عمان - سرى الضمور
اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قضايا حقوق الانسان من ابرز الاولويات التي تعمل الوزارة على تعزيزها ولضمان احترامها عملت الوزارة على اجراء تعاون مع مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في مركز الوزارة لترسيخ قيم حقوق الانسان والمساهمة في تعديل التشريعات اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل امس مع رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان البخيت والمفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات بحث خلاله اوجه التعاون في مجال حقوق الانسان في المملكة والجهود المبذولة لتعزيزها وضمان احترامها.
وعرض الجانبان سبل التعاون لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعضوية وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات لمتابعة (تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن) الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان واليات تطبيق التوصيات الواردة في التقرير التاسع للمركز عن عام 2012.
وقال د. التلهوني ان دور المديرية يكمن في ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان من خلال التوعية والمساهمة في تعديل التشريعات والتاكد من صحة الاجراءات القانونية والقضائية لتتحقيق الحماية لحقوق الانسان والعمل على تجذير العلاقة مع المركز الوطني لحقوق الانسان وانشاء قنوات الاتصال لتفعيل تلك العلاقة لكونها جزء من مهام هذه المديرية.
وثمن التلهوني الدور الهام الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان في رصد القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال تقديم تقارير تسهم في تطوير وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
من جانبه اكد رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان البخيت حرص المركز وسعيه للتعاون الدائم مع الوزارة في هذا المجال انطلاقا من الهدف الاسمى وهو حماية الوطن والمواطن ورفعة حقوق الانسان
رد مع اقتباس
المفضلات