تحقيق - نداء الشناق- استيقظ رامي من نومه، وذهب لركوب سيارته لقضاء حاجاته اليومية، لكنه لم يجد السيارة في مكانها، فأدرك أنها سرقت، ورغم إبلاغه الدوائر الأمنية إلا أن السيارة لم تضبط للآن، وما يزال الجناة مجهولين.
حال رامي لا يختلف عن حال مئات من الأشخاص الذين سرقت سياراتهم من أمام منازلهم أو من السوق (...) والمكان ليس مهما بقدر ما أصبحت ظاهرة سرقة السيارات تؤرق الأردنيين، وهو ما دفع كثير منهم إلى تركيب نظم حماية الكترونية لسياراتهم.
وتشير احصائيات ادارة البحث الجنائي/شعبة المعلومات الجنائية في مديرية الامن إلى أنه: «بلغ عدد المركبات المسروقة المضبوطة في العام 2013م ولغاية تاريخه في كافة مناطق المملكة (1936)مركبة مسروقة، ومن سنوات سابقة منها (386) مركبة تم ضبطها مع السارقين وعددهم (334) شخصا».
اللافت ان جرائم السرقة بشكل عام في الأعوام الأربعة ارتفعت بمستوى قياسي، فقد بلغت ما مجموعه 45.944 جريمة، وبالعودة إلى وزارة العدل، بين تقرير صادر عنها حول قضايا السرقة بشكل عام بعيدا عن تخصيص أحصائية بسرقة السيارات أنه: «في عام 2010 بلغت قضايا السرقة والمفصولة في جميع محاكم المملكة 13768، وتم الفصل في 13707، فيما بلغت قضايا الشروع بالسرقة 1096 وتم الفصل في 1094، وفي عام 2011 كانت اعداد قضايا السرقة الواردة 12540، وتم الفصل في 12342، وكانت اعداد قضايا الشروع الواردة 1000، وتم الفصل في 987، وعن قضايا السرقة في عام 2012 الواردة 12393، وتم الفصل في 10944 بينما قضايا الشروع الواردة 1000 وتم الفصل في 325، بينما كانت اعداد قضايا السرقة في عام 2013 الواردة الى المحاكم 7243، وتم الفصل في 3743 بينما قضايا الشروع الواردة 590 وتم الفصل في 325.
وغالبا ما تبذل مديرية الأمن العام مجهودا كبيرا في ملاحقة اللصوص، فعلى سبيل المثال تمكنت من خلال حملاتها الأمنية التي بدأت في 27 ايار ولغاية نهاية حزيران من ضبط 261 سيارة مسروقة.


ضحايا يتحدثون
الضحايا يسردون قصصهم في هذا التحقيق وبعضها يدخل في ما يعرف أدبيا بـ«الكوميديا السوداء» كما يروي أحدهم فقد نشر اعلانا في الصحف عن فقدان سيارته لعل السارق يتصل به فيفاوضه وتكون الخاتمة..ولكن !
المساجد أحد أهداف اللصوص بسبب تأكدهم ان أصحاب السيارات منهمكون في عبادتهم، ويقول ياسر الطورة «سرقت سيارتي من منطقة أبو نصير خلال تأديتي لصلاة التراويح، فنشرت اعلانا في احدى الصحف المحلية عن فقدان سيارتي بغرض التفاوض مع اللصوص واستعادتها مقابل المال».
ويضيف: «لم يجد الأمن سيارتي ولم يتفاوض معي اللصوص ولم تعوضني شركة التأمين لان تأميني ضد الغير حيث لاتؤمن حالات السرقة والحريق».
ويقول رامي الخطيب انه صلى الفجر ثم خرج من المسجد فلم يجد سيارته نوع «مرسيدس» فأبلغ عنها اقرب مركز امني.
بعض الضحايا يقرون بأنهم شركاء في المسؤولية وبخاصة هؤلاء الذين يهيئون للصوص سرقة سياراتهم بكل يسر، وتوضح رهام العمري: «بانها تركت المفاتيح داخل السيارة ونوافذها مفتوحة فكانت عملية السرقة سهلة للسارق». وتضيف: «لم يتم العثور على السيارة لغاية الان»، مشيرة إلى أنها: «ما تزال تدفع القسط الشهري عنها».
وبعيدا عن الأرقام وحسابات الرياضيات، فان الضحايا كثر، وبعضهم عثر على سيارته كما يروي رائد الزعبي، قائلا «كنت أكثر حظا مع اللصوص حين سرقت سيارتي في «عز الظهر» من أمام منزلي «وفورا أبلغت الامن لاتخاذ الاجراءات وبعد يوم اتصل بي السارق وابلغني انه سيعيد لي سيارتي مقابل 2000 دينار أردني وحدد لي المكان واخبرت الامن بتفاصيل المفاوضات ومكان التبادل فتم القبض على السارق واستعدت سيارتي».

اللصوص يقولون
كاتبة التحقيق تمكنت من الوصول إلى عدد من المحكومين بسرقة السيارات، بواسطة أحد المحامين، واللافت أن اللص (س، ج ) 27 عاما قد وقع ضحية لعمه الذي علمه السرقة وعمره لا يتجاوز 15 عاما.
ويروي السارق (س،ج): «وكان عمي دائما يرسلني الى الاحياء السكنية الهادئة غير المكتظة بالسكان لمعرفة الوقت المناسب لسرقة سياراتهم وكانت معظم السرقات تتم في الثلث الاخير من الليل وفي اغلب السرقات لا نجري اي اتصال بالضحايا لان عمي كان من ضمن عصابة متخصصة بسرقة السيارات».
وبحسب (س.ج) فإن العصابات المتخصصة نادرا ما تلجأ للاتصال بصاحب السيارة المسروقة، إذ تلجأ لتقطيعها وبيعها، ويقول: «يوجد اشخاص متخصصون في العصابة فمنهم من يسرق ومنهم من يقص السيارة الى قطع ومنهم من يستلمها ويبيعها الى محلات بيع القطع».
ويشير الى انه: «يتم سرقة المحتويات الموجودة بالسيارة كالهواتف النقالة، وبعض المال إن وجد». ويضيف: «بقيت مع عمي سنوات الى ان تم القبض علي متلبسا وعوقبت بالحبس سنة ونصف».
ويبين السارق( و،ع )من محافظة اربد انه: «كان يقوم بسرقة السيارة فقط ولايقوم ببيعها او قصها ولكن يقوم بالاتصال بصاحب السيارة التي سرقها منه مقابل مبلغ من المال»، مشيرا الى انه: «كان يراعي ظروف الناس حيث انه يطلب من صاحب السيارة الفارهة مبلغا كبيرا، وبالنسبة للسيارة البسيطة فكان يقلل الثمن بمعنى أن السعر حسب ثمن السيارة».
بعض اللصوص يكون هدفهم الحصول على المال عبر ابتزاز مالكي السيارات، من خلال الاتصال بهم والتفاوض معهم، ويبين (و،ع) بأنه: «بعد خمسة ايام او اكثر تبدأ إجراءات التفاوض بمساعدة رفقاء المهنة حيث نحصل على ارقام هواتف اصحاب السيارة من خلال وثائق السيارة ففي الاغلب هذه الوثائق تشير الى ارقام هواتفهم».
ويوضح بأنه: «في بعض الاحيان نكون على معرفة بالشخص الذي سرقنا منه السيارة، واذا عجزنا عن الحصول على رقم الهاتف فمن خلال نمرة سيارته فالحصول على معلومات ورقم صاحب السيارة المسروقة امر في غاية السهولة في ظل التكنولوجيا الحديثة».
ويبتكر اللصوص أساليب عديدة لسرقة السيارات فبعضهم يلجأ إلى التشاجر مع صاحب السيارة ليسرقوها بعد نزوله منها، ويقول اللص (ل، ب): «نحن فريق مكون من ثلاثة اشخاص نصطدم عمدا بالسيارات الاخرى وخصوصا في الطرق الفرعية البعيدة عن الانظار والامن، ونتشاجر مع صاحب السيارة الذي اصطدمنا به وندعوه الى النزول والتحدث الينا، ويقوم شخص من ضمن الفريق بالهرب بالسيارة لنتبعه بالهرب أيضا». ويوضح: «نأخذ السيارة ونقوم ببيعها بعد تغيير رقمها (النمرة) او تبقى بدون نمرة «لوحة ارقام «في منطقة الاغوار، واللبن، والجفر».
ايضا، الأحداث الصغار ليسوا بعيدين عن مهنة السرقة، واحيانا يتبعون أساليب «جريئة» يتمكنون من خلالها سرقة السيارات، ففي حزيران الماضي من العام الحالي، قام حدث يبلغ من العمر (14)سنة بالحضور الى احدى محطات غسيل السيارات في منطقة ضاحية الرشيد وتوجه الى احد عمال المحطة الذي يقوم بغسل احدى المركبات الفارهة نوع فورد موديل 2008م، وابلغه انه ابن مالك المركبة وان والده طلب منه تفقدها واوصى العامل ان يقوم بمسح الزجاج جيدا وبعد انتهاء العامل من غسل المركبة قام الحدث المذكور بإعطاء العامل اكرامية لقاء عمله حيث قام العامل بأعطاء الحدث مفتاح المركبة ظنا منه أنه ابن مالك المركبة وبدوره قام الحدث بسرقتها وركب برفقته حدث اخر ولاذا بالفرار.
حضر مالك المركبة وسأل عامل المحطة عن سيارته فاخبره ان ابنه حضر وقام بأخذها فاخبره مالكها انه لم يرسل احدا للمحطة وعرف ان مركبته قد سرقت حيث تقدم بشكوى، وألقي القبض على الحدث لوحده اثناء قيادته للمركبة المسروقة في منطقة جبل التاج وبالتحقيق معه اعترف بذلك كما تم القاء القبض على الحدث الاخر وجرى توديعهما للقضاء.

أداة لارتكاب الجريمة
وبحسب ادارة البحث الجنائي فإن: «سرقة السيارات تفتح أبوابا أخرى من الجريمة بعد السرقة، فقد تكون السيارة المسروقة اداة لارتكاب جريمة اخرى في حال استخدمت لارتكاب سرقات اخرى كسرقة المنازل والمحلات التجارية، ونقل المسروقات المتحصلة من الجرائم المرتكبة، لضمان سرعة مغادرة مسرح الجريمة دون التعرف اليهم.
ويضيف البحث الجنائي: «تكون سرقة السيارة ايضا بقصد العمل على تفكيكها وبيع قطعها خاصة السيارات ذات الموديلات الحديثة فهي باهظة الثمن، أوسرقة السيارة بقصد التسلية والترفيه عن النفس «مشيرا إلى أن: «اكثر ما ترتكب هذه الجرائم من بعض الشباب الطائش المتهور،وذلك بقصد التسلية والترفيه ومن ثم يتركها بمحض ارادته في اي مكان».
ويلفت إلى أن سرقة السيارة تكون بقصد الانتقام من مالكها أحيانا، فقد يكون السبب وراء السرقة عداوة بين شخص واخر فيلجأ احدهم الى سرقة السيارة ومن ثم اخذها الى مكان بعيد عن الانظار والعمل على حرقها او صدمها بدافع الانتقام».
ويبين أنه يتم أحيانا سرقة المركبة ومن ثم مفاوضة مالكها لاعادتها له مقابل مبلغ مالي او بيعها بثمن زهيد لاشخاص يمتهنون اسلوب المفاوضة على اعادتها لمالكها مقابل مبلغ مالي.

جهات تشتري المسروقات
ويقول البحث الجنائي ان: «هناك اشخاصا لديهم كراجات ميكانيك يقومون بتفكيك السيارات وبيع اجزائها لذوي الانفس المريضة من بعض تجار قطع المركبات او بعض تجارة الخردة «، ويبين أن: «هناك اشخاصا يقومون بتركيب قطعها على سيارات من نفس نوعها تم شطبها بسبب ارتكابها حوادث ادت الى اعتبارها غير صالحة للسير بها( حطام )حيث يقومون بتركيب القطع المسروقة عليها واعادة ترخيصها».

أساليب السرقة
وعن اساليب سرقة السيارات المكتشفة، تبين ادارة البحث الجنائي بأنها تتم بعدة طرق منها :فتح باب السيارة عن طريق كسر النافذة او الهواية ومن ثم القيام بكسر السويتش وتشغيلها وسرقتها، فتح باب السيارة بواسطة مفتاح مقلد ثم يقوم السارق بقيادتها وسرقتها، سرقة المركبة المتروكة مفتوحة من قبل مالكها ومن ثم يقوم بكسر السويتش وتشغيلها وسرقتها، سرقة المركبة المتروكة مفتوحة من قبل مالكها وبداخلها المفتاح ومن ثم يقوم السارق بقيادتها وسرقتها، وسرقة المركبة المتروكة بحالة التشغيل من قبل مالكها خاصة امام المحلات التجارية ومن ثم يقوم بقيادتها وسرقتها، سلب المركبة من مالكها تحت التهديد والفرار بها، واستخدام وسائل احتيالية كقيام السارق بالادعاء انه ينوي شراء المركبة ويطلب من مالكها تجربة قيادتها ومن ثم الفرار بها، وقيام مالك المركبة بعض الاحيان بتحميل الغرباء وخاصة الفتيات وعند تركهم في المركبة وحدهم يقومون بسرقتها والفرار بها».

الإجراءات القانونية
وتوضح ادارة البحث الجنائي انه من الاجراءات القانونية والادارية للحد من ظاهرة سرقة المركبات توديع سارق المركبة للقضاء على تهمة السرقة الجنحوية سندا للمادة 407/3 عقوبات والتي لا تقل عقوبتها عن سنتين، بالاضافة الى طلب اعادة الشخص المشتكى عليه الى المركز الامني المختص لتوديعه للحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحقه بحسب قانون منع الجرائم تتمثل بكفالة مالية اذا كانت اول مرة، وكفالة عدلية اذا كررها مرة اخرى، واقامة جبرية اذا تكرر فعل السرقة اكثر من مرتين».
وتضيف إدارة البحث الجنائي انه «سيتم التنسيق مع مؤسسة المناطق الحرة لغايات التدقيق الامني على الابواب تلافيا لادخال سيارات مسروقة للمناطق الحرة بلوحات ارقام غير قانونية واعادة تصديرها الى الدول المجاورة، وسيتم ايضا التنسيق مع ادارة الجمارك لاعفاء اجهزة(GBS) واجهزة الانذار التي تستخدم في المركبات لتحديد اماكنها او تنبيه مالكها عند محاولة سرقتها من الرسوم الجمركية او تخفيضها».
وتشير ادارة البحث الجنائي الى وجود الخطط والاجراءات العملياتية(الامنية)والقانونية والادارية للحد من ظاهرة سرقة المركبات، الى ان مديرية الامن العام لا تدخر جهدا في مكافحة الجريمة فهي هدفنا الرئيسي الاول واولويتنا القصوى ولم نتهاون يوما في مكافحة ظاهرة سرقة المركبات وذلك بناء على خطط علمية يتم اجراؤها بشكل مدروس وبناء على نتائج الدراسة.
وتبين إدارة البحث الجنائي بأننا: «نقوم باتخاذ اجراءات للحد من سرقة السيارات :تسيير الدوريات الراجلة والالية على مدار الساعة وخاصة في المناطق المستهدفة بالسرقة، وضع نقاط غلق في المناطق التي يحتمل ان تسلكها المركبات المسروقة، وجمع المعلومات عن الاشخاص المشبوهين واماكن تواجد المركبات المسروقة، وتنفيذ حملات امنية في المناطق الجاذبة للمركبات المسروقة وقد اثمرت عن العديد من النتائج الملموسة من ضبط مركبات مسروقة ومطلوبة واشخاص مطلوبين وفرض السيطرة الامنية في هذه المناطق، ونشر التوعية العامة عن جريمة سرقة المركبات في وسائل الاعلام المختلفة».
وتلفت إلى: «طرق الوقاية ومنها، تشارك ادارة البحث الجنائي حاليا بمشروع وطني للحد من ظاهرة سرقة المركبات تجريه مديرية الامن العام وبالشراكة مع القطاع الخاص (احدى شركات الامن الخاصة)ويهدف المشروع الى تسهيل اجراءات متابعة المركبات المسروقة التي تحتوي على اجهزة تعقب وتحديد موقع من قبل مركز القيادة والسيطرة حيث من المتأمل تنفيذ المشروع بعد الاتمام من الاجراءات القانونية، مراقبة عمل محلات بيع قطع الغيار المستعملة وتجارة الخردة ومحلات دهان السيارات ومصانع صهر الحديد، ونعمل على زيادة اعداد دوريات النجدة والبحث الجنائي والسير بآليات تحمل كاميرات متجولة لضبط المركبات المسروقة».
وتؤكد ادارة البحث الجنائي بأن: «قيادة جهاز الامن العام اولت اهمية خاصة لجريمة سرقة المركبات وتبذل كل ما هو مستطاع وبكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة الى نشر التوعية العامة لكافة المواطنين من مخاطر جريمة سرقة المركبات وذلك للحد منها حفاظا على ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم الشخصية وخاصة مركباتهم وذلك من خلال، نشر التوعية عبر برامج اذاعية في اذاعة امن اف ام وباقي الاذاعات المحلية، والمشاركة ببرامج تلفزيونية على القنوات المحلية والفضائية، ونشر التوعية في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الالكترونية».
وتشير إلى أنها: «تعقد دورات لاصدقاء البحث الجنائي، الى جانب اعطاء محاضرات توعية لطلبة المدارس، والمشاركة بالمجالس المحلية في المراكز الامنية، وتوزيع بروشورات توعية عن جريمة سرقة المركبات الى جميع السائقين».
ويشير المحامي خالد اسعيفان إلى أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين استنادا الى النص القانوني لجريمة سرقة السيارات الوارد في المادة (407)، والذي ينص على وقوع العقوبة على: «كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل».
وعن النص القانوني لشراء الاموال المسروقة اشار اسعيفان إلى أن: «كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر».
ويبين الدكتور محمد وريكات رئيس قسم القانون الجنائي في جامعة عمان الاهلية، ان عقوبة جريمة سرقة السيارات غير رادعة ويجب ان تكون العقوبة الحد الاقصى لها ثلاث سنوات، وذلك لان سرقة السيارات اصبحت ظاهرة واتسع نطاقها في الوقت الحاضر، وقد تمتد الى خارج البلاد حيث تقوم هذه العصابات الاجرامية بتغيير كل معالم ومظاهر السيارة، وبيعها الى اشخاص حسنيي النية او بيع اجزاء السيارة الى التجار، او الافراد نظرا لانخفاض اسعارها عما هو موجود في الاسواق من جهة، ولعدم توفر قطع غيار السيارات من جهة اخرى.
ويلفت د.وريكات انه من خلال تلك الأحصائيات يتبين لنا ان جرائم سرقة السيارات في بلادنا تتجه نحو الزيادة وهذا يعود للتضخم في اعدادها، فاذا كانت السيارة عند بدء انتشارها تمثل وسيلة ترفيه تتباهى بأقتنائها الطبقة الثرية في المجتمع، فهي اليوم وسيلة ضرورية لايستغني عنها الانسان في ميدان العمل والتنقل، الامر الذي ترتب على الزيادة في اعدادها في نسبة جريمة سرقتها نظرا لارتفاع اسعارها مما يوفر الكسب المالي السريع غير المشروع لمرتكبي هذه الجرائم.
ويوضح د.وريكات وان كانت تقع على عاتق اجهزة الشرطة الوقاية من الجريمة ومكافحتها، فإن المواطن ليس بمعزل عن هذه المسؤولية، اذ يجب عليه المساهمة في الوقاية من الجريمة باتخاذ حزمة من الوسائل الوقائية المادية التي تحول دون سرقة سيارته.
ويشير المحامي الدكتور صخر الخصاونة الى ما تتناقله وسائل الاعلام او من الاحاديث التي تدور بين الناس بانه يتم سرقة هذه المركبات ويتم التفاوض مع مالكيها لغايات اعادتها مقابل اموال يختلف التكييف الجرمي لتلك القضايا ومن الاسباب التي ساعدت انتشار هذا النوع والوصول الى اصحاب المركبات ان ارقام هواتف مالكي المركبات مثبتة على رخص السوق.

أسباب انتشار الظاهرة
وتؤكد ادارة البحث الجنائي ان جريمة سرقة المركبات من الجرائم المنتشرة في وقتنا الحاضر وفي جميع الدول، واكثر ما تقع هذه الجرائم في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية، ولكثرة اعداد المركبات في هذه المناطق يجعل المركبة سهلة المنال لمرتكبي جرائم السرقة وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية المتمثلة بالفقر والبطالة (...).
وتشير ادارة البحث الجنائي الى العوامل التي ساعدت على ارتفاع عدد جرائم سرقة السيارات وهي سهولة ارتكاب سرقة المركبة لمعرفة جميع السارقين بقواعد التشغيل حيث ان العملية لا تستغرق منهم سوى دقائق، وتواجد المركبة المسروقة في اماكن عامة يسهل على الجاني عملية اتخاذ قرار السرقة دون تخطيط،، وجسم الجريمة متحرك مما يسهل على الفاعل مغادرة مسرح الجريمة بسرعة كبيرا جدا، وتشابه المركبات المسروقة مع غيرها من نفس النوع على الطرقات الامر الذي لا يمكن معه معرفة المركبة المسروقة.
وتلفت الادارة إلى أن امكانية وقوعها كبيرة جدا «في جميع الاوقات ليلا او نهارا، وسهولة اخفاء المركبة وتغيير لوحات الارقام، وترك اشياء ثمينة او ملفته للنظر داخل المركبة كالحقائب والمغلفات والهواتف المحمولة، وترك الابواب مفتوحة، واحيانا المفاتيح بالداخل او تركها بحالة تشغيل، بعض الاشخاص من ارباب السوابق والمشبوهين اخذ هذا النوع من السرقات حرفة له، علما أن العقوبة القانونية غير رادعة لسارق المركبة.
وتلفت الادارة الى أن بعض الضحايا أقحموا انفسهم بأوضاع مشبوهة من خلال بحثهم عن الرذيلة وتعرفهم على فتيات مشبوهات ينتهي بهم المطاف الى سرقة مركباتهم ومقتنياتهم الشخصية، وقيام بعض المواطنين الذين تعرضت مركباتهم للسرقة بقبول المفاوض عليها مع السارق او الحائز (المفاوض)ودفع مبلغ مالي لاسترجاعها الامر الذي شجع السارقين والمفاوضين على استمرار سرقة المركبات والمفاوضة عليها.

علم الاجتماع
ويقول الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية وعميد كلية الاميرة رحمة الجامعية، ان السبب الرئيس في قيام المجرمين بسرقة السيارات ينطلق من الشخصية العدوانية المضادة للمجتمع الموجودة في تكوينهم الشخصي ووجود اصدقاء السوء الممتهنين للسرقة وايضا ضعف الوازع الديني عندهم وكون عملية سرقة السيارة في حال النجاح في سرقتها يسهل اخفاء معالمها والاتجار في قطع الغيار الموجودة فيها او فكفكتها والتصرف فيها، ويسهل اخفاؤها في اماكن خاصة لدى السارقين.
ويضيف الخزاعي، للاسف الشديد يتم اختيار وقت راحة المواطنين في الليل او انشغال المواطنين خلال النهار في اعمالهم او قضاء حاجاتهم ليقوم السارقون بسرقة السيارات.
ويزيد الخزاعي بأن جهل بعض اصحاب السيارات في طريقة الحفاظ على السيارة من السرقة وخاصة ترك السيارة مفتوحة والعودة لها بعد قضاء حاجات بسيطة او ترك مفاتيح السيارة فيها يمكن محترفي السرقة من سرقة السيارات.
في نهاية المطاف فإن سرقة السيارات في الأردن تكاد تقترب من توصيف الظاهرة المستعصية لتكرارها بصورة دائمة وبوتيرة عالية، وعلى ايدي افراد او عصابات متخصصة ومحترفة، لذلك لابد من وجود حل جذري وسريع لحماية ممتلكات المواطنين.
والسؤال هل يكون الحل بزيادة المراقبة الامنية والعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين أم بتفعيل القوانين ومضاعفة العقوبات لمرتكبي جريمة سرقة السيارات..؟