عمان - سمر حدادين - في الأردن أو اليمن أو مصر ..العنف الممارس ضد النساء هو نفسه، باختلاف الشخوص والأماكن والأدوات، وتبقى الضحية تنادي الضمير الإنساني لإنصافها، وحمايتها بالتشريعات وإيقاع العقوبة بمرتكبي العنف.
في الأردن كانت فرح من منطقة شعبية قتلها شقيقها لأنها تستخدم هاتف خلوي .. ولم تجد احدا من أسرتها يساندها
وعقوبة شقيقها مخففة.
وفي اليمن هي سلوى فتاة تبلغ من العمر12 عاما زوجها أبوها لقريب من نفس عمره، لأنه خسر أمامه لعبة الورق (الشدة)، حاولت تتوسل لوالدها أن لا يزوجها ويحرمها من طفوتها لكنها لم تفلح.
اما في مصر كانت الفتاة من الصعيد أسمها بسمه لم يوافق والدها على إكمال دراستها لأنه يرى الأفضل أن ينهي الولد دراسته حتى يساعده في المستقبل، في حين أن الفتاة مصيرها للزواج، وليس لمن اختارته بل لرجل يبرها 20 عاما
وغير متعلم.
الفتيات الثلاث كن بطلات مسرحيات تفاعلية طرحت كل مسرحية المشاكل التي تواجه كل دولة (الأردن العنف الأسري، مصر التمييز بين الذكر والأنثى، اليمن الزواج المبكر)، حيث قدمت أمس خلال اللقاء الإقليمي لمشروع وصال الذي يضم الدول الثلاث بدعم من الاتحاد الأوروبي، بتنظيم من تجمع لجان المرأة الوطني الأردني وبالتعاون مع مؤسسة كير.
اللقاء ناقش فيه خبراء كيفية التغلب على العنف الموجه ضد النساء وأشكاله، فقد ركزت أمينة سير تجمع لجان المرأة الوطني الأردني العين مي أبو السمن على العنف الاقتصادي، لافتة إلى ظاهرة «تأنيث الفقر»، إذ أصبح 70% من فقراء العالم من النساء، وارتفاع نسبة النساء الريفيات الفقيرات لتصل إلى 50%.
وأشارت العين أبو السمن في ورقتها إلى تقارير التنمية البشرية التي يبينت أن المرأة العربية لا زالت تواجه التمييز والعنف، منوهة إلى تراجع الأردن خمس مراكز في تقرير عام 2013 حيث اصبح في المركز 100 بعد أن كان في المركز 95
وبينت أن استيلاء الرجل على مرتب زوجته أو قريبته عنف، واستيلاء الذكور على حق النساء في الميراث هو عنف، وعدم الإنفاق على الزوجة وتلبية متطلباتها هو عنف، ودفعها للاقتراض من البنوك أو الشراء بالأقساط هو عنف.
وتناولت قضية تفضيل الرجال في الأعمال القيادية دون اعتماد لمبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين، مرتكزة على ذلك ببلوغ نسبة النساء في وزارة التربية 70 – 80% ونسبة الرجال 20% وهم صناع القرار في الوزارة.
وبينت أبو السمن أن الباحث في التمكين بأشكاله (الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الثقافي) يلاحظ أن «تمكين المرأة لم يتحقق بعد»ن فلا يزال وفق أبو السمن التمييز بين الجنسين أساسا لا يمكن تجاهله في مجتمعاتنا ومعاملاتنا المختلفة لأبنائنا.
وقالت أن القرارات في مجتمعاتنا النامية ذكورية في معظم المجالات وتجاهل دور المرأة مما أدى لمشاركة تمثيلية وليس حقيقية.
ودعت إلى تعزيز الحماية القانونية وتفعيلها بالتطبيق، وتوفير عادات نقدية متساوية من خلال المساواة بالأجور وعاذدات عينية بزيادة الخدمات المقدمة للمرأةن وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة.
فيما أوصى مفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس بالتصدي للعنف ضد المرأة، بتوعية النساء بدورهن مع ضرورة أن يكون مساهمة فاعلة للنخب الدينية والفكرية والثقافية.
وقال في ورقته التي عرض فيها الاتفاقيات الدولية وموقفها من العنف ضد المرأة، أن محاربة العنف عملية متكاملة تتأثر فيها أنظمة التشريع القانوني، والحماية القضائية، والثقافية والاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والاستقؤاء السياسي والديمقراطي.
ودعا إلى مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها، وإنصاف ضحاياه، مطالبا برفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة.
وطالب الدباس بتشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيان المرأة الإنساني والوطني والعمل الجمعي، وتفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لمجابهة العنف ضد المرأة.
من ناحيتها تناولت رنا شاور دور الإعلام بمجابهة العنف، لافتة إلى أنه رغم زيادة عدد العاملات في مجال الإعلام، إلا أن تمثيلها لا زال متواضعا في المواقع الإدارية وصياغة السياسات الإعلامية، والتمييز لا يزال التمييز ضدها.
وتحدثت عن صورة المرأة في الإعلام وهو إما نمطي أو استهلاكي، ينبغي تغييره، داعية إلى إشراك القيادات الإعلامية في برامج مجابهة العنف ضد المرأة للخروج برؤية.
وطالبت بسياسات وتشريعات إعلامية للحد من نشر أو بث مواد إعلامية التي تكرس مفهوم العنف، وتخصيص موارد مالية أكبر للحملات الإعلامية للبرامج التي تنفذها المؤسسات، داعية إلى مزيد من التواصل بين منظمات المجتمع المدني.
وبينت ممثلة مؤسسة كير في الردن فدوى عبد القادر الهدف من مشروع وصال وهو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير في السياسات، والإسهام في عمليات الإصلاح الديمقراطي من خلال قيام منظمات المجتمع المدني برفع الوعي العام بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والتأثير في السياسات ذات العلاقة.
وقالت أن العروض المسرحية تقدم من قبل فريق مسرحي متكامل من المتطوعين والمتطوعات واللذين تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال المشروع بإلحاقهم بدورة تدريبية متخصصة ولمدة ثلاثة اشهر على منهجية المسرح التفاعلي نفذت من قبل مدربين متخصصين من المركز الوطني للثقافة والفنون.

نقلاً عن الرأي