في محاولة لإسكات قناة الحقيقة و صاحبها الشيخ الهاشمي
فوجئ الرأي العام العاني خصوصا و العربي عوما بطلب تقدمت به السلطات العمانية للسلطات المغربية بطلب تسليم الداعية الإسلامي الشيخ محمد الهاشمي بتهم فارغة و غير مسنودة بأية أسانيد قانونية صحيحة غير بعض التقارير الإستخباراتية التي فبركها موظفو الأجزهزة الأمنية و الإدعاء العام بالإضافة إلى وزارة الخارجية في سلطنة عمان منذ عشرين عاما بهدف تشويه سمعة الشيخ الهاشمي و اضطهاده لأسباب دينية و مذهبية لا تخفى على أحد إذ من المعروف أن الشيخ الهاشمي داعية إسلامي سني و من مواليد المملكة العربية السعودية و هو ما لا يروق لعقيدة و مزاج السلطات العمانية
الجدير بالدكر أن الشيخ الهاشمي هو مالك القناة الحقيقة الفضائية و يتمتع باحترام الكتير من الأطر الشعبية العربية لم يقدمه من برامج دينية هي محل قبول لدى شريحة كبيرة من الجمهور العربي فضلا عن كونه يملك مجموعة مراكز طبية شعبية تقدم وصفات علاجية عشبية ثبت نجاعتها و دورها في دواء الكتير من الأمراض
ومطالب السلطات ليست بجديدة إذ سبق لها و أن طلبت من الجزائر و ألمانيا الإتحادية تسليم الشيخ إلا أن السلطات في كلا البلدين رفضت ذلك نتيجة لأداف السياسية التي تقف خلف مطالبات السلطات العمانية وعدم إستناد تلك المطالب على أي من الأسس القانونية الدولية
رد مع اقتباس
المفضلات