عمان - ريم الرواشدة-غلظت مسودة القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013 التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس العقوبات بحق المعتدين على المياه».
وأبرز ما تضمنته مسودة القانون استحداث فقرة خاصة في المادة 30 تتعلق بالاستخدامات غير المشروعة للمياه المنزلية.
وتنص الفقرة»على أن يعاقب كل من يستخدم المياه المنزلية بشكل جائر بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولاتزيد على مائتي دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار».
كما تضمنت المسودة تعديلات هامة أخرى على المادة «30»،حيث اعتبرت الاعتداءعلى خطوط المياه الناقلة والرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، إحداث التلوث بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة،جرائم اقتصادية.
كما شملت التعديلات تغليظ العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لكل من قام بأي عمل أو تصرف بما في ذلك إقامة أي إنشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة،أو بالاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارة او إشراف السلطة وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الاجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى إلى تعطيل أي منها،أو من يخالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة،واخيرا كل من أوجد الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة مسبقة من السلطة.
وكانت عقوبة تلك الأفعال في القانون الأصلي لا تتجاوز الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما غلظت التعديلات عقوبة الحبس من مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي عمل من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة، أو من تصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بمشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها.
او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه،أو القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها أو القيام بأي من هذه الأعمال خلافا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
في حين كانت العقوبة لتلك الأعمال في القانون الأصلي،الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
الراي
رد مع اقتباس
المفضلات