عمّان – سليمان أبوخشبة - لازالت حركة التدفقات النقدية الواردة للخزينة العامة من العوائد الحكومية المتأتية من الضرائب دون المستويات المستهدفة بقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 اذ أظهرت البيانات الرسمية وفق وزارة المالية أوّل من أمس أن الحصيلة المتأتية من عوائد الضرائب الواردة لحساب الخزينة العامة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 لم تسجل سوى ارتفاعا طفيفا ومتواضعا وبحدود ( 12 ) مليون دينار فقط وبنسبة لازالت دون ( 1% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت حصيلة الضرائب خلال الخمسة اشهر من هذا العام نحو( 1482 ) مليون دينار بالمقارنة مع حوالي (1470) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي ولم تتجاوز الزيادة سوى ( 12 ) مليون دينار .
تباطؤ حصيلة التدفقات النقدية للخزينة العامة من مصادر الوعاء الضريبي المعمول به بالمملكة بالسياق وبشكل لافت بالمقارنة مع مستوياته خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ما دفع وزير المالية الدكتور أميه طوقان بالايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مشيرا في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب.
وتشير المعطيات والمؤشرات الرقمية الأولية وفق مصادر الموازنة العامة إلى ان حصيلة الوعاء الضريبي المعمول به وفق الهيكل الضريبي تقدر بالمجمل بنحو ( 8ر3 ) مليار دينار خلال العام الحالي بكامله منسوبة للناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري 2013 وفق اسعار السوق الجارية والمقدر بنحو ( 24 ) مليار دينار وبما يشير إلى ان معدّل العبء الضريبي المقدّر لهذا العام يقدر بنحو ( 7ر15 % ) مقابل معدل عبء ضريبي خلال العام الماضي 2012 مقدّر بواقع ( 4ر15 % ) ليسجل بذلك معدل العبء الضريبي المقدر لهذا العام ارتفاعا طفيفا لايتجاوز ( 3ر.%) عن مستوياته المقدرة خلال العام الماضي .
وأظهرت آخر البيانات الاحصائية وفق وزارة المالية ان حصيلة عوائد الضرائب خلال الفترة ذاتها شكلّت مانسبته نحو ( 1ر72 %) من مجمل الحصيلة الاجمالية للايرادات المحلية مقابل مانسبته نحو ( 6ر68% ) تشكل نسبة عوائد الضرائب منسوبة للايرادات المحلية خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي اذ ارتفعت الأهمية النسبية للعوائد الحكومية الضريبية بواقع ( 5ر3 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
بالمجمل , جاء أداء الموازنة العامة بجانب الايرادات من مصادرها المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) دون المستويات المستهدفة ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام والتي توقعت نمّوا ايجابيا بحصيلة الموارد الذاتية من مصادرها المحلية بما لايقل عن ( 5ر7% ) لكن المؤشرات الأولية تشير وفق البيانات الرسمية لوزارة المالية حول مجريات الحصيلة الفعلية للايرادات من مصادرها المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبي الى ان نتائج اداء الموازنة بجانب الايرادات جاء دون المستويات المستهدفة على الصعيد الاجمالي لحصيلة الايرادات المحلية التي سجل تراجعا بنسبة ( 1ر4 % ) وعلى الصعيد الضريبي لحصيلة الضرائب الحكومية التي لازالت الزيادة تقل عن نسبة ( 1 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي فيما يتوقع محللون ان الحصيلة المتوقعة للضرائب الحكومية ربّما تأتي بصورة قاتمة للمرحلة المقبلة بالمقارنة مع المرحلة التي سبقتها بسبب الاضرابات التي شهدتها دائرة الجمارك من قبل موظفيها اذ قدرت مصادر محلية ان الخسائر المقدرة جراء هذا الاعتصام والذي استمر لنحو ( 10 ) أيام متواصلة يقدر بنحو ( 80 ) مليون دينار .
بالسياق , جاءت الحصيلة الاجمالية لحصيلة الايرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية دون المستهدف بل وسجلت تراجعا بمقدار نحو ( 88 ) مليون دينار خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام 2013 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 وكشفت احدث البيانات الاحصائية التي اصدرتها وزارة المالية اول من أمس قالت فيها ان اجمالي الايرادات النقدية المتدفقة للخزينة العامة من المصادر المحلية الذاتية خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بلغت ما مقداره نحو ( 2055 ) مليون دينار مقابل نحو (2143 ) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وانخفضت بمقدار ( 88 ) مليونا وبنسبة تراجع بلغت ( 1ر4%) عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2012 .
البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان الحصيلة المتأتية من ايرادات بند الضريبة العامة للمبيعات على السلع والخدمات استحوذت على الجزء الأكبر من حجم الايرادات الضريبية لتشكل مانسبته نحو ( 5ر58 % ) من مجمل الايرادات الضريبية وبلغت حصيلتها حوالي ( 867 ) مليون دينار محافظة بذلك على مستويات تحصيلها خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي ودون تسجيل ايّة زيادة تذكر وسجلت جمودا على وضعها الحالي.
بالسياق أيضا , سجلت الحصيلة الضريبية المتأتية من بند الضرائب على الدخل والارباح للفترة ذاتها تراجعا مماثلا خلال فترة الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي 2013 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو ( 6ر444 ) مليون دينار مقابل نحو ( 7ر452 ) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضية وسجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 8ر1% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي وتراجعت حصيلة الضرائب على الدخل والارباح لفترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام بمقدار يزيد عن ( 8 ) ملايين دينار بالمقارنة مع حصيلتها المسجلة لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي وشكلت حصيلة الضرائب على الدخل والارباح للفترة نفسها مانسبته نحو (30% ) من مجمل الايرادات المتأتية من حصيلة الضرائب لتحتل بذلك حصيلة هذا البند المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية للهيكل الضريبي فيما جاءت الحصيلة المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب على المعاملات الدولية بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية وبلغت حوالي ( 5ر125) مليون دينار مقابل نحو ( 4ر114 ) مليونا وسجلت ارتفاعا بنسبة ( 6ر9% ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي فيما توزعت باقي الحصيلة الضريبية على البنود الأخرى لمكونات الوعاء الضريبي من بينها ضريبة بيع العقار بواقع ( 6ر45 ) مليون دينار وبنود ضريبية متفرقة اخرى .
بالمجمل , أشارت مصادر الموازنة العامة إلى ان مجمل الحصيلة الضريبية المقدّرة من مكوّنات الوعاء الضريبي المطبق وفق الهيكل الضريبي المعمول به بالمملكة يقدر بحوالي ( 3770 ) مليون دينار لكامل العام الجاري 2013 مقابل حوالي ( 3440 ) مليون دينار ( اعادة تقدير ) للعام 2012 لتزيد بذلك حصيلة الضرائب المتوقعة خلال هذا العام بنحو ( 330 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو ( 6ر9 % ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
وأوضحت المصادر ذاتها ان الحصيلة المتوقعة من حزمة الضرائب المطبقة على الوعاء الضريبي للضريبة العامة على السلع والخدمات احتلّت المرتبة الأولى وبالجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام الجاري وبنسبة تقدر بنحو ( 2ر69% ) من مجمل الحصيلة المتوقعة على الوعاء الضريبي بمجمله اذ ارتفعت التقديرات إلى نحو ( 2610 ) ملايين دينار مقابل نحو ( 2330 ) مليون دينار لتسجل بذلك ارتفاعا متوقعا بنسبة ( 12% ) .
وأشتمل الوعاء الضريبي للضريبة العامة على السلع والخدمات لتشمل كل من الضريبة العامة للمبيعات على السلع المستوردة بنسب متفاوتة بالإضافة إلى الضريبة العامة للمبيعات للسلع المحليّة إلى جانب الضريبة العامة للمبيعات على قطاع الخدمات والقطاع التجاري في المملكة.
وأوضحت البيانات الرسمية ان الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال هذا العام من مجموعة الضرائب على الدخل والأرباح جاءت بالمرتبة الثانية من حيث توزيع الأهمية النسبية لحصيلة الضرائب بالموازنة العامة اذ قدرت الايرادات المتوقعة من الضرائب على الدخل بنحو ( 765 ) مليون دينار خلال هذا العام مقابل نحو ( 715 ) مليون دينار للعام الماضي لتزيد بنسبة ( 7% ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كاعادة تقدير .
واشتملت الحصيلة المتوقعة من مكوّنات الوعاء الضريبي للضرائب على الدخل والارباح لتشمل كلا من الضرائب على الأفراد والموظفين والمستخدمين وضريبة الخدمات الاجتماعية والضرائب على الدخل من قطاع الشركات والمشروعات الأخرى .
في السياق ذاته احتلت الحصيلة الضريبية المتوقعة من الوعاء الضريبي المكوّن من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية المرتبة الثالثة في الهيكل الضريبي وفق وثيقة الموازنة العامة اذ بلغت التقديرات المتوقعة من هذا الوعاء نحو (285) مليون دينار وشكّلت مانسبته نحو ( 6ر7%) من مجمل الوعاء الضريبي تلاه في المرتبة الرابعة الحصيلة الضريبية المتوقعة من الوعاء الضريبي للضرائب على الملكية اذ بلغت التقديرات المتوقعة للعام الحالي نحو ( 110 ) ملايين دينار مقابل نحو ( 105 ) ملايين دينار ويعتبر بند الضرائب على بيع العقار ابرز مكونات هذا الوعاء الضريبي .ويشار في هذا السياق ان المعطيات والمؤشرات الرقمية الأولية وفق البيانات المالية وبحسب مصادر الموازنة العامة إلى ان حصيلة الوعاء الضريبي المعمول به وفق الهيكل الضريبي تقدر بالمجمل بنحو ( 8ر3 ) مليار دينار منسوبة للناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري 2013 وفق اسعار السوق الجارية والمقدر بنحو ( 24 ) مليار دينار وبما يشير إلى ان معدّل العبء الضريبي المقدّر لهذا العام يقدر بنحو ( 7ر15% ) مقابل معدل عبء ضريبي خلال العام الماضي 2012 مقدّر بواقع ( 4ر15 % ) .
رد مع اقتباس
المفضلات