عمان -الرأي - قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في التعيين على الوظائف القيادية تعيين الدكتور منذر جمحاوي مديرا عاما لدائرة الاثار العامة، وتعيين الدكتور ثروت المصالحة مفوضا لشؤون البنية التحتية في مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي . كما قرر مجلس الوزراء تعيين السيدة ايمان زكي عبدالحميد مفوضا للبنية التحتية والبيئة في مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، ومحمد عيسى الحياري مديرا عاما لمؤسسة الاقراض الزراعي، ومحمود خالد الجمعاني مديرا عاما للمؤسسة التعاونية، وعبدالله محمد فريج مديرا عاما لصندوق التنمية والتشغيل . جاءت هذه القرارات عملا باحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا والذي اصبح المرجعية التي تحكم عملية التعيين على الوظائف العليا.
وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهذه الوظائف والذين تم التنسيب بهم من قبل لجنة الفرز المنصوص عليها في النظام بعد ان درست جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظائف.
وكانت الحكومة اعلنت ان التعيين على الوظائف القيادية سيكون استنادا الى تنسيبات اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل وتضم ثلاثة وزراء والمرجع المختص وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين.
من جانب آخر وجه مجلس الوزراء اليوم ديوان التشريع والراي للنظر بتعديل بعض الانظمة والتشريعات بحيث تكون عملية التعيين على الفئة الثالثة من خلال ديوان الخدمة المدنية وضمن برنامج ومقترحات يقوم بإعدادها مجلس الخدمة المدنية .
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق ان تكون التعيينات في كل من امانة عمان الكبرى والبلديات من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية .
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن حول اسس تخصيص الوحدات الزراعية في مشاريع ري وادي عربة ( المرحلة الاولى ) . وبموجب القرار يتم احتساب اثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة بواقع 50
بالمئة من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر سنة الاستملاك و50 بالمائة من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر الدارج سنة التخصيص .
كما نص القرار على عدم السماح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور 10 سنوات على تخصيصها وتشكيل جمعيات مستخدمي مياه الري في مشاريع تنمية وادي عربة لتتولى مهام وصلاحيات توزيع مياه الري وصيانة شبكات الري في المشروع مع ضرورة الزامية انتساب من خصص له وحدة زراعية بهذه الجمعيات .
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة المكلفة بدراسة وضع الجمعيات الزراعية في منطقة الاغوار الجنوبية ووادي عربة فيما يتعلق بأسس التأجير وبأجرة سنوية مقدارها 7 دنانير للدونم الواحد سنويا وبدون اثمان المياه وذلك تمشيا مع البعد الاجتماعي لهذه المنطقة .
رد مع اقتباس
المفضلات