جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013 جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013
جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013 جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013
جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013 جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013
جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013 جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013
جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013 جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013جريدة الرأي الاردنيه 22/9/2013
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
«الصناعة والتجارة»: عودة لآلية احتساب الرسوم الجمركية السابقة على الألبسة والقرار لا يؤثر على الأسعار
عمان - الرأي - في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة، أن قرار فرض رسوم جمركية بواقع 20% على الالبسة ما هو الا تعديل لآلية احتساب هذه الرسوم والعودة الى تطبيق الآلية التي كانت معتمدة قبل شهر تموز من العام 2010، رحبت القطاعات الصناعية بهذا القرار واعتبرته « انصافا لذوي الدخل المحدود».
وقالت « الصناعة والتجارة» في بيان صحفي أمس ان الملابس المستوردة كانت تخضع أصلا وقبل تاريخ 15/7/2010 لرسوم جمركية بنسبة 20% من قيمة البضاعة ولكن تم تعديل التعرفة الجمركية على الملابس منذ ذلك التاريخ لتصبح 5% من قيمة البضاعة أو دينار واحد لكل كيلو أيهما أعلى بدلاً من 20% على قيمة البضاعة.
وأوضحت انه تم اتخاذ القرار في حينه بهدف تخفيض أسعار الملابس وتشجيع الماركات العالمية لفتح فروع لها في المملكة .
وقالت الوزارة انه وبعد تطبيق آلية احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن أو 5% من قيمة البضاعة تبين أن الآلية لم تحقق الأهداف التي طبقت من أجلها وأهمها تخفيض أسعار الألبسة مشيرة الى انه ورد للوزارة عدة مخاطبات من نقابات أصحاب مصانع المحيكات وتجار الاقمشة والألبسة وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن تطالب بالغاء هذه الآلية والعودة للعمل بالرسوم النسبية بدلا من الوزن.
واشار تقرير لدائرة الاحصاءات العامة ان أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 1.8% في العام 2010 في حين زادت بنسبة 6.2% في العام 2011 الذي تلا القرار كما ارتفعت في العام 2012 بنسبة 4.3% وفي العام 2013 بنسبة 4.5%.
كما جاء القرار منسجما مع توصيات مجلس التنافسية والابتكار بهدف تحفيز وتشجيع صناعة الالبسة المحلية.
وأوضحت الوزارة ان الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة تعفى بموجبها الملابس من التعرفة الجمركية وبالتالي فان الملابس المستوردة من منشأ عربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تخضع للرسوم الجمركية وتدخل المملكة معفاة من الرسوم وبالتالي لن تتأثر أسعار هذه الملابس بتعديل التعرفة الجمركية.
من جانب آخر قالت الوزارة ان القطاع الصناعي المحلي يواجه تحديات عديدة لاسيما المشاغل الصغيرة والمتوسطة في ضوء المنافسة الحادة مع المستوردات من الألبسة.
واضافت الوزارة :» يفترض ألا يؤثر تغيير آلية احتساب التعرفة الجمركية على أسعار الألبسة المستوردة وخاصة التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط التي تشكل غالبية مستوردات المملكة من الالبسة كون الآلية السابقة اعتمدت الوزن لاحتساب الرسوم الجمركية على هذه الفئة من الملابس والذي في غالبيته يكافئ قيمة رسوم النسبة المئوية 20% أو تزيد عنها خاصة في فصل الشتاء. كما ان لدى القطاع التجاري مخزون جيد من مختلف الألبسة وخاصة لموسم عيد الأضحى المبارك وقرب حلول فصل الشتاء» .
وأكدت الوزارة انها ستتابع المتغيرات التي ستطرأ على أسعار الألبسة داعية تجار الألبسة لعدم رفع أسعار الألبسة بدون مبرر كون القرار جاء بتعديل آلية احتساب الرسوم الجمركية والعودة الى ما كان معمول به سابقا.
بدروها ،رحبت غرفة صناعة الاردن والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج في بيان مشترك لهما بقرار الحكومة القاضي بالعودة عن قرارها بخصوص تعديل التعرفة الجمركية على الألبسة المستوردة واعادتها الى وضعها السابق قبل ثلاث سنوات حيث كانت النسبة 20% وتم اعادتها الى ما كانت عليه بدلاً من 5% أو دينار على الكيلو أيهما أعلى.
وقال البيان ان عودة الحكومة الى هذا القرار انما جاء بعد ظهور العديد من الاثار السلبية والارتفاع الذي شهدته السلع من الالبسة المستوردة التي وصلت نسبة الارتفاع فيها في العام 2011 الى حوالي 6.1% عن العام الذي سبقه.
واوضح البيان الى أن اثار القرار المشار اليه كانت متوقعة من القطاع الخاص بكافة اطيافه وتم اصدار العديد من المناشدات والدعوات للحكومة بالعودة الى الوضع السابق والذي يقضي بتحديد التعرفة الجمركية بـ 20% على الملابس المستوردة.
وفي هذا الصدد اشار النائب الاول لغرفة صناعة الاردن نزال العرموطي الى ضرورة ان يتم استيعاب وتوضيح القرار الذي جاء كتصحيح لوضع خاطئ وقرار خاطئ تم اتخاذه في العام 2010 وذلك انصافاً لذوي الدخل المحدود والذين يشكلون الشريحة الاوسع من مستهلكي المنتجات الصناعية الوطنية.
واضاف الى انه يجب الاخذ بعين الاعتبار السلع الشتوية من الملابس والتي يتم احتساب رسوم جمركية على الوزن وليس النسبة مما سيرفع كلفها فيما لو ترك الوضع على حاله وهذا ما ينطبق عليه الحال بالنسبة للسلع التي تستهلكها الطبقة ذات الدخل المحدود والتي يتم استيرادها بأحجام غالباً ما تدفع رسوم جمركية على الوزن وبأي حال من الاحوال فإن دفع رسوم جمركية عليها بنسبة 20% هو اقل من دفع دينار واحد على الكيلو.
ومن جانب آخر فقد اوضح فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة بأن قرار من هذا النوع يأتي في اتجاه ايجابي حماية للصناعة الوطنية والتي تعتبر من ابرز مشغلي الايدي العاملة الوطنية ومجالاً لاستيعاب العديد منها، لما توفره مثل هذه المصانع من خلق فرص عمل جديدة لعمالة اردنية نحن في امس الحاجة لتوفير فرص عمل لها، كما وأن دعم الصناعة الوطنية بهذا الاتجاه انما يحقق مصلحة للعمالة كفئة مستهلكة تستطيع الحصول على المنتج الوطني والجودة بأسعار مقبولة ضمن قدراتهم.
وقال العرموطي بأن القرار السابق قد تسبب بانخفاض أسعار الألبسة ذات الماركات العالمية المرتفعة السعر ولا يستهلكها معظم الاردنيين وتحديداً ذوي الدخل المحدود، وبتراجع تنافسية منتجات الألبسة الجاهزة في ظل تزايد كلف الإنتاج وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة خاصة ذات المنشأ التركي والصيني وبزيادة المستوردات إذ إرتفعت مستوردات المملكة من تركيا بنسبة إرتفاع بلغت 68%، كما إرتفعت المستوردات من الصين بنسبة إرتفاع بلغت 77%.
ووصف العرموطي بأن صناعة الألبسة لا تطلب دعماً ولا حمايةً وإنما تطلب تنفيذ ما جاء في إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإتفاقيات التجارة الحرة بفرض رسوم على السلع المستوردة وذلك لتحقيق العدالة والأرضية المتساوية للصناعة الوطنية، وأشار إلى أن قرار رفع الرسوم يصب في خدمة الصناعة والاقتصاد ككل والذي سوف يعمل على الحفاظ على قطاع صناعة الألبسة.
كما بين العرموطي أن القرار لا يؤثر على مستوردات المملكة من الدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة فيستطيع التاجر الاستيراد مثلا من كافة الدول العربية الشقيقة بدون دفع اية رسوم جمركية. كما أشار إلى أن كافة دول العالم تفرض رسوم جمركية عالية على مستورداتها من الألبسة مثل كندا التي تفرض 18% والولايات المتحدة الامريكية التي تصل نسبة الرسوم الى الى 32%.
من جانبها،أكدت غرفة صناعة عمان تثمينها للتوجه الحكومي برفع التعرفة الجمركية على مستوردات المملكة من الألبسة الجاهزة لتصبح 20 % بدلا من 5 % (أو دينار لكل كيلو) المعمول بها حاليا.
وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي الى أهمية قطاع الألبسة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعدت صادرات هذا القطاع عام 2012 المليار دولار وتمثل 14% من اجمالي الصادرات الوطنية، كما يشكل هذا القطاع حوالي 16 ألف عامل اردني، فيما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 750 مليون دولار، مضيفا أن صناعة الملابس المحلية تراعي آخر تطورات الموضة العالمية، اضافة الى سعرها المناسب لدخل المواطن الأردني.
وحول ما يروج له البعض في الاعلام بأن التكلفة المباشرة سوف ترتفع على المواطن بمقدار 15%، بين الحسامي أن هذا الأمر غير صحيح لأن الجمرك هو فقط على تكلفة السلعة في بلد المنشأ، فعلى سبيل المثال فان تكلفة بنطلون الجينز لا تتعدى الـ 5 دنانير وبالتالي فان الجمرك عليه سوف لن يتعدى الدينار، ولكن هذا البنطال يباع بما يزيد عن ثلاثة اضعاف تكلفته بسبب ارتفاع المصاريف على التجار وخصوصا الايجارات، وعليه فان منطق الأمور يفرض أن لا تزيد هذه التكلفة على المواطن بأكثر من 5%، اذا كان لا بد من الزيادة، اضافة الى أن هذا القرار سيؤثر على الماركات العالمية والتي هي بالأصل مرتفعة الثمن وليست بمتناول يد المواطن العادي.
من جهته بين محمود الحجاوي رئيس نقابة أصحاب مصانع المحيكات أن هذا القطاع هو الأكثر حاجة للأيدي العاملة الوطنية، حيث تستقطب هذه الصناعة العمال غير المهرة وتتولى تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا عمالا منتجين مهرة، وبالتالي المساهمة في تخفيض البطالة بالأردن وخصوصا بين الاناث، كما يمتاز هذا القطاع بأنه الأكثر انتشارا في المحافظات، مبينا أنه في فترة سابقة كان هذا القطاع يشغل حوالي 50 الف عامل وعاملة، الا ان تخفيض الرسوم الجمركية أدى الى اغلاق العديد من المنشآت لعدم قدرتها على المنافس’
واضاف الحجاوي: أن هذا القطاع يعاني من تحديات عدة أهمها ارتفاع تكاليف الانتاج، فمن المعلوم أن الأجور والرواتب تشكل حوالي 50% من التكلفة التشيغيلية في هذا القطاع، اضافة الى ارتفاع أجور الطاقة وغيرها، فبالتالي لا بد للحكومة من اتخاذ اجراءات لتمكين صناعتنا المحلية من الصمود والاستمرار في اداء دورها الوطني، خصوصا وأن هناك بعض الدول المنافسة مثل مصر ، الصين وتركيا وبعض الدول الآسيوية تقوم بمنح حوافز ورديات للمصدرين كنسبة من مبالغ صادراتهم.
وعليه فان غرفة صناعة عمان تؤكد على دعمها وتقديرها لهذا القرار الحكومي، حيث انه يصب في صالح الاقتصاد الوطني أولا وأخير، خصوصا في ظل ارتفاع اجمالي حجم مستوردات الألبسة خلال النصف الاول من العام الحالي، وشدد الحسامي على أن الغرفة لا تدعو لمقاطعة السلع المستوردة أو اغلاق اسواقنا بل تهدف إلى حماية صناعتنا الوطنية، الأمر الذي سينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها القطاع التجاري والمصرفي والخدماتي.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
الملك: سنستمر بمسارنا الإصلاحي لتأمين المستقبل الذي يستحقه شعبنا
عمان - بترا – نشرت مجلة وورلد بوليسي جورنال الأميركية في عددها الحالي مقالا بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني، تحت عنوان «التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن».
ورأت المجلة في مقدمة لها للمقال، الذي يأتي قبيل زيارة جلالته إلى نيويورك حيث يرأس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأردن يعد مثالاً في السكينة والأمن والتقدم بثبات، بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.
وأضافت: «منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد السلطة، تطوّر الاقتصاد الأردني بشكل ملحوظ، كما يضطلع جلالته بدور رئيسي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
بقلم : الملك عبد الله الثاني
وفيما يلي نص المقال: منذ نشأة الأردن، مثّلت منطقة الشرق الأوسط خط المواجهة لصراعات مريرة، ونقطة التقاء للقوى الاقتصادية العالمية، لكن ما تتمتع به المملكة من أمن لم يأت نتيجة قوة كبيرة، ولا مصادر طبيعية ضخمة، بل إن أمننا ينبع من قيم أساسية راسخة لشعبنا، جعلت الأردن حصيناً على مدار عقود من التحديات المستمرة والتغيرات، واليوم، تساهم قيم الوحدة والاعتدال والتعددية والاحترام، في إنجاز إصلاح ديمقراطي توافقي يتجاوز الضغوطات الإقليمية والدولية الاستثنائية، وفي الوقت الذي يسير فيه إقليمنا نحو المستقبل، يبرز النموذج الأردني للتحول الديمقراطي، كنموذج جدير بالدعم والاهتمام.
يقول البعض بأن العالم العربي لا تناسبه الديمقراطية، وهذا يشكل انطباعا تاريخيا خاطئا، لقد بنت الشعوب العربية من مختلف الخلفيات حضارة عريقة، وفي الأردن ساهمت العشائر ومختلف مكونات الشعب الأردني من مختلف المناطق ببناء دولتنا القائمة على الاعتدال، والتعددية، وسيادة القانون، وتعود أصول شعبنا الأردني للبادية، وللقرى، وللمدن، وبعضها إلى جبال أوراسيا البعيدة، ولطالما عاش المسلمون والمسيحيون مع بعضهم البعض وباحترام متبادل في وطننا. ومن رحم هذه الفسيفساء، التي تشكل نسيجنا الوطني، نستمد قوانا وقدرتنا الفريدة، ومن أهمها القدرة على التعامل مع التحديات التي تتطلب التغيير الإيجابي، وفي السنوات الأخيرة، واجهنا تحديا غير مسبوق، إذ دخلنا القرن الواحد والعشرين بكتلة سكانية فتية كبيرة، تتمثل بغالبية من الشباب والشابات لديهم توقعات عالية، حالهم حال أترابهم في كل دول العالم، إنهم بحاجة لفرص عمل كريمة، حتى يتمكنوا من تأمين عائلاتهم وتأمين مستقبلهم، ليكونوا بذلك الطبقة الوسطى التي يستند إليها الأردن، لكن الوضع السابق لم يعد يلبي الطموح، وعليه، فإن الإصلاح السياسي والاقتصادي يشكل الطريق الوحيد للمضي قدماً، وتوفير فرص للجميع للمساهمة في عملية (التطوير)، والمشاركة في النجاح.
وعندما تشرفت بتولي عرش المملكة الأردنية الهاشمية، قبل خمسة عشر عاماً، عاهدت نفسي أن أساهم بكل ما أوتيت من قوة لجعل الوطن أكثر ازدهاراً، وقد كان هذا الأمر يعني لي وبمنتهى الوضوح، أنه يجب أن يصبح الأردن أكثر ديمقراطية أيضاً، وتضمَّن الأسلوب الذي اتبعناه انفتاحاً اقتصاديا متوازنا، ومبادرات اجتماعية - اقتصادية لتوسيع الطبقة الوسطى، المحرك الرئيس للإصلاح السياسي، وعملنا من أجل إيجاد إطار من الشراكة والتكامل، يربط بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نمو يشمل الجميع وتنمية مستدامة، في حين كُرست جهود أخرى نحو تحسين نهج الحوكمة، وتوسيع المشاركة، وقد تمكنا من شق الطريق، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل الجاد.
وقد برزت ثقافة الأحزاب السياسية كقضية محورية، وكان هدفنا ومازال حكومة برلمانية فاعلة تحت مظلة الملكية الدستورية الجامعة، والنظام السياسي النيابي المرتكز للدستور، لكن للحكومة البرلمانية متطلبات عملية عدة، وهي: الأحزاب ذات الامتدادات الوطنية القادرة على وضع البرامج، وإعداد حملات مبنية على قضايا ومواضيع عامة بغية الفوز بالأصوات، وأن تتشكل كتل برلمانية على أسس حزبية (وهذا ينطبق على الأغلبية التي تشكل الحكومات، وعلى الأقلية التي تعمل كحكومات ظلّ)، وأن تكون الأحزاب قادرة على تطبيق برامج يحاسبها الناخبون على أساسها، وعليه، كان من الضروري أن يتم إرساء أطر وأنماط تفكير جديدة ضمن نظامنا السياسي.
الإصلاح حاجة لا غنى عنها
بحلول العام 2011، تباطأ التقدم على مسار الإصلاح، وطغت الأزمات العالمية المالية، وأزمات الطاقة والغذاء على بوادر التقدّم الاقتصادي والإصلاحي، كما حصدت الصراعات الإقليمية الكثير من الخسائر، وكان هناك مقاومة للتغيير من أصحاب المصالح، في حين وقف البعض خارج العملية ينتقدون ويرفضون الانخراط في الحوار والتغيير.
لقد كان الإصلاح بحاجة إلى من يقرع الجرس، وهذا ما فعله الربيع العربي، فقد قمنا بتحديد محطّات إنجاز للإصلاح من أجل مواكبة طموحات شعبنا وتأمين مستقبل بلدنا، لقد أرسينا قواعد التغيير في الدستور، حامي الحقوق والحريات، وعليه، تم تعديل ثلث الدستور بهدف تقوية الضمانات للحقوق والحريات المدنية، وتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، كما تم وضع أطر دستورية جديدة لمسؤوليات الملك، ونصوص إضافية أنتجت محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب.
وقد تمثلت المهمة الأولى للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء انتخابات نيابية في كانون ثاني 2013 والإشراف عليها، وبالرغم من محاولات البعض للترويج لمقاطعتها، وصلت نسب التسجيل إلى 70 بالمائة ، وقام مراقبون محليون ودوليون بمراقبة جميع مراحل عملية الاقتراع، وفي يوم الاقتراع، سُجلت نسب مشاركة هي من الأعلى في تاريخ الأردن، والمجلس النيابي الجديد يضم كتلاً نيابية تمثل تيارات وطنية، وإسلامية، ويسارية، وناشطين وقياديين لحركات شعبية، كما أن 61 بالمائة من أعضاء مجلس النواب هم أعضاء لأول مرة، ويضم المجلس 18 امرأة، 15 منهن فزن بمقاعدهن عبر نظام الكوتا النسائية، و3 فزن بمقاعدهن عن القائمة الوطنية والدوائر المحلية، واضطلع هذا المجلس النيابي بدور للمرة الأولى في تاريخه وهو مشاورته في اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وشرع بمناقشة التصويت على الثقة للحكومة الجديدة بكل حيوية وحماس.
وضمن مسؤوليتي كضامن لعملية الإصلاح السياسي، فإنني عازم على المضي قدماً، فقد سعيت من خلال أربع أوراق نقاشية إلى إطلاق حوار عام حول الخطوات المستقبلية، كما أننا عززنا من ضوابط الفصل والتوازن بين السلطات بهدف حماية التعددية، وجعل العمل السياسي متاحا بشكل متساوٍ أمام الجميع، وذلك عبر إجراءات تحول دون إساءة استخدام السلطة من أجل التضييق على الآخرين أو تهميشهم، والآن، بات من الضروري لثقافة الأحزاب السياسية أن تستمر بالتقدم، وأن يتم تطوير الجهاز الحكومي من أجل دعم الانتقال التدريجي نحو نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر، كما لا بد من تدعيم مستوى الثقة الشعبية في المؤسسات العامة (ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة للنزاهة الوطنية، ولجنة لتقييم التخاصية، وإجراءات للقضاء المستعجل للنظر في قضايا الفساد، وبما يضمن أن تأخذ العدالة مجراها).
ومن أهم شروط نجاح هذه العملية مشاركة المواطنين، والمقصود بذلك ليس مجرد التعبير عن آرائهم، ولكن الاستماع للآخرين باحترام، بغية الوصول بشكل جماعي لحلول قابلة للتنفيذ لأولويات وطنية مثل إيجاد فرص العمل، وتعزيز مصادر الطاقة والمياه وغيرها، إنني أنظر للمواطنة الفاعلة، كأكثر من مجرد حق، إنها مسؤولية، فهي تشكل جوهر التطور السلمي والأمن والاستقرار، كما أن بناء الثقافة الديمقراطية، المستندة في جوهرها إلى المواطنة الفاعلة، هو صلب المبادرة الأردنية الجديدة «ديمقراطي» التي تهدف لدعم المجتمع المدني، خاصة القادة الشباب والناشطين في المجتمعات المحلية.
إننا في الأردن نريد إصلاحا لا رجعة عنه؛ إصلاحا مبنيا على التغيير السلمي والمتدرج والتعددية واحترام الآخرين، فمن خلال المضي بشكل حازم نحو خيار الإصلاح، رغم كل التحديات الأمنية المحيطة بنا فعلياً من كل الجهات، وأيضاً عبر إطلاق عملية تحول سياسي غير مسبوقة ترتكز إلى مبادئ إدماج الجميع والمشاركة، تمكنا من تدعيم أسس أمننا القائمة على الوحدة الوطنية.
إن العالم الديمقراطي أجمع معني بمثل هذا النموذج للتطور التدريجي، وسيمثل نجاحنا نجاحاً للعالم الديمقراطي أيضاً، ويمكن دعم نجاح هذا النموذج عبر ثلاث وسائل: أولاً، اقتصاديا، لقد ترك التباطؤ الاقتصادي العالمي أثراً صعباً على الأردنيين، يمكن استشعاره في الخيارات الصعبة التي يمضي بها الوطن لاستعادة الديمومة المالية، وقد أشادت المؤسسات العالمية بخطتنا الوطنية، والدعم المستمر ضروري لتوفير الفرص وبث روح الأمل، والاستقرار إذ يواجه الناس تجربة التغيير.
وهنا علينا أن نؤكد أن الدعم الدولي ضروري أيضاً للتعامل مع كارثة اللاجئين السوريين الآخذة بالاتساع، فحتى الآن، بلغت نسبة اللاجئين السوريين 10بالمئة من السكان، ومن الممكن لهذه النسبة أن تتضاعف مع حلول نهاية العام، إن أقوى الاقتصاديات في العالم عاجزة عن مواجهة مثل هذه النسب لوحدها، يضاف إلى ذلك حقيقة أن الأردن هو رابع أفقر دولة في العالم في المصادر المائية، ويستورد 96بالمائة من احتياجاته من الطاقة و 87 بالمائة من الغذاء، وعليه، فإن المجتمع الدولي يدرك أنه يجب ألا يترك الأردن وحيداً في تحمل التبعات الاقتصادية والأمنية الهائلة، فقد بات المزيد من الدعم للاجئين حاجة ملحة.
وبالتوازي مع ذلك، لا بد من بذل جهد دبلوماسي نحو عملية انتقال سياسي شامل، والتي تمثل الحل الوحيد القادر على إنهاء إراقة الدماء، والحيلولة دون تفكك سوريا ونمو التطرف، ووقف التداعيات الإقليمية والصراع المذهبي، ومواجهة خطر الأسلحة الكيماوية، لقد نمت جميع هذه المخاطر، كما حذّرت سابقا، بسبب طول أمد النزاع واستمراره، إن العالم لم يعد بإمكانه أن لا يتوافق على حل سياسي انتقالي يشمل الجميع في سوريا.
أما ثالث وسائل الدعم فتتمثل في ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي يعدّ القضية المركزية في إقليمنا، وفتيل إشعال التطرف في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك، إن الأردن في مقدمة الداعين لحل الدولتين، الذي تدعمه مبادرة السلام العربية، والذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، بما ينهي احتلالا تجاوز 46 عاماً، ويوفر لإسرائيل الأمن الحقيقي الذي يستطيع السلام فقط أن يضمن استمراره، وقد جاء استئناف المفاوضات في تموز الماضي شهادة على ما يمكن إنجازه بتوافر قيادة أميركية بمساندة إقليمية ودولية واسعة. ومن المؤكد أن العملية ستكون صعبة، لكن البدائل، وبكل صراحة، لا يمكن تصورها، وعلينا أن نتذكر هنا أن الإقليم والعالم سيغدوان أكثر أمناً بتحقيق السلام.
وأخيرا، فإن التغيير التدريجي والتوافقي والاعتدال والتعددية واحترام الآخرين تمثل أركان التقدّم والتطور والأمن والاستقرار بين الدول وداخلها، وهي قيم يتميز بها الأردن، وبينما تتكشف الأحداث الإقليمية، سنستمر في متابعة مسارنا الإصلاحي، بهدف تأمين المستقبل الزاهر الذي يستحقه شعبنا.
إن الأردن يسير على طريق يبلور من خلاله نموذجا ذاتياً يقلب التحديات إلى فرص، وتاريخنا شاهد على منعتنا وقدرتنا، كأردن وكأردنيين وأردنيات، على تجاوز التحديات بمرونة، وعلى حقيقة أننا قادرون على إنجاز الكثير بالقليل، وهذا مسار يستحق دعم المجتمع الدولي برمته.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
النسور: حريصون على إنفاق المنحة الخليجية بالمواعيد المحددة وبنزاهة
عمان - بترا – ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اجتماعا في دار رئاسة الوزراء أمس السبت خصص لاستعراض التقدم في سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية.
ولفت النسور الى ان هذا الاجتماع الثالث الذي يترأسه لهذه الغاية خلال ستة اشهر ل 17 وزارة و8 جهات ومؤسسات مستقلة مستفيدة من المنحة الخليجية يستهدف التأكد ان جميع المشاريع المتعاقد عليها ضمن المنحة تسير بشكل صحيح وبوتيرة محسوبة كما هو مخطط لها.
واعرب عن شكر الاردن وتقديره لملوك وامراء دول الخليج العربي الشقيقة الذين وقفوا مع الاردن في هذه السنوات الصعبة التي تمر بها المنطقة من خلال تخصيص 5 مليارات دولار للأردن ليتم انفاقها خلال 5 سنوات بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.
وقال النسور» نحن حريصون على انفاق الاموال المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بالمواعيد المحددة وبالكفاءة والنظافة والنزاهة المطلوبة « منبها ان عدم انفاقها في مواعيدها هو ذنب يتم اقترافه بحق الوطن ويضيع على البلد العديد من الفرص بمئات الملايين. واضاف هدفنا عند نهاية السنة الحالية ان نكون قد انفقنا اقصى ما يمكن ان يتحمله الاقتصاد من مشاريع علما بانه ما تم تخصيصه للمشاريع الممولة من المنحة هذا العام يبلغ 650 مليون دينار. ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة استأذنت مجلسي النواب والاعيان لتحويل اموال مخصصة لمشاريع غير جاهزة بالقدر الكافي الى مشروعات جاهزة ليتم الصرف عليها وتحقيق الهدف المنشود منها في احداث تنمية حقيقية في العديد من القطاعات.
واكد النسور على الوزارات والمؤسسات المستفيدة من المنحة الخليجية ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة وعددها 114 مشروعا وازالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات بما يكفل تسريع العمل بإنجازها.
وقدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة ايجازا حول تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية والاموال المرصودة للوزارات والمؤسسات وما تم انفاقه منها على المشاريع في العديد من القطاعات.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
200 ألف طالب يلتحقون بالجامعات الرسمية.. اليوم
عمان- حاتم العبادي- يلتحق اليوم زهاء (200) ألف من طلبة الجامعات الرسمية العشر، إيذانا ببدء العام الدراسي 2013-2014 رسميا.
في حين ان جامعتين بكرتا عملية الدوام فيهما وهي "الاردنية"، التي حددت دوام الطلبة في الخامس عشر من الشهر الحالي، بينما الجامعة الثانية "الهاشمية" التي بدأت الاسبوع الماضي.
ويتوزع الطلبة ضمن البرامج بين طلبة برامج البكالوريس والذين يقدر عددهم بأكثر من (180) الفا، بينهم اكثر من (46) الف طالب يدخلون الجامعة لاول مرة (مستجدين).
ورغم ان التقويم الجامعي، الذي اقره مجلس التعليم العالي، حدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعدا لبدء الدراسة في الجامعات الرسمية وفي السادس من تشرين الاول المقبل موعدا لبدء الدراسة في نظيراتها الخاصة، إلا أن الفترة الحالية, بسبب القبولات المتتالية للقبول الموحد، تشهد عمليات "سحب واضافة" وتسجيلٍ للطلبة الجدد، والتي قد تستمر اجراءاتها، حتى نهاية الاسبوع الحالي على ابعد تقدير.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه وحدة تنسيق القبول الموحد قوائم القبول الموحد في الجامعات وقائمة "التجسير" في الثاني عشر من الشهر الحالي، فيما أعلنت قائمة المقبولين ضمن المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية والأرياف الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة في الرابع عشر من الشهر الحالي، إلا أن عمليات القبول بالجامعات استمرت الى ابعد من ذلك.
وابقى قرار السماح للطلبة المقبولين ضمن قائمة القبول الموحد بإجراء مناقلات بين التخصصات والجامعات، بشروط، وكذلك السماح لمن لم يرشحوا للقبول بتقديم طلبات الى الجامعات التي يرغبون بها، للقبول فيها ضمن المقاعد الشاغرة والحدود الدنيا التنافسية، ابقى عمليات القبول مستمرة، الى جانب عمليات القبول على البرامج الموازية.
ووضعت الجامعات برامج لاستقبال الطلبة الجدد ( المستجدين) لجهة ارشادهم في عمليات التسجيل كطلبة بالاضافة الى ارشادهم في عمليات تسجيل المواد، والتي تعتمد غالبية الجامعات اسلوب "مجموعات المواد"، التي يتم تخصيصها وطرحها لطلبة السنة الاولى، وفقا للخطط الدراسية لتخصصاتهم، بما يضمن تسجيل مواد ضمن متطلبات السنة الاولى لهم.
وساهمت اتحادات ومجالس الطلبة في عملية استقبال الطلبة، بالاضافة الى عمادات شوؤن الطلبة في تلك الجامعات.
وتشهد الجامعات بعد الانتهاء من عمليات واجراءات تسجيل الطلبة الجدد والقدامى، نشاطات تعريفية ولقاءات تستهدف الطلبة المستجدين ( الجدد) بهدف دمجهم مع الجسم الطلابي والبيئة الجامعية، حيث تتناول تلك النشاطات تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالجامعات، وكذلك الاجابة على استفسارات الطلبة واسئلتهم.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
(الأمن الوقائي) يحبط محاولة غسل أموال بقيمة 390 مليون دولار
عمان - غازي المرايات - قبض افراد وحدة وحماية الاستثمار وقسم مكافحة غسل الأموال في ادارة الأمن الوقائي على متورطين في استصدار شهادات منشأ من غرفة تجارة عمان بناء على شهادات منشأ أجنبية غير صحيحة ومزورة، بلغ عددها 71 شهادة، وبقيم مالية لفواتير شراء مرفقة تجاوزت 390 مليون دولار اميركي.
وبحسب المركز الإعلامي في مديرية الامن العام «فإن معلومات وردت حول مواطن يعمل مديرا عاما لشركة استيراد وتصدير، يقدم شهادات منشأ بضائع أوروبية يشتبه بصحتها، ضمن معاملة استصدار شهادات منشأ أردنية من غرفة تجارة عمان».
وأضاف المركز «انه بإجراء الاتصالات اللازمة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان مع مصدر شهادات المنشأ الأجنبية تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من خلاله، ما أدى لكشف وجود شركتي استيراد وتصدير مملوكتين لشخص من جنسية عربية، تقدمتا بعدة معاملات إصدار شهادات منشأ بلغت في مجموعها 71 شهادة، وإرفاق شهادات مزورة وفواتير شراء بمبالغ كبيرة تصل في مجموعها لأكثر من 390 مليون دولار، والغاية من ذلك أن تستخدم شهادات المنشأ الأردنية غطاء قانونيا للتحويلات المالية الكبيرة التي تتم من خلال عدد من البنوك في الأردن والخارج لصالح مالك الشركتين ضمن المعاملات التجارية الوهمية، إذ ثبت وقوع عدد من التحويلات المالية على الشركتين الوهميتين إلى بنوك في الأردن، لا تقل عن مليون دولار في كل منها، وإعادة تحويلها لآخرين خارج المملكة».
وأحيل مديرا الشركتين وأحدهما من جنسية عربية وكافة الأوراق التحقيقية والمضبوطات إلى مدعي عام عمان وجرى التعميم على مالك الشركتين وما زال التحقيق جاريا.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
عمّان.. الأعلى بنسبة الطلاق والطفيلة الأقل
عمان – ريحان الروابدة -كشف تقرير دائرة قاضي القضاة إن عدد حالات الزواج التي سجلت خلال العام 2012 بلغت 70400 بينما بلغ عدد حالات الطلاق لنفس العام 4800 في حين بلغ عدد حالات الطلاق قبل الدخول 3810.
وبينت دائرة قاضي القضاة أن أعلى نسبة طلاق سجلت لعام 2012 في العاصمة قبل الدخول 1547 وبعد الدخول 303 وسجلت محافظة الطفيلة اقل نسبة طلاق قبل الدخول ب 42 حالة و4 حالات بعد الدخول.
وكانت الفئه العمرية من 21-25 قد شكلت اعلى نسبة طلاق لعام 2012 بنسبة 39.2% .
وفي السياق أكد الاخصائي في علم الاجتماع في جامعة البلقاء الطبيقية الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي أهمية السيطرة على ظاهرة تفشي الطلاق ومحاولة الحد منها في المجتمع الاردني من خلال عقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج شأنها كشأن الفحص الطبي.
وأوضح الخزاعي أن هذه الدورات تساعد المقبلين على الزواج بادراك كل جوانب الحياة الزوجية خاصة وان تضمنت ارشادات اجتماعية ونفسية للمسؤولية المترتبة لكلا الطرفين.
وأضاف الخزاعي ان على الاخصائيين بتوضيح أهمية الاحترام بين الزوجين وعدم التعصب للرأي أو الموقف والمبالغة في ردات الفعل التي ينتج عنها احيانا الطلاق.
وأشار الى غياب النظرة الواقعيه للحياة الزوجية والثقافة الاسرية بين المقبلين على الزواج خاصة في الفئة العمرية ما بين 21- 25 التي شكلت اعلى نسبة طلاق فيها.
وأكد الخزاعي ضرورة مشاركة الأهل في توعية الأبناء بقدسية الحياة الزوجية وتعليمهم اساليب الحوار وضبط النفس وعدم ترك لهم حرية الاختيار دائما في كونهم بعمر ليس لديهم الخبرة الكافيه في الالمام بكل الحقوق والواجبات الزوجية.
وأضاف أن الحياة الزوجيه هي نواه مشتركة بين شخصين تقوم على التسامح المشترك، والتعاون المشترك، والعفة والغيرة المشتركة التي على الازواج التسلح بها لانجاح الحياة الأسرية.
وقال الخزاعي ان «اختلاط الأدوار والمسؤوليات» يلعب دوراً في الطلاق خاصة ان فشل الطرفين في استخدام الحوار المرن والكلمة الطيبة فيما بينهم، فتوجه اصابع الاتهام بالتقصير وعدم الرضى عن الحياة الزوجيه.
وبين ان الترابط الاسري وزواج الاقارب في الارياف والقرى احد العوامل الرئيسية في الارياف لتقليل من حالات الطلاق مقارنة بالعاصمة وحياة المدن التي يتقلص فيها الترابط الاسري
«الطلاق» مشكلة اجتماعية خطيرة تهدد كيان المجتمع الاردني خاصة بعد ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
أطفال يدفعون حياتهم ثمناً لغياب الرقابة
سهير بشناق
كيف يمكن ان نعول على ادراك وعي اطفال وهو لم يكتمل بعد ليشكل لهما حماية من المخاطر التي تحيط بهم ؟
كيف يمكن ان نخاطر بحياة اطفال بتركهم بمفردهم ليواجهوا اي طارىء يحدث فيهدد حياتهم لانهم غير قادرين على التعامل معه كالكبار ؟
حادثة الاسبوع الماضي التي تعرض لها طفلان «5و 3 « سنوات بعد ان اشتعلت السيارة التي كانوا بها فتوفي الاكبر ولا يزال الطفل الاصغر يعاني من حروق شديدة حادثة مؤلمة تثير تساؤلات حول مدى وعي الاسر بقضية ترك الاطفال بمفردهم سواء كان ذلك بالسيارات او بالمنازل دون وجود من يراقبهم ويحرص على درء اي خطر يمكن ان يلحق بهم .
الطفلان بقيا بسيارة والديهما بعد ان قصد الوالدان مركزا صحيا لتشتعل السيارة بعد وقت من بقاء الطفلين فيها فيتوفي واحد منهما ويعاني الاخر من حروق شديدة
هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة فتعريض الاطفال لمواقف لا يدركون نتائجها قد تودي بحياتهم وتلحق بهم الاما كبيرة كان يمكن تجنبها بوعي الاسر بخطورة ترك الاطفال بمفردهم دون ان يكون هناك من يراقبهم ويحرص على امنهم
ومع اقتراب فصل الشتاء فان حوادث كثيرة حدثت سابقا ويمكن لها ان تحدث ايضا بسبب اهمال الاطفال وتركهم بجانب وسائل التدفئة بمفردهم مما يؤدي الى اشتعال المنزل ووفاتهم .
فمن الاحتراق الى العبث بمواد التنظيف الخطرة الى تناول الدواء الى اللعب بالشارع والتعرض لحوادث الدهس والضياع جميعها حوادث تعرض حياة الاطفال للخطر وبالرغم من التحذير المستمر من قبل الجهات المعنية ووسائل الاعلام باهمية عدم ترك الاطفال بمفردهم بالمنازل او بالسيارات الا ان هذه الحوادث لا تزال مستمرة لعدم وعي الاباء والامهات بخطورة هذه القضية ونتائجها الخطيرة على حياة كل طفل يمكن ان يتعرض لمثل هذا الموقف ولا يمكنه ان يفعل الكثير في حال تعرضه لخطر .
اخصائية تربية طفل روان عودة اشارت الى ان رعاية الاطفال من المسؤوليات الكبيرة والهامة في حياة الوالدين ولا تقتصر هذه الرعاية على تلبية احتياجاتهم الاساسية من ماكل ومشرب بل تتعدى ذلك الى رعايتهم وحمايتهم من اي خطر يمكن ان يلحق الاذى بهم
واضافت : ان الاطفال لا يميزون بين الامور والسلوكيات الخطرة والامنة ودرجة تميزهم ان وجدت تكون غير مكتملة مما يعرضهم للخطر خاصة وان الاطفال بفطرتهم يميلون للتجربة وهم ايضا بسنوات عمرهم الاولى فنراهم يقتربون من الاشياء الخطرة دون ان يكتشفوا ما يمكن ان يلحق بهم من اذى .
وبينت ان هناك اسراً تترك اطفالها بمفردهم بالسيارة ولو لفترة قليلة وهذا سلوك شديد الخطورة لان الطفل يمكنه ان يعبث بالسيارة او ان يحاول النزول منها اضافة الى سلوكيات اخرى كتركهم بالمنزل وخاصة في فصل الشتاء فيتعرضون لمخاطر كبيرة منها الحرق في وسائل التدفئة لافتة الى ان هناك حوادث كثيرة وقعت لاطفال بسبب احتراق منزلهم ولم يتمكنوا من الخروج من المنزل .
وحذرت عودة الاسر من اقدامهم على مثل هذه الامور التي تشكل خطرا حقيقيا على الاطفال لافتة الى ان هناك من الاباء والامهات من يترك اطفاله نائمين ويخرجون من المنزل دون ان يكون هناك شخص كبير يراقبهم مؤكدة على ان مثل هذه الامور قد تؤدي الى وقوع حوادث كان يمكن تجنبها بوعي الوالدين .
وفي الوقت الذي يصنف به ترك الاطفال دون وجود شخص كبير يراقبهم بانه اهمال قد يؤدي الى وفاتهم فان الحوادث لا تزال تتكرر وتترك وراءها ماساة حقيقية تدمي قلوب الاباء والامهات وتنهي حياة اطفال ذنبهم الوحيد انهم تركوا بلا رعاية ورقابة .
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
جولة إعلامية على برامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في إربد
اربد -محمد قديسات-نظمت اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعليمن امس، جولة للاعلاميين والصحفيين في محافظة اربد، للاطلاع على جوانب من البرامج والمشاريع التي تنفذها الاكاديمية في مجال تدريب المعلمين في شبكة الرياضيات التي تعقد في مدرسة عثمان بن عفان للذكور.
وأطلع مدير الاكاديمية هيف بنايان الاعلاميين، على برامج وانشطة الاكاديمية المتصلة بشبكات المدراس في الرياضيات والعلوم والكتابة باللغة الانجليزية، مبينا انه التحق بهذه البرامج 1756 معلما ومعلمة و535 من مديري ومديرات المدارس، موزعين على 449 مدرسة تهدف إلى الربط بين معلمي المبحث الدراسي الواحد على نحوٍ يتيح لهم الفرص للتنمية المهنية وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز ودعم بعضهم البعض، بما يؤسّس للتنمية المهنية المستدامة.
واوضح بنايان، ان عدد المدارس المستفيدة من نظام الشبكات في اربد 27 مدرسة و144معلما ومعلمة و51 مديرا ومشرفا تربويا، الى جانب تقديم الدعم في الطوارىء حيث طوّرت الأكاديمية برنامجا تدريبيا لضمان جودة التعليم المقدّم للطلبة السوريين في الأردن، ويستهدف التدريب المعلمين والمرشدين في المدارس للمساعدة في دمج الطلبة السوريين في العملية التعليمية في المدارس الأردنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) ووزارة التربية والتعليم.
واشار بنايان، ان الاكاديمية صممت ايضا برنامجا بيئيا يهدف الى دمج المواضيع البيئية في المناهج الدراسية لتغيير اتجاهات المعلمين والطلبة نحو الاهتمام بالمياه والطاقة والتعامل مع النفايات الصلبة، ويستهدف هذا المشروع المعلّمين والمشرفين ومديري المدارس ويطلب منهم في نهاية المشروع الذي يستمر عاماً تنفيذ نادٍ بيئي في مدرستهم، ومشروع شراكة مع المجتمع المحلي لنقل واستدامة هذا الوعي البيئي استفاد منه 200 معلم و80 مديرا ومشرفا موزعين على 50 مدرسة.
ولفت بنايان، ان برامج الاكاديمية لا تتوقف اثناء العطلة المدرسية، مبينا انه سيتم استثمارها بعقد دورات لتوفير فرص للمعلّمين الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم المهنية وذلك بعقد مجموعة من الدورات للمعلمين في المدارس الخاصة والحكومية تتراوح مدتها بين ثلاثة أيام إلى أسبوع واحد، ومن بينها دورة التعليم المتمايز والتعلّم التعاوني، التفكير الناقد، أساسيات الجبر والقياس، إعادة توجيه التعليم والتعلّم من أجل بيئة مستدامة، وغيرها.
ونوه بنايان، الى خطط الأكاديمية لتوسعة رقعة انتشار أعمالها للوصول لأكبر عدد من المعلمين، للبحث عن طرق وبرامج حديثة لخلق فرص لتنميتهم، مشيرا انها تمكنت من الوصول الى 11،318 معلم منذ إنطلاقها حتى الوقت الحالي.
وقال بنايان " ان الاكاديمية تمكنّت من استقطاب جامعات عربية ودولية ذات مستوى لتتشارك وإياها بإطلاق مشاريع تصب في تنمية المعلم الأردني، مثل شراكتها مع جامعة كونيتيكت من أجل تطوير برنامج قيادة لإعداد قادة تربويين بمهارات متقدمة في قيادة مدارسهم لإحداث التغيير المنشود في المدارس، أو مثل دخولها في محاورات مع جامعة بينسيلفانيا لتطوير برنامج "إعداد المعلمين قبل الخدمة" يكون فريداً ومتقدّماً ويتناسب مع احتياجات المعلم الأردني العصري ".
يشار ان الاكاديمية معتمدة من قبل جامعة الدو ل العربية واليونسكو والعديد من المنظمات الاقلمية والدولية كمركز عربي واقليمي معتمد لتدريب المعلمين.
ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
رد مع اقتباس
المفضلات