عمان - سيف الجنيني - طالب تجار وسط البلد الحكومة بإصدار تشريع خاص ببدل الإيجارات ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة على المشروع المعدل لقانون المالكين والمستاجرين.
وتأتي هذه المطالب وفقا لتجار تحدثوا لـ«الرأي» حتى يتسنى للقانونيين فسخ الدعاوى المنظورة بتقدير أجر المثل لدى المحاكم المختصة بعد المصادقة على القانون بصورته الحالية.
وأقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في جلسة مشتركة خلال وقت سابق قانون المالكين والمستأجرين، حيث تم إلغاء أجر المثل من القانون، واستبداله بالنسب، كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص إشغال المأجور للورثة.
وقال الناطق الاعلامي لتجار وسط البلد محمد الكيلاني أن المستأجرين قبل 31/ 8/ 2000 ينتظرون التصديق على مشروع القانون المعدل منعآ للمزيد من تسجيل القضايا الخاصة بتقدير اجر المثل لإن القانون السابق رقم 22/2011 والذي مازال ساري المفعول حتى الآن، وكذلك حتى يتسنى للحكومة تشريع نظام خاص للنظر ببدلات الإيجار حسب الصالح العام وكذلك حتى يتسنى للقانونين فسخ الدعاوى المنظورة بتقدير أجر المثل لدى المحاكم المختصة وشرح القانون المعدل الجديد وتفسيره .
و كانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستاجرين ثمنت خلال وقت سابق دور مجلس النواب في العمل على الغاء بند اجر المثل واستبداله بنسب والذي تم التصويت عليه خلال وقت سابق .
وقال التاجر أحمد أبو الريش بوسط البلد ان قرار مجلس الأمة بالعودة إلى النسب القانونية لزيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها سينعكس على الصالح العام والعودة لحق ورثة المستأجر الأصلي بالإمتداد القانوني .
وناشد التاجر باسم صبحا الحكومة بوضع تشريع نسب عادلة لزيادة بدلات الإيجار موضحا أن الزيادة المدفوعة عام 2011 كانت مرهقة للمستأجر .
وقال احد التجار وسط البلد ان قرار مجلس الأمة بالعودة إلى النسب القانونية لزيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها سينعكس بشكل ايجابي على المستاجرين من خلال الغاء أجر المثل من القانون، واستبداله بالنسب , مطالبا الجهات ذات العلاقة تحديد نسب تحقق العدالة للمستاجرين بعد توشيحه بالارداة الملكية السامية .
رد مع اقتباس
المفضلات