الحب والإحترام لذكور العائلة، ومفاهيم العادات والتقاليد التي بُنيت على تفضيل الذكور دون الإناث.
وجرى في الورشة، توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالميراث كـ (التخارج) وهو أن يتصالح الورثة أو أحدهم على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها، وهو نوعان الأول عام يشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين من موجودات التركة.
والمقصود بيع أو تنازل عن حصص إرثية معينة لأحد الورثة مقابل العوض المالي أي الطلب من المرأة التنازل عن حقها لصالح إخوتها الذكور، وتقديم العوض المالي ويكون مبلغاً زهيداً لا يتناسب مع التركة المُورثة.
كما تم توضيح مفهوم التركة بأنها كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتركها المتوفى، واستفسرت المشاركات حول مرض الموت، وهو المرض الذي يغلب على صاحبه الوفاة مدة عام كامل وأن أي فعل يقوم به المورث خلال مرض الموت من نقل أموال وغيرها وبعدها توفي خلال عام من النقل يستطيع أي شخص من الورثة رفع دعوى إبطال التصرف وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وأوصت المشاركات الى ضرورة إقامة الأنشطة الهادفة إلى التوعية وحفظ الحقوق لما لها من أثر إيجابي في التغيير ومعرفة الحقوق والواجبات التي من شأنها تحفظ مكانتهن وكرامتهن.
وطالبن بتشريعات تجرم الحرمان من الميراث، وتنص على ما يمنع تنازل المُورث قبل وفاته عن الورثة للذكور وحرمان الإناث وتوضيح العواقب جراء التنازل.
وشددن على مسؤولية وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضايا الميراث، وتقديم البرامج الدينية التوعوية بشكل مستمر تطرح قضايا الأحوال الشخصية من منظور الشريعة والقانون.
وفي ختام الورشة استشهدت المشاركات بأقوال شعبية منتشرة متعلقة بقضية الميراث «عيب الأخت تقاضي إخوانها»، «توخذي من مال أخوكِ وتعطي الغريب»، «مافي عند الناس دين عشان هيك حقوق المرأة ضاعت»
يذكر أن «تضامن» مستمرة في عقد هذه الورش، ضمن مشروعها ورصد الانتهاكات الواقعة على النساء وتحديداً اللاجئات السوريات.
نقلاً عن الرأي
رد مع اقتباس
المفضلات