الأزمة المالية العالمية
سامح المحاريق - البيانات تتقاطر من كل جهة وتتعلق العيون بالمؤشرات التي تهوي دون أن يملك أحد العصا السحرية لتحويل البيانات إلى معلومات أو وضع الصورة في إطارها الصحيح، فحتى من كانوا يملكون كلمة السر في التحكم ومناخات الاستثمار وإيقاع الأسواق العالمية أصبحوا لا يترددون في حيرتهم أمام الاحتمالات المستقبلية، فرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي لم يتردد في التصريح بأن آفاق التضخم تبقى غامضة جدا.
الإنسان العادي لا يستطيع أمام هذه الدوامة المفتوحة أن يحسم قراراته أو أن يتلمس موطئ قدميه، ولذلك أقدم مئات الآلاف من صغار المساهمين إلى اللحاق بالصناديق الاستثمارية الكبيرة والتخلص من الأسهم التي يمتلكونها، بينما لم تعد طلة خبراء الاقتصاديين على شاشات الفضائيات مقنعة وتبريراتهم الاعتيادية كافية لتهدئة الأعصاب المتوترة، فمن يعد العصي ليس كمن يصلاها.
الخبر الاقتصادي غادر النشرات والصفحات المتخصصة ليتصدر العناوين، وكثيرون يتحدثون عن الركود بشيء من المبالغة فيتخوفون من تكرار حالة الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي في 1929 مع تحذيرهم في هذه المرة وضمن منظومة العولمة من تفشي حالة الركود في مختلف الدول النامية والمتقدمة على السواء.
مخاوف الركود تبدو مبررة لما سيترتب عليه من تباطؤ أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وما سيتبع ذلك من ضعف للشهية الاستهلاكية بما يدفع لزيادة معدلات البطالة، والركود حالة لا تتعلق بالتضخم الذي يبدو غامضا هو الآخر، فتراجع الطلب يمكن أن إلى تآكل الاستثمار نتيجة تمسك الناس بالادخار وبالتالي تتكون ظاهرة الركود التضخمي الذي ينتج من تدني حالة التشغيل في المجتمع بعد خروج جانب من المنتجين من المنافسة أو لجوء بعض الحكومات للتمويل بالعجز وضخ السيولة إلى السوق، ويمكن أن يؤدي الركود إلى تدني مستويات التضخم في تطبيق مثالي لمنحنى فيلبس الذي ربط ارتفاع معدلات البطالة وهي أحد خصائص الركود بتراجع مستويات التضخم نتيجة إحجام الموظفين والعمال عن المطالبة بزيادة الأجور والرواتب خاصة في قطاع الصناعة.
الأزمة العالمية التي تدور رحى تفاعلاتها في الآونة الحالية يمكن أن تؤدي إلى حالة من الركود ليست كبيرة بالضرورة، فالعالم وإن يكن مضطربا إلا أنه ليس على شفى الهاوية، فخطط الإنقاذ المالي التي انطلقت في الولايات المتحدة وأوروبا تعمل بطريقة استباقية، وبرغم جسامة المبالغ التي وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات وربما تقترب من تريليون في تكلفتها الكلية إلا أن ستظل أفضل من إعادة ترميم الأداء الاقتصادي العالمي من خلال عقد جديد New deal كالذي أطلقه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في الثلاثينيات متبنيا وجهة نظر الاقتصادي البريطاني الشهير جون كينز وأطلق العنان للتدخل والإنفاق الحكومي في دفع الاقتصاد الأمريكي.
لا تحتاج الأزمة إلى تبني حلول أية حلول كينزية أو اشتراكية وأية إجراءات جذرية، فجزء كبير من المشكلة تراكم من أسباب سياسية أثرت في إعادة توزيع الدخل والاستثمار على النطاق المحلي والعالمي، والنضج الذي حققته العقلية المالية خلال عقود عدة تلت الكساد الكبير يمكن أن يعمل بفعالية بمجرد تفعيل الخطط الإنقاذية، ولكن ذلك لن يكون بالمجان وسينجم عنه عملية تصحيح تؤدي بدورها إلى إعادة أخرى في التوزيع.
الاقتصاد الأردني ليس في دائرة اللعب مع الكبار، ولا تمثل الصادرات أو الواردات الأردنية رقما مؤثرا في الجردة العالمية، وكذلك فالأردن برغم سعيها لاستقطاب مختلف أنواع الاستثمارات لا تمثل مركز جذب للاستثمارات في سوق المال، وبالتالي فإن ما يحدث في دول الخليج العربي من انسحاب للصناديق الاستثمارية الكبيرة لا ينطبق بدقة على الحالة في الأردن، و التراجع في سوق عمان المالي يرجع في معظمه لعوامل نفسية وصلت إلى حالة الهلع بين المستثمرين الذين يفتقدون للخبرة الاقتصادية، وأيضا مجموعة من المضاربين الصغار الذين غيبوا لوازم الرشد الاقتصادي وموهوا المفهوم الحقيقي للاستثمار أمام رغبتهم في تحقيق الأرباح السريعة والانسحاب انتظارا لفرصة جديدة للقنص.
التراجع في أسعار الأسهم لا يعكس واقع الاقتصاد الأردني كما أن ارتفاعها سابقا لم يكن يؤدي ذلك، والإجراءات المالية والنقدية المتاحة لدى البنك المركزي الأردني تكفي لتجاوز الأزمة وتجنيب المواطن الأردني الكثير من آثارها، كما أن كل فترة ركود اقتصادي تخلق الدوافع الجمعية لتجاوزها وذلك يتوقف على قدرة المنتجين والمستهلكين في ضبط الدورة الاقتصادية واتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تؤدي لإطلاق معدلات النمو قدما من جديد.
أمام كل شخص فرصة كامنة في الركود لإعادة ترتيب أوراقه، وهذه الفرصة أيضا تلوح أمام المجتمعات النامية لهيكلة خياراتها الاقتصادية وتوجيهها نحو مستوى جيد من التشغيل يتصف بالكفاءة وربما يمنحها الموقع المناسب في عملية إعادة التوزيع على المستوى الدولي.
الاستهلاك الصحي يؤدي إلى إنتاج صحي وهذا التصور وإن بدا مثاليا وربما خياليا إلا أن الاقتراب من مفهومه يؤدي إلى تحقيق التوازن والاستقرار، و إلا فستبقى موجات الهلع القادمة من قاعات البورصة العالمية تردد صداها في مجتمعات لم تتسبب في الأزمة ولا تملك حلولا لها، وإعادة تغيير الأنماط الاستهلاكية والاستثمارية الشخصية سيمكن من بناء أرضية صحيحة، فلا يمكن مثلا لحالة المبالغة في الطعام والولائم وعربات التسوق المنتفخة بالمنتجات غير الضرورية أن تصنع كائنا اقتصاديا يمتلك الحد الأدنى من الوعي في المستوى الجزئي.
القلق المبرر يختلف عن المرضي والمشكلة عندما يدفع الاستسلام للقلق لتحويله من ظاهرة صحية ومطلوبة إلى كارثة محققة ومكلفة، والوقت يساوي الكثير خاصة في حالة الانتظار ولكنه يساوي أكثر في وقت الصمود.
رد مع اقتباس
المفضلات