رسالة ملكية حازمة: أوقفوا هذا العبث 11-9-2013
رسالة ملكية حازمة: أوقفوا هذا العبث 11-9-2013
رسالة ملكية حازمة: أوقفوا هذا العبث 11-9-2013
في رسالة ملكية حازمة لا تخلو من دلالات عميقة وتؤشر الى المدى غير المقبول الذي وصله سلوك بعض أفراد مجلس النواب في خروج سافر على المألوف والقيم الوطنية والأخلاقية، جاءت إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني باضافة مناقشة اطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الامة، الى الامور المبينة في الارادة الملكية السامية في الثالث عشر من آب الماضي بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية، لتضع الامور في سياقها الطبيعي، رغم ان ما حفل به يوم أمس «النيابي» شكل سابقة خطيرة لم يعد السكوت عليها جائزاً وآن الأوان لوضع حد لها وتطبيق مبادئ القانون والدستور والزام كل من يخرج على النواميس والمنطق والأعراف والتقاليد الوطنية والأخلاقية والانسانية بدفع ثمن تهوره واساءاته وعدم التزام اسس ومعايير المهمة التي انتدبه الشعب لادائها عبر التصويت له في صناديق الاقتراع وبالتالي تفويضه تمثيل هذا الشعب والدفاع عن حقوقه والعمل بدأب ومثابرة لتلبية مطالبه واحتياجاته من الخدمات والمرافق العامة وايضاً ودائماً في الاسهام الفاعل والناجع في عملية التشريع ومراقبة اداء السلطة التنفيذية كما نص على ذلك الدستور الأردني الناظم لحياتنا جميعاً، بعيداً عن المصالح الشخصية او الفئوية أو الجهوية أو الحزبية العابرة..
ما حدث يوم أمس في مجلس النواب شكل سابقة في اتجاهين الاتجاه الأول الذي ظهر مباشرة بعد جريمة الاعتداء على حرمة مجلس الامة بكل ما يرمز اليه من معانٍ وما يمثله في دولة المؤسسات والقانون والذي تجسد في انحياز جلالة الملك الحاسم - وكما هي عادته دائماً - الى كل ما هو قانوني ودستوري وبما يضع حداً لكل محاولات المسّ بهيبة السلطة التشريعية أو التجاوز عليها مهما كانت الأسباب والمبررات رغم قناعتنا بأن ليس من سبب أو مبرر يدفع الى اطلاق النار في حرم مجلس الامة ما بالك ان المجلس يشكل في جملة ما يشكل أحد ابرز مظاهر الديمقراطية التي من اكثر معاييرها رسوخاً هو حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار والحوار وحده بعيداً عن العنف اللفظي أو المادي ما بالك بلجوء نائب منتخب الى الحوار بالرصاص..
أما الاتجاه الآخر الذي يتكامل مع الاتجاه الأول ولا يعارضه هو مسارعة مجلس النواب الى مناقشة المسألة واتخاذ قرار تاريخي بحق بفصل النائب الذي ارتكب هذه المخالفة والجريمة الفظيعة وتعليق عضوية النائب الآخر الذي كان احد طرفي الاشتباك اللفظي الذي تحول الى خبر غير مألوف سارعت وكالات الأنباء والفضائيات الى بثه بالصوت والصورة ما أساء كثيراً الى تجربتنا الديمقراطية وأسهم في اضفاء مسحة من الفوضى في مشهدنا الوطني الذي لم يعد يحتمل تصرفات كهذه.
آن الأوان لان يدرك نواب الامة ان عملية بوس اللحى التي مارسوها طوال الدورات السابقة بغية حل اشكالات ومشاجرات تطورت الى عنف وتبادل للكمات وقذف بالأحذية وأكواب الماء وغيرها من التصرفات التي لا تليق بمنتدب لخدمة الامة والدفاع عن مطالب وحقوق الشعب والتعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية لدفع مسيرة الاصلاح الى الأمام وتكريس الأردن نموذجاً يحتذى في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، دولة القانون والمؤسسات والانحياز لثقافة الحوار وحل الاختلافات في وجهات النظر بالطرق الحضارية عبر الحوار والتوافق..
الارادة الملكية الحازمة رسالة مثقلة بالمعاني والدلالات يجدر بالأردنيين ان يقفوا طويلاً أمام ما انطوت عليه وما ارادت ايصاله لكل من يعنيهم الأمر .
أوقفوا هذا العبث ولينهض كل بمسؤولياته ضمن منظومة قيمية واخلاقية وطنية وإلا فليتنح جانباً.
رد مع اقتباس
المفضلات