عمان- نسرين الكرد - صرح وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين ان مجموع المشتغلين ضمن الحملة الوطنية للتشغيل «كلنا شركاء» التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني مطلع العام الحالي بلغ (17) الفا و(764) باحثا اردنيا لغاية الان.
واضاف القطامين في تصريح خاص لـ « الرأي» ان حملة التشغيل لا زالت مستمرة والوزارة حريصة على استكمال ومواصلة الانجازات التي حققتها المرحلة الاولى من الحملة حيث باشرت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تم خلالها استهداف فئات محددة لتشغيلها.
واعلن القطامين عن وجود ما يقارب (5500) فرصة عمل حاليا في منطقة الرصيفة والظليل سيتم الاعلان عنها رسميا في منتصف الشهر الجاري بالتعاون مع نواب المنطقة للتشغيل الفوري.
واكد ان جميع المشتغلين من خلال حملة التشغيل يتم متابعتهم باستمرار للتأكد من ثباتهم في وظائفهم.
الى ذلك قال القطامين ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية لغايات تنظيم سوق العمل وهي مستمرة على مدار العام اخرها استهدف شارع الجاردنز اذ تم خلال يوم واحد زيارة (282) مؤسسة وتم توجيه (9) انذارات ومخالفة (87) اخرى وذلك لمخالفتهم قانون العمل بتشغيل عمالة وافدة مخالفة.
وبين بان الوزارة قامت منذ بداية العام الجاري باغلاق (385) منشأة ومؤسسة وخالفت (10335) منشأة وانذرت (2341) منشأة اخرى تشغل عمالا غير مصرحين للعمل وفقا لاحكام قانون العمل الاردني.
واشار الى ان العدد الكلي من العمال الوافدين الذين تم ضبطهم من كافة الجنسيات منذ بداية العام الجاري بلغ نحو (9540)عاملا وافدا.
ويصل حجم العمالة الوافدة في المملكة (258) الف يحملون تصاريح عمل منهم (162) الفا مصريين يمثلون (62%) وحوالي ( 500) الفا عامل وافد مخالف.
واكد ان الوزارة قامت برفع أعداد المفتشين ليكون الكادر قادر على تغطية كافة المؤسسات في مختلف محافظات المملكة اذ يبلغ عدد مفتشي الوزارة حاليا حوالي (106) اذ تم اعطاء الصلاحية لحوالي (33) مفتشا جديدا من كوادر الوزارة ويتم تدريب (77) مفتشا حاليا الى جانب (100) سيتم توظيفهم بالتعاون مع صندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني ,اذ يتوقع ان يصل العدد مع نهاية العام الجاري الى (365) مفتشا.
واكد ان الاستقدام حاليا محدود جدا وضمن ضوابط ونسب محددة تتعلق بالحاجة لمهنة معينة غير متوفرة بالعمالة المحلية مشيرا الى انه وضمن حملة «كلنا شركاء» كانت الوزارة قد بدأت الوزارة بتقنين اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاعات المعلن عنها ضمن الحملة لاستبدالها بالمحلية.
وأكد ان الوزارة تسعى الى تفعيل تطبيق المادة 72 من قانون العمل والتي تلزم كل صاحب عمل او مؤسسة تنطبق عليها احكام القانون توفير حضانة اطفال لاطفال العاملات لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص اذا كان عددهن لا يقل عن 20 سيدة ولديهن 10 اطفال اعمارهم تقل عن اربع سنوات، شريطة ان يكون هذا المكان ملائما وباشراف و رعاية مربية متخصصة ومؤهلة ولديها القدرة على رعاية الاطفال في هذه المرحلة العمرية.
واوضح ان المرحلة الثانية من الحملة استهدفت فئات محددة من الباحثين عن العمل ابرزها تشغيل المرأة من المنزل والمعاقين والايتام ومجهولي النسب وابناء البادية الجنوبية بالاضافة الى التركيز على الفروع الانتاجية لتشغيل الاناث في المحافظات الاكثر فقرا.واشار الى انه ضمن فئة المعاقين تم تشغيل حوالي (182) منذ بداية الحملة وحتى الان الا ان غياب البيانات الدقيقة حول هذه الفئة تعيق احيانا عملية الوصول اليهم وتشغيلهم لافتا الى ان معظم المؤسسات ابدت تعاونا في تشغيل المعاقين حيث ينص قانون العمل على وجوب تشغيل (4%) في كل مؤسسة.
كما تم تشغيل (118) من الايتام ومجهولي النسب وحوالي (90) من ابناء البادية الجنوبية اضافة الى افتتاح فروع انتاجية لمصانع لتشغيل النساء في عجلون والطفيلة تم خلالها تشغيل (180) سيدة في عجلون وحوالي (220) في الطفيلة فيما استفاد من الحملة في محافظة العقبة حوالي (820) مشتغلا.