ارتفاع دين الاردن الى 19 مليار دينار لسنة 2013
سجل صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار2.517 مليون دينار أو ما نسـبته 2ر15 بالمئة ليصل إلى حوالي 19.097 مليار دينار أو ما نسبته 6ر79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.
وقالت وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، الثلاثاء إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 2.302 مليار دينار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 214 مليون دينار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.
وذكرت أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي جاءت بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه وبما قيمته 1.321 مليار دينار و203 مليون دينار على التوالي لعام 2013.
وبينت أنه بالتركيز على مصادر التمويل 'يتضح أن الوزارة قد اتجهت إلى مصادر التمويل الخارجية لإتاحة المجال للقطاع الخاص في الحصول على السيولة في السوق المصرفي المحلي وبأسعار فائدة تنخفض تدريجيا دعما للنمو الاقتصادي'.
يشار إلى أنه تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ 800 مليون دينار؛ إلا انه ونتيجة لاستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام وبالتعاون الوثيق مع البنك المركزي تم تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات محلية بالدولار الأمريكي وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية، واللجوء إلى الاقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أسهم بخفض إجمالي الفوائد المدفوعة إلى حوالي 737 مليون دينار لعام 2013، أي أن فوائد الدين العام قد انخفضت بمبلغ 63 مليون دينار.
وتوقعت وزارة المالية أن تأخذ مدفوعات الفوائد نفس المنحنى الهبوطي في السنوات المقبلة.
ارتفعت إيرادات المالية العامة إلى 5.758 مليون دينار لعام 2013، بزيادة قيمتها حوالي 704 ملايين دينار أو ما نسبته 9ر13 بالمئة مقارنة بعام 2012.
وقالت ، إن الارتفاع حصل نتيجة زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 392 مليون دينار وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 312 مليون دينار. وأضافت أن النفقات العامة وصلت إلى 7065 مليون دينار لترتفع بما نسبته 7ر2 بالمئة فقط.
وقالت إن ذلك جاء ولأول مرة اثر انخفاض النفقات الجارية لعام 2013 مقارنة بعام 2012 بحوالي 157 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 344 مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة، وهو ما يعكس توجهات الحكومة بضبط الإنفاق الجاري وتعزيز الإنفاق الرأسمالي الإنمائي. وبينت أن التطورات المالية الأولية اسفرت عن تسجيل عجز مالي بنهاية عام 2013 بحوالي 5ر1306 مليون دينار، بما يتفق وتوقعات قانون الموازنة العامة لعام 2013.
يذكر أن برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يعتمد العجز الأولي كمعيار لأداء المالية العامة والذي يستثني المنح ومدفوعات الفوائد من إجمالي العجز، ويأتي هذا المعيار مقيدا بمعايير أداء تأشيرية وكمية لقياس الأداء الفعلي للمالية العامة.
ويتوقع من خلال البيانات الأولية أن يكون العجز الأولي ضمن توقعات البرنامج، فيما جاء تحقيق هذا الهدف نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق بالدرجة الأولى.
رد مع اقتباس
المفضلات