الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الهادى الأمين، الذى أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جميعًا، ومن اقتدى بهديه واتبع سنته وشريعته إلى يوم الدين.. وبعد:
فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين كما حكم بذلك رب العالمين.
لأن الإسلام بمفهومه العام- عقيدة وشريعة- هو الدين السماوى الذى أقره الله ونزل تشريعه على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد خاتم النبيين والمرسلين- عليه وعليهم جميعًا أفضل الصلاة والتسليم-.
وقد اكتملت شريعة الإسلام لتكون صالحة لكل زمان ومكان لمصالح العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على يد محمد , صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل والأنبياء- وأصبحت هذه الشريعة- مع عقيدتها وبكل تشريعاتها العقائدية والعملية- محققة للحفاظ على مصالح العباد فى أمور دينهم ودنياهم الضرورية والحاجية والتحسينية؛ وذلك من أجل الغاية العظمى من خلق العباد وكل الكائنات، وهى عبادة الله ووحدانيته والإخلاص فيها.
وكان من فضل الله على الإنسان أن فضله وكرمه على جميع خلقه وجعله خليفته فى ملكه وأرضه وسخر له كل ما فى السموات وما فى الأرض ليحيا بها وبمنافعها، ويحقق بها خلافته الشرعية فى الدنيا، ويتمكن بها من إقامة ذاته ونفسه وتحقيق الإخلاص فى وحدانية الله وعبادته وطاعته فى كل أمره ونهيه لتحقيق الإسلام وشريعته بين الناس جميعًا بالحق والعدل والحكمة والموعظة الحسنة لإشاعة السلام الإنسانى والاجتماعى بين الناس جميعًا، وبين الإنسان والبيئة التى يعيش فيها والتواؤم والتوافق بينهما كالروح والجسد بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.
والإنسان فى نظر الإسلام هو محور الكون؛ لأن مع ذاته ومع منافع الدنيا يتم تحقيق هذا الوجود الإنسانى الذى أراده الله لعبادته وكلفه بها إلى أن يشاء الله، والإنسان معه من الكليات الخمس الضرورية فى ذاته أربع، وهى: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، وواحدة من خارجه، وهى:
المال، وهو كل منافع الدنيا الضرورية والحاجية والتحسينية ولا غنى عنها بالنسبة للضروريات منها؛ وبذلك كان الإنسان ومنافع الحياة التى يعيش فيها وجهين لعملة واحدة كالروح مع الجسد لا غنى لأحدهما عن الآخر،
المال: كل مظاهر الحياة ومنافعها للإنسان،
والبنون: المراد به كل بنى الإنسان، وهو بنى آدم وذريته من بعده جيلاً بعد جيل بواسطة التناسل والزواج الشرعى الذى أحله الله وجعل منه السكن والمودة وبناء المجتمعات البشرية والسكانية فى الأرض كلها إلى يوم القيامة.
هذا وقد فضل الله آدم وذريته- المؤمنين- من بعده على الملائكة بالعلم الذى علمه الله لآدم ، والمراد بالأسماء كل العلوم والفنون التى تمكن الإنسان من خلافته الشرعية فى الحياة الدنيا، وتحقيق كل منافعه الدينية والدنيوية على الوجه المشروع الذى أراده الله- سبحانه وتعالى-، والتى توارثتها البشرية عن طريق الجينات الوراثية من أبيهم آدم- عليه السلام-.
ومن هذه العلوم ما يتعلق بالموت والحياة والصحة والدواء والشفاء، وكل ما يتعلق بالإنسان فى حياته وموته وصحته ومرضه.. هذا وفى طريق التقدم العلمى واكتشافه تمكن أهل الاختصاص الطبى- فى مجال العلاج- من نقل وزرع الأعضاء لتحقيق الشفاء بإذن الله بين الأحياء بعضهم وبعض، وبين الأموات والأحياء وذلك فى العصر الحديث، وقد اختلفت الآراء الفقهية والشرعية؛ وكذلك العلمية والطبية بين الحل والحرمة والجواز وعدمه من الناحية الشرعية والطبية والقانونية.
وقد عقدت المؤتمرات العالمية والمحلية والمجامع الفقهية والبحثية فى الدول الإسلامية حول هذا الموضوع، وصدر عن بعضها قرارات وتوصيات بالجواز واعتبار الموت الإكلينيكى "موت جذع المخ أو المخ" موتًا شرعيًّا، والبعض الآخر لم يعتبر ذلك.
ونظرًا لأن هذا الخلاف ما يزال قائمًا، وهناك اتجاهات فى الدول الإسلامية ومنها مصر لوضع قانون تشريعى فى ذلك يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية- بالأزهر الشريف- فى مؤتمره العالمى الثالث عشر، والمقرر انعقاده فى ربيع الأول 1430هـ الموافق 10 مارس 2009م أن تكون زراعة ونقل الأعضاء أحد محاوره الرئيسية.
ولذلك تقدمت إلى المؤتمر بهذا البحث ضمن مطلبين:
أحدهما: فى بيان الحكم الشرعى من حيث الجواز وعدمه ورأينا فى ذلك.
والثانى: فى حقيقة الموت الشرعى وضوابطه الشرعية.
الخاتمة وبناءً على ذلك يتأكد لنا- من الناحية الشرعية- أنه مع الجواز فى النقل للأعضاء البشرية بين الأحياء والأموات من حيث العموم بالضوابط الشرعية التى سبق بيانها فإنه لا يجوز- بأى حال- بالنسبة للأخذ من ميت إلى حى إلا بعد الوفاة اليقينية المتفق عليها، وعلى علاماتها ومظاهرها الخارجية بين فقهاء الشريعة والقانون والطب، وأول مظاهر ذلك هو توقف جميع الأعضاء البشرية عن وظائفها الحياتية توقفًا تامًّا لا رجوع فيه، ومن ذلك: القلب، والنبض، والجهاز التنفسى، والتأكد من ذلك بالعلامات الشرعية الظاهرية التى لا تخفى عن الخاصة والعامة كما سبق بيانها من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية والطبية والعلمية بالإجماع.
هذا والله الموفق والهادى إلى طريق الحق والصواب، وهو أعلى وأعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
منقول .. الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل
المصدر مجمع البحوث الإسلامية
رد مع اقتباس
المفضلات