شروط جديدة للمراقبة على امتحان الثانوية
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عن وضع شروط جديدة للمراقبة على امتحان الثانوية العامة، بعد أن تبين للوزارة أكثر من 621 مراقبا للامتحان العام الماضي، كانوا من خارج كادر وزارة التربية والتعليم.
وقال الذنيبات في لقاء تربوي جمعه أمس الأول بالأسرة التربوية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، عقد في مدرسة تلاع العلي، إن امتحان الثانوية العامة هو من البؤر المؤرقة بالنسبة للوزارة، خصوصا الخلل الذي حدث في امتحان الثانوية العامة في السنوات السابقة من تسريب للأسئلة، وما رافقه من أخطاء وممارسات سلبية تتحمل الوزارة جزءاً منها.
وشدد على ان الوزارة ستتخذ هذا العام عقويات مغلظة بحق كل من يخالف تعليمات امتحان الثانوية العامة، سواء كان من مركز الوزارة أو الميدان أو الطلبة أو أولياء الأمور.
وتابع الذنيبات في اللقاء الذي حضره النواب: مريم اللوزي، ومصطفى الرواشدة، وموسى أبو سويلم، أن الامتحان هذا العام سيكون تحت السيطرة؛ لأنه يعد أحد معايير العدالة والنزاهة في التربية والتعليم وفي المجتمع الأردني، إذ لا يعقل أن يحصل الطالب الذي يغش في الامتحان على فرصة الطالب المجتهد، وينافسه على المقعد الجامعي.
واشار الى ان الوزارة ستقوم بحملة إعلامية مكثفة لتوعية الناس بأهمية التقيد بالتعليمات والقوانين؛ لأن أي خروق في امتحان الثانوية العامة هي جريمة بحق الأردن ومستقبله؛ لأن الغش يخرج طلابا غير مؤهلين أكاديميا للجامعة وللحياة العملية، مما يؤثر سلبا في حركة التطوير في الدولة.
وأكد الذنيبات تفويضه كامل الصلاحيات لمديري "التربية" في الميدان من ناحية التنقلات وغيرها، شريطة أن تكون وفقا للأسس والتعليمات.
وأعلن الذنيبات عن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، كاشفاً عن وجود أكثر من 1800 موظف وموظفة في مركز الوزارة، بينما حاجة الوزارة لا تتجاوز 500 موظف.
وأعلن عن قرار منع تحويل أي معلم إلى وظيفة إدارية، قائلا: "من لا يجد نفسه في وزارة لتربية والتعليم، عليه أن يبحث لنفسه عن مكان في دائرة حكومية أخرى".
ومن جملة الخطط التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، إعادة النظر في مسارات التربية والتعليم وفي بعض المناهج، وهذا يتطلب اخذ رأي الميدان بهذا الشأن، والاستفادة من التغذية الراجعة.
ورفض الذنيبات استحواذ العاملين في مركز الوزارة على الدورات التدريبية، وعلى البعثات الخارجية، وأعلن عن أسس جديدة متعلقة بهذا الشأن.
وكان مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الكريم اليماني، ألقى كلمة رحب من خلالها بالوزير، وأشاد فيها بالقرارات التي اتخذها الوزير والتي من شأنها إعادة الهيبة والتقدير للعاملين بالميدان؛ عبر دعمه المطلق لمديري التربية والتعليم في الميدان، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأداء وتحقيق العدالة.
كما ألقى النواب المشاركون في اللقاء كلمات دعت إلى التخلص من الترهل الإداري في مركز الوزارة، والرقابة على عمل الإدارات في الوزارة، وضرورة الاهتمام بالوضع المعيشي للمعلم، وإقرار مزيد من العلاوات للمعلمين؛ لحفزهم على العطاء، وعدم تحويل التعليم إلى بيئة طاردة.
رد مع اقتباس
المفضلات